وافق مجلس الشعب الأحد الماضى على إضافة 32 دائرة انتخابية جديدة تضاف إلى الدوائر الحالية، يقتصر فيها الترشيح على المرأة التى ستحصل بهذا التعديل على 64 مقعدا. د. مفيد شهاب ممثلا للحكومة اعتبر القانون «نقلة نوعية فى تاريخ البرلمان»، بينما قال فتحى سرور إننا أصبحنا فى انتظار اليوم الذى يقول فيه العمال والفلاحون نحن لا نحتاج إلى نسبة ال 50%. المعارضون تحدثوا عن «شبهات» عدم الدستورية التى تشوب ميلاد القرار، لأنه يخل بمبدأ عدم التمييز بين المواطنين بسبب «الجنس أو اللون أو الأصل». وتحدثوا عن أبواب الجحيم التى يفتحها الحديث عن «تمييز إيجابى» لفئات المجتمع التى تحتاج للتمكين، مثل الأقباط أو أبناء النوبة، وغيرهم.