شرعية الصوت الانتخابى وشرعية الصوت الاحتجاجى

بعد مسيرة طويلة فى أساليب حكم الشعوب وصل التفكير إلى آلية أو أداة للتطبيق العملى للديمقراطية ومن ثم لإمكانية تداول السلطة وتبادل الثروة، هذه الآلية (التى يتم تطويرها بصفة مستمرة) تعمل على تجميع أصوات المواطنين العاكسة لمفاهيمهم وتوجهاتهم عبر منظومة الانتخابات والاستفتاءات التى يلجأ إليها للتوافق على الدستور أو لتعديله، ويلجأ إليها أيضا دوريا (كل أربع أو ست سنوات) لتغيير السياسات والأولويات عن طريق تداول السلطة.

●●●

وهنا نود أن نؤكد أن الديمقراطية ليس معناها حكم الأغلبية فقط لأنها بذلك لا تمثل «التراضى» الذى يجب أن تشترك فيه الأقلية بالاحترام والتقدير مهما كانت اتجاهاتها ومهما كان الخلاف بينهما وبين الآراء الأخرى. وإذا كان هذا المبدأ أى المساحة المكانية لصوت المواطن يمكن تحقيقه فى إطار دستور (عقد اجتماعى) يتم التوافق عليه عبر الصناديق الانتخابية لضبط العلاقة بين الأغلبية والأقلية، فلا بد أيضا من توسيع المساحة الزمنية لتشمل كل حياة المواطن ونشاطاته حتى لا تصبح عملية الاقتراع التى تتجدد كل عدة سنوات والذى يدلى المواطن فيها بصوته فى انتخابات محلية أو برلمانية أو رأسيه أو نقابية وكأنها صك على بياض قد لا يلتزم بتنفيذ متطلبات هذا الصوت، حتى يمضى الوقت الى الانتخابات التالية.

ومن هذا المنطلق أصبح صوت المواطن فى حد ذاته سلاحا وأداة وآلة لتحقيق مطالبه، وأن التزام المواطن به واستخدامه يجب أن تصحبه ديناميكية وحراك تتغير بتغير الظرف وتتعدد بتعدد الحاجات والمطالب. ومعنى هذا أن يكون للفرد حق استخدام هذا السلاح السلمى للتغيير فى كل شىء وعلى امتداد الزمن باستخدام أساليب حضارية تراعى حرمه الممتلكات العامه والخاصة بل وتجرم أى اعتداء عليها.

وهذا الأمر مغاير للمفهوم الثقافى التقليدى للديمقراطية الذى يحيل الفرد الواعى المتحرك إلى صوت مكتوب على ورق داخل الصندوق الزجاجى للانتخابات أو يحيله إلى ضغطات على مفاتيح جهاز الكمبيوتر المتصل بشبكة الانترنت..

وحيث إن الثقافة بطبيعتها لا تتجمد بل بطبيعتها «حراك» لا سلبية فيها ولأنها كاللغة الحية وإلا ماتت.. لذا فإن المفهوم الصحيح للديمقراطية، أنها يجب أن تكون حراكا لا سكونا وديناميكية لا إستيتاكية. ولقد وفرت حاليا وسائل الإعلام المختلفة والانترنت والفيس بوك والتويتر.. والأجهزة والبرامج الالكترونية الذكية وتطبيقاتها الخلاقة فى دول العالم المختلفة، القدرة على إتاحة الفرصة لمشاركة المواطن المصرى اللحظية والدورية فى التعبير الحر عن الآراء والرغبة فى تغير السياسات، بل والمشاركة فى اتخاذ القرارات المصيرية دون أن تستطيع الحكومات التحجج بعدم توافر الإمكانيات العملية أو المادية أو البشرية للتعرف على رغبات ومتطلبات الجماهير.

●●●

أن احترام صوت المواطن المصرى... فى كل مكان وزمان بعدم إعاقته بأى شكل أو تزويره هو التعبير الحقيقى لحقوق المواطنة، فهو صك ملكيته للوطن، وهو المعيار الصحيح للحكم الرشيد مهما اختلفنا على معاييره الأخرى.

وتقديس هذا الصوت معناه أن يكون السلاح الشرعى الوحيد للتغيير وللدفاع عن مبادئ ثورتنا العظيمة فى 2512011 «حرية عيش كرامة إنسانية عدالة إجتماعية»، وللزود أيضا عن حرية وشرف ومكانة الوطن (مصر).

ومن هذا المنطلق ومع العيد الأول للثورة فالمسئولية يتحملها كل «مصرى ومصرية» بالإصرار دائما على الحق فى احترام صوت المواطن المصرى فى كل زمان وبصفة خاصة بعد استخدام الصوت الانتخابى بحرية وكثافة غير مسبوقه لاختيار أعضاء مجلس الشعب 2012 للتعبير دائما وبصدق عن توجهات وآمال جماهير الشعب المصرى فى تحقيق وصون أهداف الثورة والتى كانت من أعظم إنجازاتها هو استرجاع صك ملكية الوطن الصوت «الانتخابى والاحتجاجى» للمواطن فى كل مكان وزمان.