يناقش مجلس الشورى فى جلسته بعد غد الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمى تقريرا للجنة تنمية القوى البشرية والإدارية المحلية حول أبواب الإدارة المحلية فى الدستور ، وتتضمن 6 مواد اقترحها التقرير على الجمعية التأسيسية للدستور للمناقشة. وتنص المادة الأولى على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويمثل كل وحدة رئيسها وتنشأ المحافظة بقانون ، وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين. كما يحدد شروط إنشاء وحدات محلية أخرى ذات طبيعة خاصة تكون لها الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويطبق قانون النظام المحلى على العاصمة حتى يصدر بشأنها قانون خاص ينظم شئونها ، وينشأ الإقليم التخطيطى بقانون يمنحه الشخصية الاعتبارية ، ويحدد بما يعزز التنمية الإقليمية المتكاملة نطاقه الجغرافى واختصاصاته وجهة الفصل فى أى منازعات تنشأ مع المحافظات الواقعة فى محيطه. وتنص المادة الثانية بأنه لكل وحدة محلية مجلس محلى منتخب وينظم القانون كافة أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون وللمجالس المحلية فى حدود اختصاص كل منها الإشراف على إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها. وتشارك فى الإشراف على المرافق والخدمات التى تقوم بها السلطة التنفيذية المركزية على المستوى المحلى والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية ذات الطبيعة المحلية وإقرارها واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية ، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية ووسائل التقييم المجتمعى للخدمات المحلية ويكون لكل مجلس محلى موازنة خاصة يستقل بإدارتها لممارسة صلاحياته وكل ذلك وفقا للقانون. كما أن قرارات كل مجلس محلى فى حدود اختصاصه نهائية ولا يجوز تدخل المستوى المركزى إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة ويفصل القضاء الإدارى فى النزاع بشأن الاختصاص القانونى للوحدات المحلية.
