دور مصر وتونس وتركيا فى تطبيق الحظر الجوى على ليبيا

مع تهديد القذافى بتصعيد استخدام قواته الجوية ضدّ مواطنيه، قد يصبح فرض منطقة حظر جوى فوق ليبيا أمرا لا مفرّ منه. والرأى العام العربى والدولى ينحو إلى دعم مبادرة بهذا الاتجاه. لكن فى هذه الحال، سيكون من الأفضل أن تشارك دول المنطقة، وبالأخص الدول التى تميل باتجاه الديمقراطية مثل مصر وتونس، فضلا عن تركيا، فى تنفيذ هذا الحظر. فمسئولية حماية الشعب الليبى هى عربية وإقليمية قبل أن تكون دولية وغربية.
لقد فقد القذافى بالفعل ما كان له من شرعية واهية. ومع ذلك، قد ينجح من خلال الوحشية العسكرية المحضة فى إخماد الانتفاضات ضدّ حكمه، كما فعل صدام حسين فى جنوب العراق فى العام 1991، وكما فعلت الدبابات السوفييتية فى المجر وتشيكوسلوفاكيا أثناء الحرب الباردة. وهذا أمر لا يمكن اعتباره إلا جريمة ضدّ المواطن الليبى الذى خاطر بحياته من أجل تحقيق ما حقّقه إخوانه وأخواته فى مصر وتونس قبله.
وقد خطَت الأسرة العربية خطوة مهمّة فى هذا الاتجاه بُعيد تأييد جامعة الدول العربية فى اجتماعها الأخير، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجى ومنظمة المؤتمر الإسلامى، إنشاء منطقة حظر جوّى فوق ليبيا، ودعوة هذه الأطراف مجلس الأمن إلى مناقشة وتبنّى قرار يفرض حظرا شاملا فوق الأجواء الليبية لإلزام القذافى بعدم استخدام سلاح الجوّ والطائرات الحربية فى ضرب شعبه.
ومن هنا، ينبغى أن تتحمّل دول المنطقة وشعوبها مسئولياتها كاملة فى حماية المواطن الليبى الشقيق. فلا يجوز أن نقف مكتوفى الأيدى ونترك القوى الغربية تقوم بالمهام منفردة. ولذا، يجب أن تلعب مصر وتونس، وكذلك تركيا، على أقلّ تقدير، دورا بارزا وواضحا فى تطبيق منطقة الحظر الجوى التى بات من المتوقَع إقرارها فى المدى القريب.
لقد فتحت ثورتا مصر وتونس آفاقا جديدة للديمقراطية فى العالم العربى، وألهمت الشعب الليبى للتحرّك والثورة. لذلك تقع على عاتق مصر وتونس اليوم مسئولية الوقوف إلى جانب الليبيين فى ساعة الشدّة. والشعبان المصرى والتونسى أدّيا دورا رئيسا فى دعم الثوار الليبيين ومساعدتهم فى الأسابيع الماضية، ومن المهم أن تساهم الدولتان المصرية والتونسية أيضا فى حمايتهم.
من الواضح أن القوات المسلحة المصرية والتونسية تنوء تحت وطأة مسئوليات أمنية وسياسية كبيرة بعد الثورة. ومع ذلك، فالمشاركة العسكرية المصرية والتونسية، وإن كانت محدودة جدا ورمزية، هى فى غاية الأهمية السياسية.
أما بالنسبة إلى تركيا، فقد كتبتُ مرارا عن أهميتها كنموذج لإمكانية التغيير الديمقراطى، وكيف أنها قدّمت مثالا يُحتذى فى السياسة الخارجية المتوازنة والمسئولة. كما أثنيتُ على مواقف تركيا القائلة بأنه ينبغى على دول المنطقة أن تضطّلع بدور أكبر فى إدارة شئوننا الذاتية، بدلا من أن تُترَك هذه الأخيرة لأى تدخّل خارجى غربيا كان أو غيره.
يمكننا أن نتفهّم كيف سارعت أنقرة، فى الأيام الأولى من الثورة الليبية، إلى إجلاء 25 ألف تركى يعملون فى ليبيا. ونعلم أيضا أن الشركات التركية تملك أكثر من عشرة بلايين دولار من العقود فى ليبيا، وأن القيادة التركية تخوض حملة انتخابية واسعة تسبق الانتخابات البرلمانية فى يونيو.
إلا أن الأوان حان لمنح الأولوية للمبادئ السياسية العامة، وبات من الضرورى تخطّى المصالح الاقتصادية والسياسية الضيّقة وبناء منطقة أكثر ديمقراطية واستقرارا. لقد كنا دوما نتّهم الغرب بوضع مصالحه الاقتصادية قبل المبادئ، وعلى تركيا ألا تقع فى الخطأ نفسه.
وإذا كانت منطقة الحظر الجوى أمست ضرورة لحماية الشعب الليبى، فينبغى ألا نغسل أيدينا من هذه المسئولية، بل يجب، على الأقل، أن تُطَبَّق منطقة الحظر بشراكة كاملة ما بين دول المنطقة والمجتمع الدولى. فيجب أن تعود المبادرة والقيادة لنا فى رسم مستقبل منطقتنا وشعوبها؛ ومع القيادة تأتى مسئوليات.