الشاعر ينفعل على محاميه: (مقلتش ليه إن الخدمات الأمنية لا تتبعنى) .. والبطاوى يرد: (قلت ياريس بس انت كنت سرحان)

الدفاع يطلب محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين.. ويطعن بالتزوير على مستندات المدعين والنيابة

فوجئ الحضور داخل قاعة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته وكبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، أمس، بانفعال اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق (المتهم التاسع فى القضية) من داخل قفص الاتهام، مؤنبا محاميه عصام البطاوى، لعدم ذكره خلال مرافعته أمام المحكمة أن الخدمات الأمنية التى كانت موجودة بميدان التحرير لا تتبع مديرية أمن القاهرة، وإنما تتبع أجهزة أمنية مختلفة فى وزارة الداخلية.

وقال الشاعر بعد رفع الجلسة للاستراحة وأثناء دخول المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، إلى قاعة المداولة: «متكلمتش عن الخدمات الأمنية ليه.. ومقولتش ليه إنى مش مسئول عنها، ومطلبتش ليه استدعاء القيادات الأمنية بالوزارة»، ليرد البطاوى على الشاعر: «أنا ذكرت كل حاجة، بس انت كنت سرحان مش مركز معايا فى الجلسة».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، استكملت سماع مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، وقررت تأجيل القضية لجلسة اليوم لسماع مرافعة دفاع اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، على أن يتم سماع مرافعة دفاع اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق، فى جلسة الغد، ومن المعروف أن المراسى والفرماوى مخلى سبيلهما.

وطلب عصام البطاوى من المحكمة إصدار أمر بتكليف وزارة الداخلية، «بإجراء تحريات حول الفاعل الأصلى، والكشف عن الضباط المتهمين فى قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث الثورة».
وقال محامى الشاعر إن موكله «ليس مسئولا عن قتل المتظاهرين فى التحرير، وسلطته إشرافية على كل القطاعات»، مشيرا إلى تعزيز الشاعر قوات التأمين للكنائس والمساجد «لورود معلومات باستهداف تنظيم القاعدة لها لإحداث فتنة طائفية».

وطلب أيضا «استدعاء جميع مديرى الأمن فى مختلف المحافظات، للوقوف على التعليمات الكتابية التى أصدرها اللواء عدلى فايد، رئيس مصلحة الأمن العام السابق، والمتهم السابع فى القضية، لكل مديريات الأمن بضبط النفس والتعامل بشكل قانونى مع المتظاهرين»، كما طلب «إجراء معاينة لميدان التحرير، وباقى ميادين مصر التى شهدت تظاهرات».

وقال الدفاع: «معظم الوفيات شهدتها شوارع محمد محمود والشيخ ريحان ومنصور، وهى أماكن غير خاضعة لإشراف موكلى، وإنما من اختصاص وزارة الداخلية».

وطلب البطاوى «انتداب لجنة من الطب الشرعى لمناقشتها حول التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم»، التى وصفها بأنها «غير صحيحة، وجاءت خالية من تشريح الجثث، واعتمدت على أوراق الكشف والعلاج فقط»، كما تمسك بتشكيل لجنة من هيئة الإمداد بالقوات المسلحة «ذات خبرة فى مجال الأسلحة والذخيرة، لمناقشتها حول أمرين، الأول المظاريف المحررة التى تخص جهاز الشرطة، والثانى، هو قنابل الغاز التى استخدمتها قوات الأمن فى تفريق المتظاهرين ومعرفة مدى صلاحيتها من عدمه».

حاول الدفاع دحض جميع الأوراق والمستندات والصور الضوئية المقدمة من المدعين بالحق المدنى، وطعن عليها بالتزوير، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، كما طعن بالتزوير على الأسطوانات التى قدمتها النيابة العامة فى القضية، وطلب إحالتها إلى خبير فنى لبيان ما إذا كان حدث بها تلاعب من عدمه.

ودفع البطاوى بانتفاء الركن المادى والاشتراك فى جريمة القتل لدى المتهم، وخلو الأوراق من أى دليل يقينى أو جازم على التحريض، وقال إن المتهم لم يصدر أى أوامر لمديرية أمن القاهرة لاستخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين.