الدفاع عن المخلوع يواصل نكاته السخيفة في محاكمة القرن:

مبارك لايزال رئيسا للجمهورية بحكم الدستور..وقرار الاتهام باطل!

الديب للرئيس المخلوع : لا تحزن أيها النسر الجريح الذي انفض الجميع من حوله
أصبر كما صبر الرسول حتي نصره الله بعد أن طرده الكفار من مكة حافي القدمين
الدفاع يتهم المجلس العسگري بالسطو علي مقدرات البلاد وحل مجلس الشعب بالمخالفة للقانون
فريد الديب يشبه نفسه بسيدنا نوح
الذي قال
الحق في قوم
لا يفهمون ولا يرحمون
مبارك لايزال رئيسا للجمهورية.. هكذا اعلنها فريد الديب محامي المخلوع في اليوم الأخير من مرافعته للدفاع عن مبارك ونظامه ودفع بعدم اختصاص المحكمة وبطلان قرار الاتهام وجميع تحقيقات النيابة.. واكد الديب في مرافعته ان مبارك مازال رئيسا للجمهورية لعدم قيامه بتقديم كتاب رسمي بخط يده وعرضه علي مجلس الشعب بحضور ثلث اعضائه المنتخبين علي الاقل يتضمن تنحيته عن رئاسة الجمهورية وشبه الديب مبارك بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حين قال »اصبر يا مبارك كما صبر محمد علي أهل مكة حين آذوه وأهل الطائف حين نبذوه« وقال عن نفسه انه يقول الحق في قوم لا يرحمون ولا يفهمون مشبها نفسه بنوح عليه السلام. وبعد مرافعة استمرت 54 دقيقة رفعت الجلسة وسافر الديب لرحلة علاج
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور كل من المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن بأمانة سر سعيد عبدالستار والسيد حسن الشريف.
بداية الجلسة
بدأت الجلسة في العاشرة وعشر دقائق صباحا ودخل في البداية المتهمون من كبار مساعدي العادلي ثم علاء ويحمل كرسيه ثم العادلي ثم ظهر جمال وهو يجر سرير والده لادخاله الي القفص وبرفقته طبيبه الخاص .. وافتتح رئيس المحكمة الجلسة بعد اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة وكالعادة بدأ المستشار احمد رفعت تلاوة بعض ايات من القرآن الكريم.. وتم النداء علي المتهمين لاثبات حضورهم واستشهد فريد الديب ببعض الايات القرآنية في بداية مرافعته ليدلل علي الظلم الذي وقع علي مبارك واسرته من اقرب الناس اليه.
عدم اختصاص المحكمة
اكد الديب حرصه علي ان يدخر الدفع المهم في آخر مرافعته خوفا من ان يتهمه المواطنون بالتقصير في الدفاع عن مبارك ونجليه.. واشار الي انه واجه الموضوع ككل والآن يتحدث عن الدفع الذي يتعلق بالنظام العام وعنوان هذا الدفع عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية حيث ان دستور 17 اكد ذلك كما دفع ببطلان جميع تحقيقات النيابة العامة وبطلان قرار الاتهام وأدلة الثبوت الصادرة من النيابة.
قال الديب موجها حديثه للمحكمة: ادرك انني اتحدث الي محكمة قضائية.. الكلمة العليا لها بالقانون وليس بما بقر في اذهان الناس من معتقدات ومفاهيم خاطئة ومن ثم فاننا هنا نتحدث حديث القانون ولذلك فان حديثي يمكن ان يكون صادما لاغلبية المواطنين.. مؤكدا ان الدستور حسبما استمرت عليه احكام محكمة النقض هو القانون وهو صاحب الصدارة.. فكان للتشريعات النزول علي احكامه فاذا أورد نصا صالحا بذاته لزم اعمال هذا النص من يوم اقراره والعمل به.
ويعتبر الحكم المخالف له ملغي ضمنا بقوة الدستور نفسه.
المادة 58
واشار الي ان نص المادة 58 من الدستور تنص علي ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب ولا يخضع قرار الاتهام الي اغلبية اعضاء مجلس الشعب ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور الاتهام وقبول نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تحمل المسئولية لحين الفصل في الاتهام.. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب.. واذا حكم بادانته اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري.
محكمة من 21 عضوا
واشار الي ان هناك فرقا بين محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء تجعل بينهما فرق شاسعا حيث ان دستور 17 لم يورد في مواده ان يحاكم الوزراء امام محاكم خاصة.. مضيفا ان المحكمة التي تنظر محاكمة رئيس الجمهورية تتشكل من 21 عضوا 6 منهم من اعضاء مجلس الشعب يختارون عن طريق القرعة و6 من رؤساء محكمة الاستئناف والنقض بطريق القرعة ويترأس المحكمة اقدم المستشارين من محكمة الاستئناف.. وتنعقد الجلسة في محكمة النقض ويباشر الاهتمام امامها النائب العام ويعاقب المتهم بما اورده قرار الاتهام.. فلهذا فإن رئيس الجمهورية يحاكم امام محكمة خاصة طبقا لنص الدستور.
مبارك رئيسا للجمهورية
وتساءل الديب هل حسني مبارك مازال يتمتع بصفته رئيسا للجمهورية.. ورد الديب اقول لحضراتكم : نعم طبقا للدستور مبارك مازال رئيسا للجمهورية حتي اليوم واشار الديب الي ان فترة الرئاسة المقررة في الدستور 6 سنوات وانتهت مدة مبارك في 81 سبتمبر الماضي ونصت المادة 8 من الدستور اذا ما انتهت مدة رئيس الجمهورية دون ان يتم ترشيح أو تعيين آخر يظل الرئيس في منصبه.. وحتي الآن لم يتم انتخاب رئيس جديد ولذلك فان مبارك مازال رئيسا للجمهورية حتي اليوم.
شروط الاستقالة
وعن تنحي مبارك عن الحكم أكد الديب ان استقالة رئيس الجمهورية من منصبه لها شروط وقواعد منصوص عليها في الدستور وهي ان يوجه الاستقالة الي مجلس الشعب طبقا لنص المادة 38 من الدستور ولابد ان تكون مكتوبة لأن الدستور نص علي كتابة الاستقالة وتقدم الي مجلس الشعب ولذلك فإن ترك مبارك لمنصبه غير دستوري.. مضيفا ان المادة 99 من قانون العقوبات تنص علي ان يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من لجأ الي العنف أو التهديد أو أي وسيلة اخري غير مشروعة لمنع رئيس الجمهورية من اداء عمله كرئيس للجمهورية.
خطاب التنحي
وتحدث الديب عن ملابسات التنحي وقال ان اللواء عمر سليمان اذاع في التليفزيون بيانا جاء فيه ادراكا من الرئيس مبارك لما يمر به الوطن واستجابة لمطالب الشعب ورغبة منه في المحافظة علي الوطن فقد ابلغني سيادته بتنحيه عن منصبه وكلف المجلس الاعلي للقوات المسلحة لادارة شئون البلاد وفي اليوم التالي نشر بالجريدة الرسمية.. مقررا ان الخطاب موجه من نائب رئيس الجمهورية الي المشير حسين طنطاوي وكلفه بادارة شئون البلاد مرفق به خطاب التنحي موقع من اللواء عمر سليمان بصفته نائب رئيس للجمهورية.
واضاف الديب ان مبارك لم يكتب الاستقالة وانه ابلغ نائبه بالتنحي وهو ما اكده عمر سليمان في اقواله بالتحقيقات عندما ذكر ان مبارك سافر الي شرم الشيخ صباح يوم الجمعة 11 فبراير وقرأت له بيان التخلي عن السلطة فوافق عليه وعلي اذاعته في التليفزيون.
وتساءل الديب هل هذا الكلام مطابق للدستور؟. مؤكدا ان رئيس الجمهورية لابد ان يقدم استقالته كتابة.. واشار الي ان خطاب التخلي تضمن تكليف المجلس الاعلي بادارة شئون البلاد وليس التصرف فيها.. مؤكدا ان أي قرار يصدره المجلس الاعلي وأي اجراء من شأنه منع رئيس الجمهورية من مباشرة مهامه كحبسه وتقييد حريته يقع تحت طائلة القانون طبقا لنص المادة 99 عقوبات لانها وسيلة غير مشروعة كون رئيس الجمهورية لم يكتب استقالته ويقدمها لمجلس الشعب.
ونوه الديب بأنه حرص طوال مرافعته ان يتحدث عن الرئيس حسني مبارك بصفته مازال رئيسا للجمهورية ولم يذكر لفظ الرئيس السابق.
بطلان التحقيقات
ودفع الديب ببطلان جميع التحقيقات وعدم اختصاص محكمة الجنائيات ولائيا بنظر الدعوي بنص القانون الذي استثني هذا الامر من اختصاص المحاكم العادية.
وقال فريد الديب: بقيت لي كلمتان قبلها اود ان اقول لحضراتكم انني أجتهد وعملت قدر طاقتي في الدفاع عن الرئيس مبارك ونجليه واسهمت بدوري لاظهار الحقيقة وما تفرضه اصول وآداب مهنة المحاماة وغير منصت الي صوت الهجوم علي شخصي من بعض قومي الذين لا يرحمون ولا يفهمون ولا يعلمون.. وكلمة اخري اهمس بها الي الرئيس مبارك.
الكلمة الأولي أوجهها للمحكمة وهي كلمة للمرحوم المستشار يحيي الرفاعي الحاضر الغائب دائما.. في ختام كلمته في مؤتمر العدالة الوحيد عام 6891 قال بكل قوة واباء وأنا أردد قوله لقد حان لقضاة مصر أن يحملوا الامانة ويرفعوا راية الحقيقة في اداء رسالتهم غير مبالين فهذا هي قدرهم لرفع راية الحقيقة في أداء رسالتهم غير مبالين بما يحق لها من مكاره فذلك هو قدرهم وانهم ينشدون العدل وهي صفة من صفات الله العظمي.. فامضوا يا حضرات المستشارين الي كلمة الحق فاجعلوا حكمكم رسالة عدل.. واستدار الديب ونظر الي القفص موجها حديثه الي مبارك وقال الكلمة الثانية أوجهها لمبارك وقال.. اما تلك يا مبارك يا نسر الجو الجريح يا قائد نسور مصر الابطال في حرب الكرامة واسترداد الارض يا من حملت مصر علي كتفيك مرات ومرات تقاتل من اجلها وواجهت الموت.. لا تحزن وانت تري وتسمع كلام المغرضين الذين انفضوا من حولك وانت اعزل وطعنوك في ظهرك.. فتشبه بخلق الرسول عليه الصلام والسلام عندما قاوموه وطردوه من مكة ونصره الله بعد ان حفيت قدماه.
تعقيب النيابة العامة
وبعد رفع الجلسة وقرار رئيس المحكمة بمواصلة سماع مرافعة دفاع المتهمين حيث سيقوم عصام البطاوي محامي المتهم الخامس حبيب العادلي وبعد خروج هيئة المحكمة ودخولها إلي غرفة المداولة قام المدعون بالحق المدني بالمطالبة بالتعقيب علي مرافعة الديب فقال لهم المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابات القاهرة أن التعقيب سوف تقوم به النيابة في جميع الاجزاء والجزئيات التي تعرض لها محامي المتهم مبارك ونجليه وسوف تدفع بدفوع كثيرة في مرافعة الديب وان النيابة سيكون لها تعقيبات ردا علي ما ابداه الديب من ملاحظات علي النيابة العامة وعلي اختصاصها.