المحكمة تستمع إلي أدلة جديدة في الجلسة المقبلة لمحاكمة مبارك.. والبطاوي يطلب شهادة المشير

كما كانت الجلسة الأولى فى 3 أغسطس الماضى، حديث العالم كله، ستكون جلسة الإثنين المقبل، كذلك، عندما يعود الرئيس المخلوع مبارك، بصحبة نجليه علاء وجمال، مع وزير داخليته حبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه إلى قفص المحاكمة، حيث تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، المحاكمة وسط حضور عشرة من المحامين الكويتيين، سمح لهم بالدفاع عن الرئيس السابق.
الجلسة ستشهد الجديد الذى سيثير الجدل خصوصا بعد إعلان المحامى أمير سالم، عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، عن تقديمه تسجيلات تشمل صورا وفيديوهات، لما كان يجرى من عمليات قتل وقنص المتظاهرين فى أيام الثورة. سالم قال ل«التحرير»، إن نيابة وسط القاهرة لا تزال تحقق فى البلاغ الذى تقدم به بشأن وجود غرفة رقابة وتحكم مركزية فى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من خلال 850 كاميرا، منها 50 كاميرا على أسطح ويسار المبنى، لمراقبة ميدان التحرير والشوارع المؤدية إليه.
عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى، قال إنه لن يتنازل عن سماع شهادة المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، واللواء عمر سليمان، مدير المخابرات السابق، ومحمود وجدى وزير الداخلية السابق، ومنصور العيسوى وزير الداخلية الحالى، ورئيس الحرس الجمهورى السابق، ومجلس الوزراء بالكامل، وهيئة الأمن القومى، لمناقشتهم ومعرفة ما لديهم من معلومات.
من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعضو لجنة الدفاع عن أسر الشهداء، إن دفاعه عن الشهداء سيحافظ على أدلة الثبوت فى القضية إلى أبعد مدى، متمنيا أن تسير الجلسة فى هدوء بعد قرار وقف البث التليفزيونى.
جلسة الإثنين، من وجهة نظر المتابعين، تعتبر البداية الحقيقية، لمحاكمة المخلوع، حيث يرى محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، أن الجلسة القادمة سيتم خلالها، مناقشة شهود الإثبات، الذين يوجدون فى غرف ملحقة بقاعة المحكمة، ويكونون فرادى، حتى لا تتهيأ لهم الفرصة لتنسيق الأقوال. أما فى ما يخص قدوم 10 من المحامين الكويتيين للدفاع عن مبارك، فيقول الدماطى، إن استقدامهم أمام المحاكم المصرية، مقيد بشروط. عصام سلطان، عضو هيئة الدفاع عن المجنى عليهم، يقول إن سماع الشهود الذى هو جزء رئيسى فى القضية، تتبعه تلبية طلبات المحامين فى الاستماع إلى شهود آخرين إذا رغبوا، ثم بدء المرافعات، أى أننا بصدد العمل فى قلب القضية. وتبدأ جلسة الإثنين بمناقشة شهود الإثبات، وهم اللواء حسين سعيد موسى، رئيس جهاز الاتصالات بالأمن المركزى، وعماد بدرى ضابط بغرفة عمليات الأمن المركزى، وباسم العطيفى الضابط بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى، ومحمود جلال عبد الحميد ضابط بالأمن المركزى.