وجه فوسيته ماجرينا الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت انتقادات حادة لظاهرة الأيدي المرتعشة في الحكومة المصرية قائلا إن هناك حالة من التباطؤ تهدد الاقتصاد المصري ولا تشجع المستثمر الأجنبي علي القدوم إلي مصر. وقال في مؤتمر صحفي أمس إن الشركة عرضت علي الحكومة دفع 8 ملايين جنيه شهريا تحت حساب رخصة التشغيل لحين انتهاء النزاع القانوني بين الشركة والحكومة إلا أنها لم تتلق ردا حتي الآن رغم مرور 4 أشهر علي تقديم العرض. قال إن الشركة كانت قد أجبرت علي الالتزام بسداد 560 مليون جنيه نظير تشغيل مصنعها للأسمنت في السويس بالإضافة إلي 230 مليون جنيه لرخصة الكهرباء رغم أن ذلك يتناقض مع القانون. أوضح أن الشركة رفعت الآن للقضاء المحلي والدولي لكن الحكومة السابقة قامت بقطع الغاز عن المصنع مما أدي إلي خسائر فادحة للشركة. أشار إلي أنه بعد الثورة ورغبة من الشركة في توفير 1700 فرصة عمل للمصريين في مساندة الثورة المصرية عرضنا سداد 8 ملايين جنيه شهريا تحت حساب رخصة التشغيل لحين الفصل قضائيا في النزاع بين الطرفين ولكننا لم نتلق أي رد. أعلن أنه التقي أمس مع المهندس اسماعيل النجدي الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية ووعد بحل المشكلة مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي للأسمنت وذلك يؤدي إلي خفض أسعاره فضلا عن زيادة فرص العمل للشباب.