نائب رئيس النقض: القانون يعفي مبارك والعادلي من حضور الجلسات

كشف المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، أن القانون يعفي الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، من حضور جلسات الطعن على الحكم الصادر ضدهما بالمؤبد.

وقال سالم، في تصريحات ل"الشروق": إن الجانب القانوني لا يشترط حضور المتهم المحبوس في جلسات محكمة النقض التي تنظر الطعون، بينما يختلف الأمر بالنسبة للمتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، حيث يشترط أن يضع نفسه موضع التنفيذ، لأنه إذا تغيب يتم معاقبته بإسقاط طعنه وتأييد الحكم الصادر ضده.

وتابع، "من حق فريد الديب محامي مبارك، وعصام البطاوي، محامي العادلي، التغيب عن الجلسات إذا أرادا ذلك".

مشددا على أن القانون "لا يوجب على محامي أي متهم أن يترافع عن موكله، أو أن يأتي بأسباب جديدة خلال جلسات الطعن، بحيث تضاف لمذكرات أسباب الطعن التي تقدم بها خلال مهلة ال60 يومًا من صدور الحكم من محكمة الموضوع".

وأوضح سالم أنه من من حق الديب والبطاوي الحضور فقط لتوضيح بعض النقاط، والأسباب التي تم تدوينها في مذكراتهما، مشيرا إلى أنه يحق لهما التقدم بعشرات بل مئات من مذكرات الطعن خلال المدة القانونية المحددة لتقديم الطعون، على أن يتم دراسة جميع هذه المذكرات من المحكمة.

وتوقع سالم ألا تحظى جلسات نظر طعون محاكمة القرن بأي اهتمام جماهيري، لأن جلسات النقض "مملة وغير شيقة"، لأنها بمثابة محاكمة للحكم، ورصد للأخطاء القانونية التي تعيبه.

وتلقت محكمة النقض 3 طعون من النيابة العامة ودفاع مبارك والعادلى، ضد الأحكام الصادرة ضدهم فى محاكمة القرن، والتى تقضى بالسجن المؤبد ضد كل من مبارك والعادلى، وبراءة 6 من كبار قيادات وزارة الداخلية.