إسدال الستار على صراع العربية للأسمنت والحكومة المصرية

الشركة تفتتح خطها الثانى.. والتنمية الصناعية توافق على إمدادها بالطاقة

أعلنت الشركة العربية للأسمنت أمس عن الافتتاح الرسمى لخطها الثانى للإنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون طن سنويا، وذلك بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية بإمدادها بالطاقة اللازمة لتشغيل المصنع، ليسدل بذلك الستار على الأزمة بين الشركة وهيئة التنمية الصناعية والتى اندلعت عقب ثورة يناير، بحسب ما صرح به خوسيه ماجرينا، الرئيس التنفيذى للشركة، فى مؤتمر صحفى عقده أمس، مشيرا إلى أن حجم التكلفة التى ضختها الشركة لتنفيذ هذا الخط تصل إلى 100 دولار للطن.
وقال إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ان الهيئة قامت بدور الوسيط بين وزارة المالية والشركة الإسبانية من اجل قبول تقسيط حق الرخصة التى حصلت عليها فى عهد النظام القديم.

واكد النجدى أن الشركة العربية ستقوم بالحصول على الغاز المستحق لها فى عقد الرخصة بالأسعار الجديدة بعد الزيادة المقرة من قبل الحكومة، علما بأن الشركة تنتوى استخدام تكنولوجيا جديدة تقوم بتوفير 436 متر مكعب من الغاز الطبيعى لكل طن واحد من الوقود الناتج عن معالجة المخلفات.

وحصلت العربية للأسمنت على التصاريح اللازمة لاستخدام هذا الوقود من جهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة. ويتم استخدام الوقود البديل الناتج عن المخلفات لتشغيل أفران المصنع. ومن المتوقع ال بدء فى استخدام هذا الوقود بحلول نهاية 2012.

وترجع مشكلة الشركة العربية للأسمنت إلى عام 2007، بعد انتهائها من بناء خط الإنتاج الأول لها، حيث قررت هيئة التنمية الصناعية الزام الشركة والتى حصلت على رخصة المصنع مقابل رمزى، بسداد قيمة اعلى رخصة فى المزايدة التى حدثت بين شركات الأسمنت، والتى لم يكن للشركة الحق فى الدخول فيها، وتقدر ب560 مليون جنيه.

ولحل هذه المشكلة، عرضت الشركة على الحكومة الانتقالية فى مارس 2011 دفع 8 ملايين جنيه شهريا (96 مليون جنيه سنويا) تحت حساب الرخصة موضع النزاع بين الطرفين لحين حسم القضاء للنزاع، على أن تقوم الشركة ببدء الإنتاج فى الخط الثانى.

وفى هذا الصدد، يؤكد النجدى ان وزارة المالية تقوم منذ أكتوبر الماضى بتحصيل القسط الشهرى من الشركة، «ولكن لا يتم صرفها»، لحين البت فى قضية رخص الحديد والأسمنت، وفى حالة الحكم لصالح الشركات ستلتزم المالية على الفور بإعادة المبالغ التى تم سدادها.

ويضيف خوسيه أن الشركة لا تعتزم الخروج من السوق المصرية، ف«نحن متفائلون، ولكن بعضا من الحذر مطلوب خاصة مع عدم وضوح الرؤية السياسية بعد»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم الاعتماد على التمويل الذاتى خلال الفترة القادمة وعدم اللجوء إلى مزيد من الاقتراض من البنوك.