محسوب.. من «سلخانة مبارك» إلى وزارة مرسى

وزير الشئون القانونية ل «الشروق»: أولوياتى هى دعم «التأسيسية» .. وإدارة معركة استرداد الأموال.. ووضع نظم انتخابية تحترم إرادة الشعب

تعرضت للتعذيب البدنى والمعنوى فى «سلخانة» الرئيس المخلوع مبارك، وجرى اعتقالى وأنا فى سن 16 عاما فى عام 1982، بسبب تنظيم مظاهرة لدعم المقاومة الفلسطينية فتحولت من دراسة الطب إلى القانون، لتستمر الملاحقات الأمنية طيلة عصر مبارك، وآخرها استدعائى فى نوفمبر 2010 بمقر أمن الدولة المنحل، هذه العبارات للدكتور محمد محسوب الذى تم إسناد وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية إليه فى حكومة الدكتور هشام قنديل الجديدة، فى أول حوار له عقب تأديته اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسى أمس الأول.

وقال محسوب ل«الشروق»: إنه تم اعتقالى ليلة عيد الأضحى من عام 1982 وأنا مازلت فى مرحلة الثانوية العامة بسبب نشاط طلابى وتنظيمه لمظاهرة تدعم المقاومة الفلسطينية.

«بدأ عصر مبارك باعتقالى، واستمر الاعتقال لمدة 7 شهور تعرضت خلالها لتعذيب بدنى ومعنوى أقرب لسلخانة تعذيب»، مشيرا إلى أنه ومنذ اعتقاله فى سن 16 عاما وطيلة عصر مبارك، تعرض للتوقيف أكثر من مرة ولمضايقات أمنية عديدة فى كل مرة يسافر فيها للخارج من ضباط الجوازات، وذلك كله بسبب الاعتقال الأول له على خلفية القيام بنشاط طلابى هو تنظيم مظاهرة سلمية لنصرة فلسطين.

محسوب يؤكد أن لهذا الاعتقال عظيم الأثر فى حياته، حيث دفعه لتحويل مساره نهائيا من دراسة الطب التى كان يفضلها إلى الحقوق، ليصبح أول دفعته عام 1986، حيث حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وحصوله على درجة الماجستير عام 1988، ولم يتم تعيينه فى أى وظيفة قضائية أو بالجامعات نظرا للحظر الأمنى عليه.

المهام الأولى للوزير الجديد هى مزيد من دعم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتوسيع لجنة المتخصصين والخبراء من خارج أعضاء الجمعية، ووضع تصور للإطار القانونى للتحول الديمقراطى فى مصر، واقتراح تشريعات لروح الدستور الجديد، وفقا لما كشف عنه.

وأضاف قائلا: البدء بإجراءات حقيقية ووضع تصور لإدارة معركة استرداد أموال النظام السابق المنهوبة فى الخارج، فضلا عن وضع نظم انتخابية للمجالس النيابية تحترم فيها إرادة الشعب.

وقال الوزير الجديد إن الحكومة الجديدة من التكنوقراط لإدارة عجلة الإنتاج ووضع خطة لاستعادة الأمن، وإدارة المرافق بانتظام ومعالجة ما وصفه ب«الخلل المرعب» الذى أصابها، والتحضير لمرحلة التحول الديمقراطى التى بدأت بوضع الدستور ثم الاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات.

محسوب استقبل خبر تكليفه بالوزارة الجديدة بالمفاجأة، لكنه سيكون سعيدا لخدمة الوطن. وأوضح محسوب أن «الحكومة ليست سياسية أو حزبية بل من مواقع علمية متخصصة، مشيرا إلى أن إيجابيات الحكومة الجديدة أن حزب رئيس الجمهورية وهو الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لم يحصل سوى على 5 مقاعد وزارية.

وأكد محسوب أنه لن يترك عمله كمقرر للجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، قائلا: «عملى مستمر بها.. مكانى سيدعم التأسيسية بشكل كبير، لإيمانى بأن جوهر التحول الحقيقى هو الدستور».

وحول أفضل التهانى التى استقبلها بعد تكليفه رسميا، قال: بعث صديق لى أثناء تأدية العمرة رسالة قصيرة جاء فيها: «لا أهنئك بل أدعو لك».

وأعلن محسوب أنه سيستمر فى تلقى الردود على أى استفسارات موجهة إليه على حسابه الشخصى على تويتر سيستمر، مؤكدا أن زمن وزراء نظام مبارك البعيدين عن هموم الشعب قد ولى»، وقال : «عصر الوزراء الفوقيين مضى».

وفى أعقاب الثورة أسس وزير الشئون القانونية لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة مع أستاذ القانون حسام عيسى يوم 7 فبراير عام 2011، وذلك بميدان التحرير، الذى شارك فيه جموع المصريين فاعليات الثورة طيلة 18 يوما حتى تنحى مبارك، منوها بأن أمن الدولة دمر الموقع الإلكترونى للجنة استرداد الأموال بعد أن تلقت اللجنة عبره معلومات عن فساد نظام مبارك من زوار الموقع.

وفضلا عن نشاطه الحزبى كعضو للهيئة العليا لحزب الوسط، تولى محسوب عمادة كلية الحقوق فى يونيو عام 2011، وطرح اسمه ليكون عضوا فى الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور الجديد ليصبح مقررا للجنة الصياغة بالجمعية.

يشار إلى أن محسوب قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، ثم عين مدرسا مساعدا بالمنوفية مقابل تنازله عن الدعوى، وسافر إلى باريس لمواصلة دراسته بين عامى 1992 1995، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1995 فى القانون الاقتصادى الدولى.