شركة أسمنت تتهم الحكومة بالتعسف وتلجأ للتحكيم الدولي

لجأت الشركة العربية للأسمنت إلي الصحافة لعرض نزاعها مع الحكومة التي اتهمتها بالتحيز والكيل بمكيالين، وفرض رسوم إجبارية علي شركات الأسمنت الجديدة تمنعها من المنافسة وفقا لتصريح »خوسيه ماجرينا« رئيس مجلس إدارة الشركة!
وكانت الشركة قد بدأت نشاطها عام 7002 بعد استكمال إنشاءات مصنعها بمدينة السويس، وبلغت استثماراتها 665 مليون دولار ولم تتمكن من الحصول علي تراخيص التشغيل بعد أن تم منعها من المشاركة في المزايدة التي تمت إقامتها لهذا الغرض مما حمل الشركة سداد 065 مليون جنيه لرخصة التشغيل و032 مليون جنيه لرخصة الكهرباء، كما رفضت وزارة الصناعة توفير الغاز اللازم لعمليات الإنتاج والتشغيل في خط الإنتاج الثاني بالشركة!
ويوضح د. كريم حافظ المستشار القانوني للشركة، انها تأسست عام 7991 علي يد مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال، لإنتاج خمسة ملايين طن سنويا من الأسمنت، وقامت شركة »سيمنتوس لايونيون« الاسبانية بالاستحواذ علي 06٪ من أسهم الشركة المصرية للأسمنت في عام 4002 وقامت بتكوين فريق إدارة مصري اسباني، وفي عام 7002 انتهت من المرحلة الأولي لإنشاء مصنعها ثم استكملت المرحلة الثانية في بداية العام الحالي.
وقال إن الشركة تقدمت للحكومة المصرية عام 6002 للحصول علي رخصة التشغيل للمرة الأولي ولم تتمكن من الحصول عليها وبقي الوضع مجمدا حتي عام 7002 حين طرحت الحكومة مزايدة لتراخيص تشغيل مصانع الأسمنت، و»أجبرت« الحكومة الشركة علي تطبيق نتائج المزايدة دون السماح لها بالدخول فيها! وأكد أن الشركة أقامت دعوي قضائية أمام المحاكم المصرية وصدر رأي هيئة مفوضي الدولة لصالح الشركة، وهناك دعوي أخري أمام التحكيم الدولي يجري الاعداد لها!
ونفي »خوسيه ماجرينا« رئيس الشركة ان يكون محمود الجمال صهر جمال مبارك له أي علاقة بإدارة الشركة أو اتخاذ القرارات بها مؤكدا ان حصته لا تقل عن 5٪ من أسهم الشركة.. وقال إن العرض الذي قدمته الشركة للحكومة لتسوية النزاع يقضي بأن تقوم الشركة بسداد دفعات شهرية لوزارة الصناعة من قيمة رسوم الترخيص قيمة كل دفعة 8 ملايين جنيه مقابل تشغيل خط الإنتاج الجديد وإمداده باحتياجاته من الغاز، وذلك حتي صدور الحكم النهائي من المحكمة المختصة الذي تعهدت الشركة بتنفيذه فور صدوره، أو صدور قرار التحكيم الدولي.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصناعة التي ننتظر منها ردا يوضح حقيقة موقفها، خاصة ان لجوء الشركة للتحكيم الدولي يتهم الحكومة المصرية بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة الاسبانية لحماية الاستثمارات!