التعديلات الدستورية مجددًا

هاتفنى المستشار طارق البشرى، وله فى نفسى كل التقدير والاحترام، موضحا أن التعديلات الدستورية المقترحة تلزم البرلمان القادم بأعضاء مجلسيه المنتخبين بأن يشكل خلال فترة زمنية أقصاها 6 أشهر هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر وفقا لنص المادة «189 مكررا». وكنت قد تناولت قضية التعديلات الدستورية فى هذا العمود منذ أيام وأشرت إلى أن المادة 189 المعدلة تجيز للرئيس شريطة موافقة مجلس الوزراء ونصف البرلمان طلب صياغة دستور جديد إلا أنها لا تلزمه، ولم أتطرق إلى الإلزام الوارد فى المادة «189 مكررا» للبرلمان بعد الانتخابات القادمة بتشكيل هيئة تأسيسية تصوغ الدستور الجديد.
والحقيقة أن تحفظى على إلزام البرلمان القادم بتشكيل الهيئة التأسيسية يرتبط أولا بأن أعضاء البرلمان المنتخبين سيكون لهم الحق فى انتخاب أعضاء الهيئة إن من بينهم أو من خارج البرلمان، عوضا عن أن تنتخب الهيئة مباشرة من المواطنين المصريين.
مثل هذه الآلية كانت لتصلح للتعبير عن الإرادة الشعبية إن كان يمكن لنا أن نتوقع أن الانتخابات القادمة ستأتى ببرلمان يعبر عن مختلف أطياف القوى الوطنية والسياسية والشبابية تعبيرا متوازنا ويجوز معه أن ننظر إلى النواب المنتخبين كممثلين للإرادة الشعبية ومفوضين عنها لانتخاب أعضاء هيئة الدستور الجديد التأسيسية.
أما وأن البرلمان القادم حتما لن يأتى بالتعبير المتوازن هذا، وذلك لأسباب جوهرية تتعلق باختلالات الحياة السياسية والحزبية بعد عقود الاستبداد والسلطوية وبنظام الانتخاب الفردى المعمول به فى الانتخابات البرلمانية والذى يميز ضد الأحزاب وبضيق الفترة الزمنية المتاحة للقوى الوطنية والشبابية لتنظيم ذواتها فى كيانات حزبية إن كان الجدول الزمنى المقترح من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للانتخابات سيفعل، فإن إلزام البرلمان بتشكيل هيئة الدستور يحمل خطر أن تهيمن على الهيئة قوى بعينها دون غيرها وتهمش فى صياغة الدستور الجديد بقية القوى والتوجهات.
هناك بديلان للخروج من هذا المأزق وضمان التعبير الصادق عن الإرادة الشعبية التى أنجزت ثورة 25 يناير العظيمة، والبديلان يقتضيان، فى رأيى ودون أدنى رغبة فى المصادرة على آراء المواطنين، رفض التعديلات الدستورية فى استفتاء 19 مارس ولكل منهما جوانب سلبية ينبغى أن ندركها كمواطنين.
البديل الأول هو أن تظل آلية تشكيل الهيئة التأسيسية هى تلك المقترحة فى المادة «189 مكررا» على أن تؤجل الانتخابات البرلمانية لمدة عام من الآن كى يمكن معالجة بعض اختلالات الحياة السياسية ويتوافق على نظام انتخابى جديد يعتمد القائمة النسبية مع هامش للمستقلين ويتاح للقوى الشبابية أن تنتظم فى كيانات حزبية فاعلة.
الهدف من رفض التعديلات هنا هو تشجيع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تغيير الجدول الزمنى المقترح للانتخابات البرلمانية. والجانب السلبى هو حالة الغموض الدستورى التى سنظل بها لمدة عام، وإن ذهبنا باتجاه انتخابات رئاسية قبل البرلمانية إمكانية أن نكون ولمدة عام مع رئيس يدير البلاد بمفرده دون مجالس تشريعية منتخبة وبصلاحيات وسلطات غير محددة بدقة إن لم يرتبط انتخاب الرئيس بإعلان دستورى أو واسعة للغاية إن حكم الرئيس وفقا لدستور 1971 المعيب.
البديل الثانى هو أن يلزم رئيس الجمهورية فى فترة زمنية أقصاها 6 أشهر بعد انتخابه، وفقا لإعلان دستورى مختصر يحدد صلاحياته وسلطاته بشكل واضح ويقوى من السلطة القضائية، بتشكيل هيئة الدستور الجديد بالانتخاب المباشر من قبل المواطنين ووفقا لقائمة يطرحها عليهم بعد تشاور مع القوى الوطنية وأن تجرى الانتخابات البرلمانية مستندة إلى الدستور الجديد. يقتضى هذا البديل رفض التعديلات الدستورية المقترحة كى لا تفعل الآلية المطروحة فى المادة «189 مكررا» ولا يتم التحايل على الإرادة الشعبية ببرلمان غير متوازن، وكى لا تعاد الحياة إلى دستور 1971 وينتخب رئيس الجمهورية وفقا له بالصلاحيات والسلطات شبه المطلقة التى عانينا منها طويلا.
الجانب السلبى هو أننا سنكون مع رئيس يدير البلاد دون مجالس تشريعية منتخبة لمدة عام تقريبا، إلا أن إعلانا دستوريا يضبط صلاحيات وسلطات الرئيس وينتصر للسلطة القضائية مع هيئة تأسيسية للدستور الجديد منتخبة انتخابا مباشرا من المواطنين وحياة سياسية حزبية تنشط لمدة عام قبل الانتخابات البرلمانية لهم معا أن يقللوا كثيرا من مخاطر سيناريو الرئيس المنفرد بالحكم دون مجالس تشريعية.