أهمية التنسيق بين الثورات العربية

ما أصبح بديهيا أن النظام القائم فى الوطن العربى فقد مناعته بعد أن سقطت شرعية وجوده. صحيح أن أنظمة لاتزال قائمة، إلا أنها أصبحت مرشحة للعطب، ما يفسر لجوءها إلى ممارسة سلطاتها بشراسة أشد، كما هو حاصل حاليا فى ليبيا المنتفضة، وبتباين ملحوظ فى اليمن، وعلى نطاق لايزال أقل كلفة فى الأردن وأخيرا فى سوريا. لذا يمكن الاستنتاج بأن الانتفاضات المتناسبة جماهيريا تستوجب تنسيقا فيما بينها، لتستقوى ببعضها، وترسم من خلال التنسيق المقترح إستراتيجية تأخذ بالاعتبار تنوع الظروف فى مختلف الأقطار، وألا تبقى الانتفاضات القائمة تتصرف وكأن لا علاقة للواحدة بالأخرى، رغم أن أدلة تتكاثر يوميا أن هناك علاقة جدلية قائمة، ما يجب أن يؤول إلى علاقة قومية تزرع بذور البديل المطلوب للنظام العربى البديل.
هذا بالطبع لن يكون سهلا، بل فى المرحلة الانتقالية الحالية نجد أن التعقيدات تزداد حدة فى بعض الدول المنتفضة، بحيث لا توجد مؤسسات للدولة فى اليمن كما فى مصر وتونس، وتقريبا تنعدم هذه المؤسسات فى ليبيا، حيث لا مساءلة ولا إمكانية للمحاسبة، لذا فإرادة التعقيدات التى استولدتها التجارب المختلفة والمتناقضة أحيانا تستوجب وعيا بأن مصيرها واحد مهما حاولت بعض النجاحات المنجزة البقاء فى منأى عن المحيط العربى الأشمل.
هذا الاستنتاج هو الإجابة المطلوبة عن الأسئلة المتداولة فيما يختص بعروبة الثورة القائمة. من هنا نستطيع استيعاب الأهمية القصوى لما هو حاصل فى ليبيا، حيث كانت إدانة العقيد القذافى للانتفاضتين الناجحتين فى كل من تونس ومصر تعبيرا عن تصميم بقاء ليبيا بمنأى عنهما، ما يفسر تصميمه على اللجوء إلى كل وسيلة لإجهاض إرادة الشعب بالتخلص من ظلم وظلامية محكمة بمصائر شعب ليبيا. يستتبع الإحاطة بأن على تونس ومصر أن تشكلا فكى كماشة لإجهاض نظام القذافى الجائر، بما يعيد لثوار ليبيا، ليس مجرد المزيد من الثقة بالقدرة العربية لتسريع انتصارهم، وبالتالى عودة التواصل الذى بدوره يعيد التواصل بين المشرق العربى ومغربه.
حيث إن تأرجح الثوار فى ليبيا بين التقدم من الشرق إلى الغرب، ومن ثم بالاتجاه العكسى، كما حصل فى الأسبوع الماضى، يوضح أن حماس التصميم، كما وضوح الالتزام، يعرض الثورة للانتكاسة أمام سلطة لاتزال متفوقة فى التدريب والعتاد، ما دفع مجلس الأمن الدولى إلى تبنى القرارين 1970 و1973 بموجب الفصل السابع واللذين وفرا «الحظر الجوى» والإجراءات الأخرى لحماية المدنيين، وهذا إجراء يؤخذ بموجب الحاجة تنفيذا لمبدأ «مسئولية الحماية». ولا مفر من الإقرار بأن الإجراءات العسكرية التى اتخذت أدت إلى تجنيب شعب بنغازى مجزرة محتدمة عندما اقتربت دبابات القذافى إلى جوار بنغازى، المدينة الثانية فى ليبيا.
صحيح أن ما قام به طيران دول غربية أوجد العديد من الشكوك فى نوايا الغرب تجاه الحرص على حياة الليبيين، وخاصة الولايات المتحدة، وصحيح أيضا أن هذه الشكوك لها خلفياتها من حيث ما قامت به إدارة الرئيس بوش بعد غزو العراق، وجرائم ارتكبت فى سجن أبوغريب والفلوجة وغيرهما، كما فى انطباع سائد عن الأضرار التى ألحقها الموقف المتميز بشكل كامل الذى يمثل خرقا للقانون الدولى المتعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
هذه الخلفيات زرعت بذور الشك فى دوافع الغرب بأن يجعل حلف الأطلسى (الناتو) هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات التى انطوى عليها القرار الأممى فى هذا الضوء.
إلا أن تعليقا مطلوبا على القلق من نوايا الناتو، وخصوصا نوايا الولايات المتحدة ينطوى على الوقائع التالية:
أولا: لم تكن هناك معارضة من الثورة فى ليبيا بل بالعكس كانت هناك ظروف قاهرة استوجبت المطالبة بالتدخل، بل الإسراع فى التدخل وهذا ينطبق على الأوضاع فى الأيام الأخيرة.
ثانيا: سابقة أوغندا، حيث رفض مجلس الأمن طلب قائد قوات السلام الكندى إرسال قوى إضافية مما أدى إلى مجزرة أودت بحياة أكثر من 800 ألف ضحية، ما سرّع فى صياغة وتبنى مسئولية حماية أفريقية.
ثالثا: لم يكن هناك من رغبة أمريكية بالمشاركة إلا فى المرحلة الأولى كون ورطتها فى أفغانستان وغزوها غير الشرعى، تحولان دون الرغبة فى قيادة العملية العسكرية والاكتفاء بدور مساعد والإصرار على توافر مشاركة عربية، وإن كانت رمزية، ولكن فى الوقت نفسه لا تستطيع إدارة أوباما أن تتخلى عما تؤكد الالتزام به من قيم متعلقة بحقوق الإنسان وإصرار على ألا تتعرض كرامته لأى إذلال. وصحيح أيضا أن سؤالا ينشأ، لماذا ازدواجية المعايير وخرق حقوق الإنسان الفلسطينى، فإبقاء «إسرائيل» منفلتة من أى عقاب يرسخ الشك. لذا يبقى القلق قائما برغم الجهود الحثيثة لأوباما لطمأنة وصدقية التزامه للقيم التى يعلنها من دون كلل.
يستنتج أن هذا التشابك لا التناقض كما يعتقد البعض بين التفوق العسكرى لقوات القذافى والثوار. والآخذ أخيرا بالتصحيح يفرض على ما تم إنجازه فى كل من تونس ومصر مسئولية الإسهام بشكل مباشر فى إعانة ثوار ليبيا سياسيا ودبلوماسيا بما يؤدى إلى تصويب ثورة ليبيا، وبالتالى يرسخ مناعة ما أنجز وهو ليس بقليل فى كل من تونس ومصر.
لعل احتضان انتفاضتى تونس ومصر لانتفاضة ليبيا يؤكد تلقائية وحدة المصير وعروبة الانتماء، بما يسهّل تسريع نقلة نوعية تصحح من خلالها البوصلة مسيرتها، وتبرهن للحكام على أن ما سمى ب«الشارع العربى» ربما كان فى غفوة كما كان يعتقد، وثبت أنه لم يكن مطلقا فى غفلة.
الأهم أن الثورة العربية تصنع تاريخ أمتها ولم يعد جائزا أن تبقى انقساماتها مدخلا للغير كى يقوم بما اعتاد القيام به وفق هذا المنطلق، فتتمكن الثورة العربية من خلال رسم سياسات مستقبلها أن تكون مؤهلة لصناعة تاريخها.