الشركة تبدى استعدادها لسداد دفعات لوزارة الصناعة لاعادة ضخ الغاز بخط انتاجها الثانى نفت الشركة العربية للاسمنت ما نشر مؤخرا حول امتلاك رجل الاعمال منصور الجمال 15 % من اسهم الشركة وشغله لمنصب عضو مجلس الادارة ، مؤكدة ان الجمال يمتلك 5 % فقط وليس له علاقة بادارة الشركة . اكد خوسيه مجرينا , الرئيس التنفيذى للعربية للاسمنت أن الشركة ضخت إستثمارات تصل إلى 556 مليون دولار بالسوق المصرى منذ بداية عمل الشركة فى عام 2008 , مضيفا أن الشركة تساهم بنسبة 16% من إجمالى الناتج المحلى المصرى ويعمل بها نحو 1700 عامل اشار الى أن الشركة تمتلك خطين بتكلفة تصل إلى1.5 مليار جنيه لكل خط وحدثت خلافات مع الحكومة المصرية بعد ان قامت الاخيرة بايقاف الخط الثانى منذ عام 2007 بعد ان طلبت من الشركة دفع 565 مليون دولار للحصول على بعض التراخيص اللازمة لخط الانتاج الثانى للمصنع , قامت الشركة خلال تلك الفترة بدفع ثلاث اقساط بقيمة 360 مليون دولار , واصلت الحكومة اجبارها بدفع مبلغ 96 مليون جنيه سنويا . ونوه انه على الرغم من وقوع ظلم واضح على الشركة الا انها لم تلجأ الى التحكيم الدولى مما أدى إلى تهديد خطة الشركة الذى يستهدف زيادة كميات الاسمنت التى يتم طرحها فى السوق المصرى و عدم التمكن من تشغيل خط الانتاج الثانى . وفى سياق متصل أكد أن الشركة حاولت ايجاد الحلول لتلك الخلافات وقامت منذ 3 شهور بتقديم مقترح لوزارة الزراعة لتسوية تلك الخلافات بينهم ولكن لم تهتم الوزارة بهذا المقترح . وعلى هامش المؤتمر اشار كريم حافظ , المدير العام للشركة إلى أن قرار اللجوء الى التحكيم الدولى ليس للشركة حق فى ذلك ولكن عامل تواجد فئات المستثمرين الأسبان بالشركة بنسبة 60% يخول لها الحق فى القيام بإتخاذ ذلك الاجراء واللجوء الى التحكيم الدولى بناءا على الاتفاقية المبرمة بين مصر واسبانيا وأضاف أن الشركة بالرغم من وضعها القانونى بشأن ضرورة ضخ الغاز إلى الخط الثانى لها بناءا على القرار الصادر من هيئة مفوضى الدولة بعد أن قامت الشركة بتحريك دعوى قضائية امام المحاكم المصرية المختصة , الا ان تشغيل الخط الثانى لم يتحقق بعد نظرا لاستمرار رفض وزارة الصناعة تزويد الشركة بالغاز اللازم لعمليات الانتاج والتشغيل وفى نهاية الامر تعلن الشركة استعدادها لسدادة دفعات دورية إلى وزارة الصناعة لحين صدور الحكم النهائى من المحكمة المصرية حتى يتم اعادة امداد الغاز للخط الثانى للشركة كى لا تنخفض الطاقة الانتاجية .