رئيس التنمية الصناعية: رخص الأسمنت مؤجلة.. والأولوية للمصريين

مجلس الوزراء يسمح بمشاركة الهيئة مع القطاع الخاص مصر تهدر ثرواتها من الغاز الطبيعى فى المحروقات

تخطط هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البترول، وهيئة الاستثمار، لتحسين استغلال موارد مصر من الغاز الطبيعى، بما يضاعف الدخل الذى يدره على البلاد، كما أكد إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة، موضحا أن «مصر تهدر ثرواتها الطبيعية من البتروكيماويات فى المحروقات»، هذا باختصار ما جاء على لسان رئيس الهيئة، منتقدا سياسية الحكومة المصرية التى تكتفى باستغلال ثرواتها من الغاز الطبيعى فى مراحله الأولى، فى المحروقات، دون تطويره وإضافة أى قيمة عليه، مما يضيع عليها عائدا اقتصاديا كبيرا.

ويقول النجدى ساخرا: «مصر ضاعفت صادراتها من البتروكيماويات من 50 مليون دولار فى 2002 إلى مليار دولار فى 2012، هذا الرقم الذى يبدو كبيرا ومفرحا، محزن جدا فى الواقع، خاصة وإن علمنا أن دولة مثل كوريا، لا تمتلك نفس ثرواتنا، بلغت صادراتها من البتروكيماويات 460 مليار دولار فى 2012».

ويشير النجدى إلى أن استخدام الغاز فى صناعة البتروكيماويات فى مصر حاليا فى مرحلته الأولى، ولا يدر للدولة منها سوى 2 دولار مقابل كل متر مكعب، بينما إذا تم استخدامه فى مراحل صناعية أكثر تطورا سيدر ما بين 200 و300 دولار، وقد تصل إلى 4000 دولار لو دخل فى صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة.

«نحن ننتظر وضوح المشهد السياسى واستقرار الأوضاع لنطرح رخص الأسمنت. فالهيئة تريد أن تحصل على أعلى عائد من هذه المزايدات وهذا لن يحدث مع الضبابية الحالية»، يقول النجدى.

ويقصد النجدى باستقرار الأوضاع الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب القادم، وصياغة الدستور، «أى فترة لا تقل عن 6 أشهر»، مشيرا إلى أن الهيئة قررت تأجيل الطرح نتيجة لتحفظ المستثمرين خلال الفترة الحالية على ضخ استثماراتهم فى مصر لعدم استقرار الاوضاع.

وكانت هيئة التنمية الصناعية قد اعلنت منذ ما يزيد على عامين عن طرح 14 رخصة أسمنت بناء على متطلبات السوق المحلية من الأسمنت خلال الفترة من عام 2015 إلى 2020، حيث من المتوقع ان توفر هذه الرخص نحو 22 مليون طن اسمنت سنويا خلال عام 2015. وقد قامت الهيئة بتأجيل الطرح أكثر من مرة لحين استقرار الأوضاع.

وبحسب النجدى، فإن كراسات الشروط الخاصة بهذه المصانع، «لا تنص على توفير الطاقة»، وفقا للنجدى، مشيرا إلى أن المستثمرين سيدبرون الطاقة بالاتفاق مع وزارة البترول، كما انه من المتوقع ان تطرح هذه الرخص بنظام المزايدة، وذلك لتعظيم إيرادات الدولة.

ولم يؤثر عدم تضمين الطاقة ضمن الرخص، على إقبال المستثمرين، بحسب تأكيدات النجدى، «لقد تلقت الهيئة طلبات من مستثمرين مصريين وأجانب تخطى عددهم إجمالى عدد الرخص حتى الآن»، بحسب النجدى، مؤكدا أن شروط الطرح ستعطى الاولوية للمستثمرين المصريين، ثم العرب، ثم الاجانب.

ويكشف النجدى عن بعض هذه الشروط ال10، «9 منها فى صالح المستثمر المصرى والعاشر فى صالح المستثمر الأجنبى»، فعلى سبيل المثال، الشرط الأول يقضى أن تكون الأسبقية الأولى للتخصيص للمستثمر المصرى الذى سيضخ أموالا من موارده، دون اقتراض، والثانى، أن تكون الاولوية للمستثمر المصرى الذى يقترض من بنك مصرى، والثالث، للمصرى الذى يقترض من بنك عربى، والرابع من بنك أجنبى. أما الشرط الخامس فيقضى بأن تكون الأولوية فى صالح المستثمر العربى إذا لن يتوافر أى من الأربعة الأولى.

وفى هذا الإطار، يكشف النجدى أن كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر قرارا بإطلاق المشاركة مع القطاع الخاص فى جميع المشروعات الاستراتيجية، مشيرا إلى ان رخص الاسمنت تتضمن مشاركة بين الهيئة والمستثمرين، حيث تشارك الهيئة بمساحة الاراضى الممنوحة للمشروع.

يكشف النجدى أن الهيئة تنتظر قيام مجموعة عز بتوفيق أوضاعها للحصول على الرخصة لبناء المصانع محل النزاع، «المجموعة لا تمتلك السيولة لسداد قيمة الرخصتين»، بحسب النجدى، مؤكدا أن الهيئة لا تريد إيقاف نشاط هذا المصنع.

ويوضح النجدى أن الهيئة انتهت من مشكلة رخصة حديد مصنع السويس الخاصة برجل الأعمال جمال الجارحى، حيث حصل على رخصة مؤقتة وبدأ العمل فى المصنع بعد سداد ال15% من القيمة المطلوب منه سدادها. أما عن الرخصة الخاصة بمجموعة بشاى للصلب، ف«لديها مشكلة مع البنوك يجرى الانتهاء منها لسداد المبلغ المفروض عليها».