حول المسكوت عنه فى وثيقة المبادئ الأساسية

يدهش أى مراقب للحياة والتفاعلات السياسية الجارية فى مصر الآن من غياب الالتزام بالمعنى الشامل لوثيقة دستورية، اعتادت الثورات الكبرى إصدارها؛ من «الحرية والمساواة» الفرنسية، إلى «لائحة الحقوق» فى جنوب أفريقيا ؛ لتأكيد الالتزامات الحقوقية الأساسية والتمثيل الصحيح الذى يضمن مسارها مع الدستور المتوقع.

«ووثيقة إعلان المبادئ الأساسية» الصادرة عن المجلس العسكرى والحكومة المصرية التى أعيد عرضها أخيرا (اجتماع أكتوبر 2011) معدلة، كما تقول بعض القوى السياسية (وقد أتيح لى حضور الاجتماع) لا تتضمن كثيرا من الالتزامات المحتمة للثورة المصرية التى انطلقت 25 يناير 2011، والتى كان يجب إعلانها كمبادئ للثورة فى 13 فبراير 2011. ولو قلنا أن القوى الشعبية والسياسية غفلت عن إصدارها فى ذلك التاريخ لظروف تهافت العمل السياسى فى مصر فإن المقلق والخطر الآن أن نتعثر فى إعلان هذه الالتزامات بعد عشرة شهور.

ولو قلنا أن الأمر يمكن أن يغيب عن بعض القوى المعنية، فإنه لا يمكن أن يغيب عن القوى الديمقراطية والثورية الحديثة، والتى ناضلت تاريخا من أجل مبادئ العدل الاجتماعى والسياسى الشعبى المناضل.

●●●

ويمكن هنا أن نوجز بعض متطلبات هذه القوى الديمقراطية من النص المأمول فى الآتى:

أولا: فى معالجة المادة الأولى الخاصة بطبيعة مكونات الأمة: لا يمكن أن يغفل النص عن شمول طبيعة انتماءات مصر بالتوقف بها فقط «كجزء من الأمة العربية» كما ورد فى المادة الأولى، لأنها أيضا جزء من حركة الشعوب الأفريقية، وحركة بلدان الجنوب من أجل أستقلال وطنى حقيقي».

ثانيا: فى المادة الثانية؛ ومع الحديث عن المكون الدينى، لابد أن يلتزم النص على أن وضع مصر فى العالم الحديث ينطلق «من أن الثقافة والتكوين الاجتماعى فى مصر هو نتاج حياة تاريخية عريضة حملت الحضارة الفرعونية والثقافة القبطية، والعربية الإسلامية والحديثة، بما يدفع بدور الشعب المصرى الفعال فى منطقته والعالم المحيط به».

إن ذلك بدوره هو الذى يؤكد فهم الشعب المصرى تجاه حرية العقيدة والاعتقاد.

ثالثا: لا نتصور أن تغفل القوى الديمقراطية فى مصر عن صياغة طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية فى مواجهة الأوضاع البائسة التى عرفها الشعب المصرى طوال العقود الأخيرة بوجه خاص. وهنا لا تعبر المادة السادسة، أو أى مواد أخرى ذات صلة عن هذه الطموحات حين تشير فقط إلى مصطلحات المؤسسات الدولية السائدة عن «التنمية الشاملة المستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى»، متجاهلة مبادئ العدالة الاجتماعية القائمة على اعتبار «أن ثروة الشعب هى فى أى تخطيط وطنى ملك لأبناء الشعب، ومستهدفة الرفاه الاجتماعى للجماهير الشعبية وتلبية الحاجات.. إلخ». وقد ذكر الكثير هنا أيضا عن شمول النص المعلن للإفراط فى تقديس سياسة السوق الحرة بينما يتوجب النص صراحة على مسئولية الدولة عن برامج التخطيط وضبط الأسعار وقواعد الاستثمار.. إلخ.

إن مسئولية الدولة الاجتماعية فى مصر، فضلا عن تاريخيتها فإنها تحمى مصر من مصائر ثورات شعبية قامت فى أفريقيا وخارجها باسم السياده الوطنية الشعبية أواخر القرن العشرين لتنتهى إلى الخضوع الكامل لسياسات صندوق النقد والبنك الدولى بسبب عدم التمثل الحقيقى للإدارة الشعبية.

رابعا: الجدل الدائر عن المادة 9 10 أصبح وفيرا، وقد أشار البعض إلى نماذج تضمين الدساتير ما يتعلق بدور الجيوش أو المؤسسة العسكرية فى حماية «أهداف الدستور أو النظام المدنى للدولة» أو مصالح الأمن القومى» لكن يظل النص على أن التمثيل الشعبى الشرعى هو حامى الدستور.. وأن المؤسسة العسكرية ملتزمة بهذه المرجعية التمثيلية.. وبالحوار المدنى الوطنى الذى يمكن أن يدور حتى خارج مجلس الشعب، وهذا ما قد ينعكس أيضا على مكونات مجلس الدفاع الوطنى وتحديد مكوناته ووظائفه.

خامسا: فى مجال الحقوق والحريات العامة بدءا من المادة 11-22 تحتاج للكثير من النظر عن حقوق المصريين فى جميع المواقع والمجالات. لكن دعنا نؤكد على إمكان إختصار ذلك بالنص على «الالتزام بجميع المواثيق الدولية وخصوصا ما يتعلق منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والتى تتعدد الآن حول أشكال التمييز، وحقوق المرأة والشباب والمعوقين والحق فى الأرض، والتنمية بل والحق فى الاستمتاع بالوقت. والمعروف أن التصديق على هذه المواثيق يجعلها فوق الدساتير الوطنية.

سادسا: فى معايير تشكيل الجمعية التأسيسية؛ ترصد المادة الأولى فى الجزء الثانى من الوثيقة أسلوبا شديد البيروقراطية والإقصاء لاختيار الهيئات الممثلة فى الجمعية، بما يوفر جميع الإمكانيات لجميع عناصر النظام البائد والتشكيلات التى خضعت لقواعده، ولا يلمح لاية قواعد جديدة لضمان تمثيل شعبى ديمقراطى. ثم أغرقها أكثر من ذلك بترشيح هذه الهيئات لضعف العدد المطلوب تاركا للبرلمان الاختيار من بينهم (وفق القاعدة الدستورية الكارثيه بحق البرلمان فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية). ولا يوفر ذلك أيه ضمانه لتمثيل قوى شعبية ديمقراطية حقيقية أو القوى التى قامت بثورة يناير 2011.

سابعا: لم تشر الوثيقة بأيه طريقة للتجريم القانونى لاستغلال الدين أو ايه إجراء تمييزى فى الحياة العامة، وهذ ما يتوجب أن يكون مبدأ دستوريا أساسيا.

ثامنا: لم تشر الوثيقة أيضا إلى طبيعة المسائل التى تستوجب تصويت، ثلثى مجلس الشعب على أى تعديل دستورى يمس الحقوق الأساسية. بما يضمن لكل القوى حضورا سياسيا مناسبا فى التصديق على أى تعديل.