رفع الجلسة للاستراحة .. والديب يطالب بالبراءة للعادلي ... والبطاوي يتمسك بشهادة عنان

قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة ، رفع جلسة محاكمة العادلى" للاستراحة " ، حيث بدأت أولى جلسات مرافعات دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى قضية قتل المتظاهرين.

ويذكر أن عصام البطاوي محامي "العادلي" قد طالب من هيئة المحكمة بالإستماع إلى شهادة وفاء بسين مساعدة وزير الخارجية ، مشيرا إلى اصرار موكله على سماع شهادتها.

وأكد البطاوي أن الدفاع يصر على استدعائها لاستجوابها أمام المحكمة، حول تلقيها معلومات من السفارات المصرية بالخارج تؤكد وجود تنظيمات خارجية تعمل على زعزعة الاستقرار في مصر.

طالب فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال فى قضية قتل المتظاهرين، ب«معاقبة كل من عطل مبارك عن أداء مهام وظيفته كرئيس للجمهورية»، معتبرا مبارك «مازال رئيسا للجمهورية حتى الآن، وفقا لدستور 71 (المعطل)، دافعا ببطلان قرار التنحى عن الحكم لعدم موافقته للدستور».

ووفقا لدفوع الديب خلال الجزء الخامس والأخير من مرافعته عن مبارك، والتى عرضها خلال جلسة الأمس من المحاكمة، فإنه «من المفترض معاقبة، أعضاء المجلس العسكرى، والنيابة العامة، وكل من شارك بالثورة، بالسجن المؤبد، لتعطيلهم مبارك، ومنعه من أداء مهامه الرئاسية وتقيد حريته».

كما دفع الديب بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد رفعت «ولائيا» بنظر الدعوى، «نظرا لأن دستور 71 (المعطل) نص على توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو أى جريمة جنائية من خلال موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ثم يتم تشكيل محكمة خاصة يكون مقرها محكمة النقض، وتتشكل من 12 عضوا بواقع 6 من أعضاء مجلس الشعب، و6 مستشارين بمحاكم النقض والاستئناف، وجميعهم يتم اختيارهم عن طريق القرعة، على أن يترأس المحكمة أقدم المستشارين الذين وقع عليهم الاختيار، ويباشر الاتهام فيها النائب العام بنفسه».

وفى نهاية مرافعته وجه الديب كلمة لمبارك وصفه فيها ب«نسر مصر الجريح، الذى حمل روحه على كفيه»، وشبهه ب«الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما آذوه أهل قريش فهاجر إلى الطائف، ثم تم الاعتداء عليه هناك أيضا»، وطالبه بترديد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حينها «اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس».

وبدا التأثر الشديد على وجه مبارك ونجليه أثناء سماع كلمات الديب، بينما هتف المدعون بالحق المدنى داخل المحكمة «يسقط يسقط حسنى مبارك».

بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا، حيث تم النداء على المتهمين، واستهل الديب مرافعته بقول المولى عز وجل (إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)، وقوله تعالى:(وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ)، وقال الديب: «حرصت على أن أدخر الدفع الذى سأقدمه إلى المحكمة الموقرة، إلى اليوم، لأننى آثرت أن أبدأ بالدفاع فى خصوص جميع التهم الواردة بأمر الإحالة وأن أفندها من جهة القانون والواقع حتى لا يحسبن أحد أننى أرنو إلى الهروب من مواجهة الموضوع.. كلا، لقد واجهت الموضوع وفرغت منه، والآن أتحدث بالدفع لأنه يتعلق بالنظام العام وعنوانه (عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى)، وباختصاص المحكمة المنصوص عليها فى دستور 71 دون غيرها بنظرها وببطلان جميع تحقيقات النيابة العامة وبطلان أمر الإحالة الصادر منها».

مضيفا: «سيادة الرئيس.. حضرات السادة المستشارين، أدرك أننى أمام محكمة قضائية، الكلمة العليا عندها للقانون وليس لما يقر فى أذهان الناس من مفاهيم ومعتقدات خاطئة، ومن ثم فإننا هنا نتحدث حديث القانون، مهما كان الحديث صادما لمن يستسلمون للمفاهيم الخاطئة.. الدستور حسبما استقرت على ذلك محكمة النقض هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة، وإذا أورد الدستور نصا صالحا بذاته لزم إعمال هذا النص منذ يوم العمل به ويعتبر الحكم الصادر قد نسخ ضمنا».

وأشار الديب إلى أن المادة 85 من دستور 71 تنص على (أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح من ثلثى أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء مجلس الشعب، ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى مهام الرئاسة نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء، مع التقيد بالأحكام المنصوص عليها لحين الفصل فى الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد انعقادها، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى)، موضحا: «المادة تعنى سلب جميع الجهات القضائية الأخرى، بما فيها القضاء العادى»، لافتا إلى أنه هناك فرقا بين محاكمة رئيس الجمهورية ومحاكمة الوزراء، حيث لم ينص الدستور صراحة على إنشاء محاكم خاصة للوزراء».

وقال الديب: «تشكيل المحكمة الخاصة يضم 12 عضوا، حيث يتم اختيار 6 من أعضاء البرلمان بنظام القرعة، و6 آخرين من قضاة النقض والاستئناف بالقرعة أيضا، على أن يترأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد المحكمة فى دار محكمة النقض، ويباشر الاتهام فيها النائب العام بنفسه».

ووجه محامى مبارك سؤالا للمحكمة، أجاب عنه بنفسه حيث قال: «س: هل حسنى مبارك مازال يتمتع بصفته كرئيس للجمهورية؟، ج: نعم طبقا للدستور ما زال حسنى مبارك رئيسا للجمهورية حتى يومنا هذا».

حينها هاجت القاعة وردد أنصار المخلوع «الله أكبر» بينما رد المدعون بالحق المدنى «يسقط يسقط حسنى مبارك».
وواصل الديب الشرح: «فى 17 سبتمبر 2005 تم انتخاب مبارك رئيسا للجمهورية لمدة 6 سنوات، تنتهى فى 18 سبتمبر 2011، لكن المادة 78 من الدستور تنص على أنه إذا انتهت مدة رئيس الجمهورية دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة، حتى يتم اختيار خلفه، وحتى اليوم لم يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد، بينما تنص المادة 83 من الدستور على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، ومؤدى ذلك أن استقالة مبارك يجب أن تكون موجهة لمجلس الشعب بموجب كتاب، معنى ذلك أنه إذا لم تتم استقالة رئيس الجمهورية وفق هذا النص كانت الاستقالة غير دستورية».
وتابع: «المادة 99 من قانون العقوبات تعاقب السجن المؤبد أو المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمله، أو على الامتناع عن عمله كرئيس للجمهورية».
وقال الديب: ايه اللى حصل يوم 11 فبراير 2011؟، ما حدث هو أن السيد عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، أذاع فى التليفزيون بيانا جاء فيه (إدراكا من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك لمسئولياته التاريخية، واستجابة لمطالب الشعب ورغبة منه فى تجنيب البلاد مخاطر الفرقة، فقد أبلغنى سيادته بتخليه عن منصبه وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد)، وفى 12 فبراير، نشر نص الخطاب فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية وبدأ بجملة «خطاب موجه من نائب رئيس الجمهورية عمر محمود سليمان إلى المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة.. ثم نص الخطاب، وانتهى بنشره فى الجريدة الرسمية».

وأضاف: «رئيس الجمهورية يستقيل بالشكل ده؟ هذا الكلام غير مطابق للدستور، خاصة أن مجلس الشعب كان قائما فى هذا التاريخ، إذن مؤدى كل هذا أن البيان الذى أصدره عمر سليمان، يؤكد أن مبارك لم يكتب استقالة من منصبه وإنما أبلغ نائبه به وهو ما أكده عمر سليمان فى التحقيقات حيث قال: الرئيس مبارك، سافر صباح يوم الجمعة 11 فبراير إلى شرم الشيخ، وأنه قرأ عليه نص بيان التخلى عبر التليفون ثم تمت إذاعته عبر التليفزيون بعد أن قام سليمان بالتوقيع عليه».

وقال الديب: «إن هذا الإجراء لا يطابق الدستور.. مفيش حاجة اسمها إن رئيس دولة يستقيل بمجرد إنه يكلف نائبه بإلقاء خطاب».

وتابع: «مبارك كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وليس التصرف فى شئون البلاد، وهو ما يعنى عدم وجود حق للمجلس العسكرى فى تعطيل العمل بالدستور وفق الإعلان الدستورى الذى أصدره فى 12 فبراير 2011، وقرر تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسى الشعب والشورى، ولفت إلى أن الإعلان الدستورى بدأ بجملة (إن المجلس العسكرى اضطلاعا بتكليفه بإدارة شئون البلاد)»، وتساءل الديب: «من كلفه؟ إنه الرئيس مبارك»، وأوضح أن تعطيل العمل بأحكام الدستور «معاقب عليه طبقا للمادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات»، مشددا على أن «أى قرار أو إجراء من شأنه منع رئيس الجمهورية من مباشرة مهامه كحبسه، وتقييد حريته، يقع تحت طائلة المادة 99 من قانون العقوبات، والتى تعاقب بالمؤبد أو المشدد فى حق كل من قام بهذا ويلزم احتفاظ الرئيس مبارك بمنصبه».

وأشار الديب إلى أنه «لكل ما سبق فإنى حرصت على أن أتكلم خلال مرافعتى عن الرئيس محمد حسنى مبارك، وليس الرئيس السابق»، فرد المدعون بالحق المدنى «بل الرئيس المخلوع».

وقدم الديب عدة حوافظ مستندات، وطلب فى نهاية مرافعته بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم.

ووجه الديب كلمة فى ختام مرافعته قال فيها: «لعلنى قد اجتهدت فى عملى قدر طاقتى، وأن أكون أسهمت بدورى فى الدفاع عن مبارك ونجليه، فى نطاق ما ينص عليه القانون، وما تفرضه أصول المحاماة، غير عابئ سوى بأداء الواجب، وغير منصت سوى لصوت الحق والضمير وغير مهتهم بزملائى الذين لا يعلمون والذين لا يرحمون أيضا».

ثم وجه كلمة للمحكمة قائلا: «أعيد عليكم كلمة الراحل شيخ القضاة يحيى الرفاعى، التى ألقاها فى مؤتمر العدالة سنة 1982: يا قضاة مصر احملوا الأمانة غير مبالين بالمكاره فذلك قدركم، وتلك مهنتكم ونبض حياتكم ولا تلتمسون إلا للحقيقة ولا تثنيكم رغبة ولا تنفذون إلا العدل الذى هو صفة من صفات الله».

ثم وجه كلمته إلى مبارك من منصة الدفاع وأشار إلى قفص الاتهام قائلا له: «أما أنت يا مبارك، يا نسر الجو الجريح وقائد نسور مصر الأبطال فى حرب استرداد الأرض والكرامة، يا من حملت روحك على كفيك مرات ومرات وأنت تقاتل من أجل مصر وشعبها الأبى، وواجهت الموت بقلب البواسل فنجاك الله لتواصل مسيرة الجهاد.. لا تحزن بغدر من غدروا بك، وأنت تسمع وترى بنى وطنك ينقضون عليك وأنت أعزل، وانفضّ بين عشية وضحاها كل من كانوا حولك، لا يخجلون فى إظهار الشماتة فيك مخالفين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تشمت بأخيك فيعفيه الله ويبتليك).

وتابع الديب كلامه لمبارك قائلا: «أنت لست أفضل من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حينما قذفه أهل الطائف بالحجارة حتى أدميت قدماه وتوجه إلى ربه ودعاه، وطلب من الله أن يفك كربه، قائلا: اللهم إنى أشكو أليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى، إلى من تكلنى، إلى صديق يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى، إن لم يكن بك على غضب فلا أبى غير أن عافيتك هى أوسع لى».

وطالب الديب مبارك بأن «يمتثل إلى حكم الله فيه»، وذكره بكلمته فى مؤتمر العدالة أن «قضاة مصر لا ينطقون عن الهوى، ولا يحكمون بغير العدل، فإذا حكموا ببراءتك فمنه من الله، وإذا حكموا بإدانتك فهى إرادة الله، فاذهب إلى ساحة التنفيذ مودعا بالقلوب والعبرات».

وعقب رفع الجلسة هتف المدعون بالحق المدنى «يسقط مبارك».. «الإعدام لمبارك المخلوع».

طالب عصام البطاوي، محام الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بتمسكه بسماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس خيئة الأركان، واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي.

وأكد البطاوي، في مرافعته اليوم الاثنين، على تمسكه أيضًا بسماع شهادة كل من: قائد الحرس الجمهوري، واللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية، وقائد قوات أمن وزارة الداخلية، ومدير حراسات المنشآت الهامة بالوزارة، ومساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية، والسيدة وفاء بسيون مساعد وزير الخارجية، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام، مشددًا على تمسكه بهذه الطلبات، إلى جانب الإطلاع على كافة التقارير الطبية.

وطالب محامي العادلي، إجراء معاينة بمعرفة المحكمة، لجميع الميادين والشوارع المختلفة في كافة المحافظات الوارد ذكرها بأمر الإحالة، وذلك لاستحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود والمصابين، لانعدام الرؤية بعد الساعة 5 مساء في تلك الفترة من الشتاء في هذه الأماكن.

وخلال مرافعته، قال البطاوي إنه يطلب الإطلاع على جميع الصور الضوئية التي تم تقديمها للمحكمة للمستندات والطعن عليها بالتزوير، والطعن على الاسطوانات المقدمة من الأهالي والمدعين بالحق المدني، لعدم قيام النيابة بعرضها على خبير فني لبيان ما إذا تم التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف أو التعديل، بحسب قوله.



طالب عصام البطاوي ، محام الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بتمسكه بسماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس خيئة الأركان، واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي.

وأكد البطاوي ، في مرافعته اليوم الاثنين، على تمسكه أيضًا بسماع شهادة كل من: قائد الحرس الجمهوري، واللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية، وقائد قوات أمن وزارة الداخلية، ومدير حراسات المنشآت الهامة بالوزارة، ومساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية، والسيدة وفاء بسيون مساعد وزير الخارجية، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام، مشددًا على تمسكه بهذه الطلبات، إلى جانب الإطلاع على كافة التقارير الطبية.

وطالب محامي العادلي، إجراء معاينة بمعرفة المحكمة، لجميع الميادين والشوارع المختلفة في كافة المحافظات الوارد ذكرها بأمر الإحالة، وذلك لاستحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود والمصابين، لانعدام الرؤية بعد الساعة 5 مساء في تلك الفترة من الشتاء في هذه الأماكن.

وخلال مرافعته، قال البطاوي إنه يطلب الإطلاع على جميع الصور الضوئية التي تم تقديمها للمحكمة للمستندات والطعن عليها بالتزوير، والطعن على الاسطوانات المقدمة من الأهالي والمدعين بالحق المدني، لعدم قيام النيابة بعرضها على خبير فني لبيان ما إذا تم التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف أو التعديل، بحسب قوله.