3 وزارات تتفق على ردع ظاهرة قطع الطرق

طالب الحكومة بإعادة النظر فى نظام الأجور.. والتخلى عن «الترضية الاجتماعية».. ووعد بالانتهاء من خطوط المترو الجديدة قبل موعدها

بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء سيناء، أعلن وزير النقل الجديد، محمد المتينى، عن الاتفاق والتوصل إلى تكليف بين وزارات الداخلية والعدل والنقل للتدخل بشكل مناسب وحازم لإنهاء ظاهرة قطع الطرق والسكك الحديدية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد المخالفين ومحاسبتهم والتخلى قليلا عن التسامح الزائد كحل رادع لوقف هذه الممارسات.

وأشار المتينى، خلال أول مؤتمر صحفى له، بعد توليه منصبه أمس، إلى أن زيادة الاحتجاجات والضغط على المسئولين من خلال تعطيل وسائل المواصلات هو تغير فى طبيعة التعبير عن المطالب بعد الثورة نتيجة الإحساس بغياب العدالة الاجتماعية وليس لعدم الرضا عما يتقاضونه، لافتا أن أول راتب تقاضاه بعد تخرجه فى فترة الستينيات كان يبلغ 20 جنيها، لكنها كانت تكفى بسبب عدم الشعور بالظلم.

وطالب المتينى بضرورة إعادة نظر الحكومة فى نظام الأجور فى مصر ونسب التفاوت الكبير بين العاملين فى مؤسسات الدولة، محذرا مما أسماه ب«الترضية الاجتماعية» التى يلجأ إليها عدد من المسئولين لحل مشكلات العاملين.

واعتبر المتينى، أن مديرى الأمن فى المحافظات هم المسئولون عن مواجهة الانفلات المرورى والأمنى فى الشوارع، طبقا لخطة ال100 يوم التى وضعها الرئيس محمد مرسى، مشيرا إلى ضرورة معاونة المواطنين لضباط المرور لإعادته إلى الشارع دون وجود قوات أمنية بجوار كل شرطى مرور.

وتعليقا منه على أزمة النقل العام، ألمح المتينى إلى صعوبة نقل تبعية الهيئة إلى الوزارة لأنه تصرف ضد اللامركزية التى تنادى بها الحكومة الجديدة، مرجعا ذلك إلى أن النقل العام يتطلب إنشاء 27 هيئة فى جميع محافظات الجمهورية، وهذا يصعب على الوزارة إدارته لأن هيئات النقل تتبع المحليات والمحافظات فى جميع دول العالم، لكن دور الوزارة يقتصر على المساعدة الفنية فقط.

ولفت الوزير إلى اعادة تخطيط مداخل القاهرة لوسائل النقل القادمة من المحافظات، كما أنها تعمل على الانتهاء من خطوط المترو الجديدة للانتهاء منها فى فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات بدلا من 10 سنوات أو أكثر وفقا للخطط الموضوعة سابقا.