«الشورى» يناقش الثلاثاء تقريرا حول أبواب الإدارة المحلية فى الدستور

يناقش مجلس الشورى، فى جلسته بعد غد الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمى، تقريرا للجنة تنمية القوى البشرية والإدارية المحلية، حول أبواب الإدارة المحلية فى الدستور، والتى تتضمن 6 مواد، اقترحها التقرير على الجمعية التأسيسية للدستور للمناقشة.

وتنص المادة الأولى على تقسيم جمهورية مصر إلى وحدات إدارية محلية، منها المحافظات والمدن والقرى، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها، وتنشأ المحافظة بقانون، وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية، ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين.

كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة، تكون لها الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويطبق قانون النظام المحلى على العاصمة، حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها.

وتنص المادة الثانية بأنه لكل وحدة محلية مجلس محلى منتخب، وينظم القانون أحكام شئونها وانتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها، وشروط العضوية وكيفية حلها، ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون، وللمجالس المحلية الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها.

كما تشارك فى الإشراف على المرافق والخدمات التى تقوم بها السلطة التنفيذية على المستوى المحلى، وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعى للخدمات المحلية، ويكون لكل مجلس محلى موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته، وكل ذلك وفقا للقانون.