العربية للأسمنت تعرض سداد 8 ملايين جنيه سنويًا لاستئناف العمل بمصنعها

فى مؤتمر صحفى عقدته الشركة العربية للأسمنت أمس، قال خوسيه ماجرينا، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها قررت «اللجوء إلى السلطة الرابعة» «الصحافة» لطرح مشكلتها مع الحكومة على الرأى العام، والتى تتعلق بقيمة رخصة كانت الشركة قد حصلت عليها من الحكومة لخطين لإنتاج الأسمنت، اعتبرت الحكومة أنها حصلت عليها بسعر رمزى وطالبتها بسداد مبلغ إضافى، ثم منعت الحكومة إمدادات الغاز عن أحد خطى الإنتاج فى نهاية فبراير الماضى نتيجة عدم السداد.
ويقول ماجرينا إن الشركة العربية للاسمنت عرضت على الحكومة الانتقالية فى مارس الماضى دفع 8 ملايين جنيه شهريا (96 مليون جنيه سنويا) تحت حساب الرخصة موضع النزاع بين الطرفين لحين حسم القضاء للنزاع، على أن تقوم الشركة ببدء الإنتاج فى الخط الثانى، و«لكننا لم نتلق ردا حتى الآن»، مؤكدا إلى احقية الحكومة فى الحصول على ثمن الرخصة فى حالة قرار القضاء بأحقيتها والعكس صحيح، و«يكون من حق الشركة استرداد المبالغ التى سددتها فى حالة صدور قرار فى صالحها».
وترجع مشكلة الشركة العربية للاسمنت إلى عام 2007، بعد انتهائها من بناء خط الانتاج الاول لها (علما بأن الترخيص التى حصلت عليه الشركة يتعلق بالخطين)، حيث قررت هيئة التنمية الصناعية الزام الشركة والتى حصلت على رخصة المصنع مقابل رمزى، بسداد قيمة اعلى رخصة فى المزايدة التى حدثت بين شركات الأسمنت، والتى لم يكن للشركة الحق فى الدخول فيها، تقدر ب560 مليون جنيه. و«هذا كان قرارا مجحفا حيث قررت الحكومة حينئذ تطبيق القرار علينا بأثر رجعى، بعد الانتهاء من الانشاءات والاستعداد لبدء التشغيل، هل يعقل ذلك؟»، يستأنف خوسيه موضحا أن الشركة اتفقت حينئذ مع الحكومة على جدولة ثمن الرخصة على 5 أقساط متتالية، يمثل كل منها 20% من قيمة الرخصة.
و«لكننا، بعد ما سددنا أول قسط، اكتشفنا أننا لا نستطيع الاستمرار فى دفع هذه المبالغ اذا كنا نريد استكمال الاستثمارات وبناء الخط الثانى»، يستانف خوسيه، موضحا أن الشركة قررت على ضوء ذلك اللجوء إلى القضاء المصرى والتحكيم الدولى للفصل فى الأمر.
واكد خوسيه ان الشركة العربية لا تستطيع الآن تقديم خطاب ضمان للحكومة، مثلما فعلت الشركات الاخرى التى تعرضت لتفس المشكلة وحلتها قبل الثورة، من خلال تقديم خطاب ضمان بقيمة الرخصة، ف«لا يوجد بنك الآن سيوافق على امدادنا بهذه المبالغ و8 ملايين جنيه هو أقصى ما نستطيع دفعه كاش حاليا».
وردا على هذا قامت الحكومة الانتقالية الجديدة بقطع إمدادات الغاز عن المصنع. الشركة تحاول الضغط على الحكومة بهذا المؤتمر والتلويح بالتحكيم الدولى بعد أن فقدت الشخص ذو النفوذ الذى كان يعزز موقفها»، بحسب مصدر مسئول فى وزارة الصناعة والتجارة، موضحا أن الشركة تضغط الآن على الحكومة بالحديث عن أهمية الاستثمار الأجنبى والتوظيف.
وتجدر الإشارة إلى أن محمود الجمال، صهر الرئيس السابق مبارك، أحد الشركاء فى هذا المصنع، ويمتلك حصة تبلغ 5% من أسهمها.
تم إنشاء الشركة العربية للاسمنت فى عام 1997، وقد قامت الشركة الأسبانية سيمنتوس لايونيون بشراء 60% منها فى عام 2004، وفى 2007 انتهت الشركة من المرحلة الاولى لانشاء مصنعها وخلال 2011 استكملت الشركة مشروعاتها واستثمرت فى خط انتاج اضافى لتصل الطاقة الانتاجية إلى 5 ملايين طن سنويا، وهو ما يعادل 10% من اجمالى النتاج فى مصر.