قوى ثورية تطالب بضبط مرتكبى «مذبحة» سيناء وتعديل اتفاقية السلام

الوطنية للتغيير: لا يمكن تجاهل ما ول إليه حال سيناء ولا التسامح معه

أدان عدد من الائتلافات الثورية والحركات الاحتجاجية ما وصفته ب«الهجوم الإجرامى الغادر» الذى استهدف القوات المصرية بمعبر كرم أبوسالم، أمس الأول، والذى راح ضحيته 16 شهيدا و7 مصابين آخرين، مطالبة بتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل وضبط الجناة ومحاكمتهم أيا كانت الجهة التى ينتمون إليها.

دعت الجمعية الوطنية للتغيير لإجراء تحقيق فورى فيما وصفته ب«الاعتداء الإجرامى الغادر» الذى تعرضت له القوات المصرية لمعرفة مرتكبيها والرد عليهم وتحديد المسئولين التقصير الأمنى الخطير فى سيناء.

وقالت الجمعية، فى بيان أصدرته أمس، «نطالب بمحاكمة المسئولين عن الحادث بعد أن تحولت سيناء لمنطقة خارجة عن سيطرة الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية والمخابراتية إلى حد لا يمكن تجاهله أو التسامح إزاءه».

مشددة على «ضرورة تكثيف الانتشار العسكرى والأمنى حتى لا يتكرر هذا الاختراق الخطير للأمن القومى الذى يجب ألا يمر دون محاسبة القادة العسكريين المسئولين عن هذا الاسترخاء المريب فى منطقة الحدود، خاصة بعد تحذير الكيان الإسرائيلى لمواطنيه مؤخرا بشأن هجمات محتملة فى سيناء».

وطالبت الجمعية، فى بيانها الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، القوات المسلحة ببسط سيادة الدولة على سيناء وتوفير الحماية الكاملة لأقسام الشرطة وخطوط الغاز».

لافتة إلى «ضرورة التعامل مع أزمة الفراغ البشرى فى سيناء وغياب التنمية وحتمية ربط سيناء ببقية الوطن وتقديم كافة الخدمات اللازمة لأهلها واحترام حقوقهم فى المواطنة الكاملة ووضع نهاية للأساليب الأمنية الفظة التى دأب عليها النظام السابق، حتى لا تتحول سيناء إلى منطقة فوضى وعنف يستوطن بها الإرهاب».

من جانبه، حمل اتحاد شباب الثورة المجلس العسكرى والمخابرات العامة ورئيس الجمهورية مسئولية الحادث لتخاذلهم وعدم اتخاذهم إجراءات احترازية بعد سحب ما سماه ب«العدو الإسرائيلى» لرعاياه بعدما ترددت أنباء عن إمكانية وقوع هجوم مرتقب فى سيناء».

واعتبر الاتحاد أن المجلس العسكرى طرف فى الحادث، وقال «حذرنا المجلس العسكرى من إصراره على البقاء فى السلطة وإقحام نفسه فى الحياة السياسية وطالبناه مرارا وتكرارا بالعودة الفورية لثكناته لكى يتفرغ لحماية الحدود».

وطالب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد هيثم الخطيب الرئيس والأجهزة التنفيذية بتعديل اتفاقية كامب ديفيد بأن يتم السماح للقوات الجوية وقوات الصاعقة والمشاة بالتواجد على الحدود للتصدى لأى هجوم وللتأكيد على سيادة الدولة المصرية»، متهما الجانب الإسرائيلى بالتورط فى الأحداث عندما طالبوا رعاياهم بالخروج الفورى من الأراضى المصرية منذ ثلاثة أيام.

هذا وقد طالبت حركة «شباب 6 أبريل»، جبهة أحمد ماهر، كافة الأجهزة المعنية بتأمين الحدود بتحمل مسئوليتها كاملة، داعية رئيسى الجمهورية والوزراء باتخاذ كافة الإجراءات والتحركات الرادعة عسكريا وأمنيا لاعتقال منفذى العملية «الإجرامية» بغض النظر عن الجهة التى تقف وراء العملية، بحسب عضو مكتبها التنفيذى إنجى حمدى.

وانتقدت إنجى عدم وجود معلومات وتفسيرات واضحة من قبل وزارة الدفاع والمخابرات الحربية، بخصوص الوضع عند الحدود الشرقية للبلاد.