د. المتيني وزير النقل الجديد في أول مؤتمر صحفي قرار جمهوري بإنشاء جهاز تنظيم حركة نقل الركاب بالقاهرة الكبري.. قريبا

إعادة النظر في أجور العاملين بالسكة الحديد والمترو

د. رشاد المتىنى وزير النقل خلال المؤتمر الصحفى
أعلن د. محمد رشاد المتيني، وزير النقل الجديد، في أول مؤتمر صحفي عقده أمس، أنه تم إحالة مشروع القرار الجمهوري بإنشاء »جهاز تنظيم حركة نقل الركاب بالقاهرة الكبري«، إلي الرئيس محمد مرسي للموافقة عليه وإصداره قريبا لحل مشكلة الزحام المروري.
وأضاف المتيني انه شارك في وضع برنامج »001 يوم« بالتعاون مع فريق الرئاسة، وللوزارة دور في حل مشكلة الاختناق المروري من خلال وضع خطة عاجلة علي الطرق خاصة في مدينتي القاهرة والاسكندرية مع التركيز علي القاهرة الكبري إلي جانب التوسع في شبكة النقل العام بالعدد والنوعية الممتازة لجذب قطاعات جديدة من الركاب لتشجيعهم علي استخدام وسائل المواصلات العامة للحد من الزحام بسبب كثرة استخدام السيارات الخاصة.كان د. المتيني قد دعا الحضور في بداية المؤتمر الصحفي للوقوف دقيقة حداداً علي أرواح الشهداء بسيناء، الذين قتلوا أمس الأول علي الحدود.
وشدد وزير النقل علي أنه لن يبقي أي قيادة لا تتمتع بالكفاءة والقدرة علي تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة، والتي لا تستطيع ان تقوم بدورها ومسئوليتها بمختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.. وأوضح الوزير ان الوزارة تسعي إلي عودة الأمن لمترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية بالتوعية وتفعيل القانون.
وحول مشكلة اعتصامات واضرابات عمال السكة الحديد والمترو للمطالبة بزيادة الحوافز والأجور.. قال الوزير: ان هذه المطالب سببها الشعور بعدم العدالة، وليس عدم الرضا، نتيجة التفاوت الكبير في الأجور بين العاملين، مؤكدا ان نظام الأجور سيتم إعادة دراسته علي مستوي الوزارة والدولة نظرا لهذا التفاوت الكبير بين القطاعات المختلفة، وحسب طبيعة العمل، وسيتم وضع في الاعتبار أيضا الحوافز التي تمنح للجهات الإنتاجية ذات الدخل، والجهات الأخري الخدمية التي لا تحصل علي حوافز نظرا لعدم وجود دخل، وهنا سيتم علاجها بطريقة تعوضهم عن هذه الحوافز.
وأكد الوزير انه سيسعي بالاسراع ببرامج تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالنسبة للخطين الثالث والرابع، واختصار البرنامج الزمني إلي النصف لحل مشكلة المرور بالعاصمة.
وبالنسبة لإشكالية مطالب العاملين بهيئة النقل العام بالنقل إلي وزارة النقل.. أوضح د. رشاد المتيني ان الحديث عن نقل التبعية يجب ان يكون علي مستوي »72« محافظة بالجمهورية، وليس القاهرة فقط، وهذا يصعب »إداريا وفنيا« فدول العالم المواصلات الداخلية فيها تتبع المحليات وأن الموافقة علي النقل إلي الوزارة مخالف للفكر الذي ننادي به وهو الأخذ بنظام اللامركزية فهناك مديريات الطرق تابعة للمحافظات مثل هيئة النقل العام، فمطالب العاملين بالهيئة هي مادية يمكن حلها من خلال تحديث اسطول النقل العام.