نجيب ساويرس ينفي وجود تعاملات مالية بينه وبين قادة فلسطينيين

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس؛ إنه لا يملك أي تعاملات مالية مع محمد دحلان ومحمد رشيد- مستشار رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، وذلك في رده على الأنباء الخاصة بطلب النائب العام الفلسطيني تجميد أسهم "أوراسكوم" للقياديين الفلسطينيين.


وأوضح ساويرس -في بيان- «بأنه لم تكن لديه يوماً ما أي تعاملات مالية مع محمد رشيد بصفته الشخصية، وإنما بصفته مديراً لصندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي قد حقق أرباحاً تساوي خمسة أضعاف الاستثمار الأصلي للصندوق الفلسطيني في غضون فترة السنتين والنصف التي استمر خلالهما استثمار الصندوق مع شركة "أوراسكوم"، وقد انتهى هذا التعامل منذ سنوات طويلة بانتهاء التعاقد مع صندوق الاستثمار الفلسطيني».


وأضاف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس؛ أنه لم تجمعه يومًا بمحمد دحلان أي تعاملات مالية من أي نوع؛ وإنما جمعهما التقدير والصداقة والأخوة والاحترام المتبادل.


ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وكالة الشرق الأوسط، أن «النائب العام الفلسطيني في رام الله أحمد المغني؛ خاطب ساويرس بصفته رئيسًا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية، وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول في الأسهم التي تعود لمستشار الرئيس عرفات، والقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان».


وذكر المغني؛ في الرسالة التي وجهها لساويرس؛ أن «الطلب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية، الصادر بتاريخ 7 يونيو الماضي في القضية رقم 13/2012 وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام».


وقال المحلل المالي محسن عادل؛ بأنه «لا يحق للنائب العام الفلسطيني أن يطلب من البورصة تجميد أموال أي من مساهمي الشركات المقيدة، فهي ليست جهة مختصة بتجميد أسهم، كما لا يحق لأوراسكوم أيضًا تجميد أسهم كونهما ليسا طرفًا في هذا الأمر»، موضحًا أن الجهة المختصة هي النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع أو هيئة الرقابة المالية أو إحدى الجهات السيادية.


وأضاف عادل لCNN بالعربية، أن «على السلطة الفلسطينية، في حال كانت بالفعل ترغب في تجميد أسهم بعض مسؤوليها السابقين، بأن تتوجه بطلب إلى الحكومة المصرية التي يمكنها من خلال الجهات المختصة بمراجعة ملكية الشركات وأرصدة وأسهم هؤلاء المسؤولين لديها».