قانونيون:البداية الفعلية لمحاكمة المخلوع تبدأ الجلسة القادمة

الدماطي:عدول الشهود عن أقوالهم منعطف خطير
سلطان: للمحكمة الحق في التغاضي عن الشهادة المشكوك بها
قانونيون:البداية الفعلية لمحاكمة المخلوع تبدأ الجلسة القادمة
الجلسة القادمة من محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، والمقرر عقدها الإثنين ، باتت محل تفكير الجميع حيث ينتظر المتابعون إنتهاء الإجراءات الإعتيادية والبدء في مجريات المحاكمة التي ستضع الخطوط العريضة للمستقبل المصري بلا شك، "الدستور الأصلي" سألت قانونيين عن توقعاتهم لسير الجلسات القادمة.
"محمد الدماطي"، عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، قال إن الجلسة القادمة معروف سلفاً ما سيتم خلالها، حيث يتم الإستماع لمناقشة خمسة من شهود الإثبات، والذين يتواجدوا في غرف ملحقة بالقاعة، ويكونوا فرادى، حتى لا تتهيء لهم الفرصة لتنسيق الأقوال، وتتم مناقشتهم بنفس الطريقة.
"الدماطي" أضاف أن التأثير على الشهود – معظمهم من الضباط - هو أمر يمكن للمحكمة استشعاره بسهولة، خاصة وأن الشهود أدلوا بأقوالهم مسبقاً في محاضر التحقيقات، مشيراً إلى أن عدول أي منهم عن أقواله السابقة يعد منعطف خطير في المحاكمة، ولدفاع المجني عليهم سؤال الشاهد عن سبب تغيير أقواله، وللمحكمة توجيه تهمة شهادة الزور للشاهد إذا أحدث تغيير جوهري بشهادته.
عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء قال أن استقدام محامين من الخارج للدفاع عن متهمين أمام المحاكم المصرية مقيد بشروط، أولها أن يكون هناك معاملة بالمثل بين مصر والدولة المستقدم منها المحامين، وألا يترافع المحامي الأجنبي أمام المحكمة، ويعمل تبعاً لمحامي مصري، ويقتصر دوره على إعداد مذكرة الدفاع فقط، مشيراً إلى أن أي خلل بالشروط يوجب رفض المحكمة لحضور المحامي الأجنبي أمامها.
فيما ناشد "الدماطي" كل من المجلس العسكري ووزارة الداخلية لمنع مؤيدي المخلوع من التواجد أمام مقر المحاكمة، لأن تواجدهم يخلق جو غير ملائم للمحاكمة، كما أنهم يتعدوا على أمن المكان وأهالي الضحايا، بما يوجب منعهم من التواجد.
من جانبه، قال "عصام سلطان"، عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهم، قال إن الجلسات المقبلة تعد البداية الفعلية للمحاكمة، حيث أن سماع الشهود الذي يبدأ الجلسة القادمة هو جزء أساسي من القضية، وهو ما يتبعة تلبية طلبات المحامين في الإستماع إلى شهود آخرين إذا رغبوا، ثم بدء المرافعات، أي أننا بصدد العمل في قلب القضية.
"سلطان" أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت محاولات عديدة وقوية من ذوي المتهمين للضغط على شهود الإثبات، الذين ربما يقوم بعضهم بتغيير شهادته أو تحريفها، إلا أنه أكد أن الشهادة التي تعد دليلاً جنائياً، يوزن بميزان المحكمة، ويمكن أن تأخذ بها هيئة المحكمة أو ان تصرف النظر عنها، إذا استشعرت عدم منطقيتها أو تلاعب الشاهد فيها.
عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهم قال إنه ضد منع مؤيدي المخلوع من التواجد أمام مقر المحاكمة خلال الجلسات، إلا إنه ينادي بتطبيق نص المادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات على كل من يحاول الإتفاق على إحداث الضرر بالآخرين، والإعداد لذلك، لأنه يندرج تحت بند جرائم الإرهاب، وهو ما يفعله أبناء مبارك مع ذوي المجني عليهم.