قال الدكتور محمد محسوب، عضو لجنة الحقوق والحريات باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أنه لا يوجد أحد فى مصر يريد أن يكون الدستور الجيد منسوخاً من دستور 1971، مضيفا أن ما يأمله المصريون جميعاً فى مضمون الدستور الجديد، يجب أن ينعكس على شكل هذا الدستور، وهو ما يعنى أن لجنة الصياغة ينبغى عليها أن تعمل بإتقان فيما يتعلق بشكل الدستور. وأوضح محسوبأن لجنة الصياغة التى ستعنى بوضع الصياغة النهائية لمواد مشروع مسودة الدستور الجديد، وسيتم تشكيلها غدا، الأربعاء، على أن تبدأ أعمالها يوم 3 أغسطس القادم بتلقى جميع المقترحات والمناقشات المبدئية، التى جرت داخل اللجان وتتسلم هذه المقترحات المبدئية لوضعها فى الصيغة النهائية، التى ستصوت عليها الجلسة العامة للجمعية.
وقد ذكر محسوب أمام اجتماع الجمعية التأسيسية مساء اليوم، الثلاثاء، إن عمل اللجنة سيقوم على محورين هما تجميع المقترحات المتعلقة بالديباجة، وشكل الدستور وتنظيم أبواب الدستور المصرى الجديد المنشود بعد الثورة.