بنك مصر ينفى تهمة إهدار رئيسة 38 مليار جنية على رجال النظام السابق

قال بنك مصر فى بيان له للرد على البلاغ المقدم من سليمان أحمد الموظف بقسم الحسابات ببنك مصر, ضد محمد كامل بركات رئيس مجلس إدارة البنك, ورجل الأعمال أحمد عز الأمين العام للحزب الوطنى المنحل, والمسجون على خلفية قضايا فساد, ورجل الأعمال إبراهيم كامل المتهم فى موقعة الجمل, بتهمهم فيه بإهدار 38 مليار جنية, بخلاف صرف مرتبات شهرية للمستشارين بالبنك بلغت 60 مليون جنية شهريا. والتي بدأت نيابة الأموال العامة تحت إشرف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة التحقيق فيه .
"إن بنك مصر لن يتطرق في هذا الرد إلى التفاصيل الواردة بالخبر التزاما منه بالحفاظ على سرية حسابات عملائه المصونة بقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 خاصةَ وأنها ما زالت قيد التحقيق وكنا نأمل من الجريدة التى نشرت الخبر مراجعتنا بشأن ما ورد بالخبر من وقائع والتحقق من سلامتها قبل النشر"

و أن البنك تقدم برد تفصيلي على جميع الوقائع الواردة في هذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا وأرفق بهذا الرد المستندات المؤيدة لعدم صحة ما ورد به من وقائع
وأشار البنك أنه يخضع لرقابة العديد من الأجهزة الرقابية ومن بينها البنك المركزى والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات المنوط به مراجعة وتدقيق حسابات البنك وكذا مراقب الحسابات الخارجي واللذان قاما بمراجعة أرقام ميزانية البنك لعام 2010 واعتمدتها الجمعية العمومية للبنك و تم مؤخراً مراجعة أرقام ميزانية البنك عن عام 2011 و اعتمدتها أيضاً الجمعية العمومية للبنك.

واكد البيان ان مقدم البلاغ ضد مجلس الإدارة ليس موظفاً بقسم الحسابات بالبنك كما ورد بالخبر وإنما يعمل بوظيفة محصل وقد دأب على تقديم بلاغات ضد البنك والمسئولين فيه وحفظ معظمها والبعض الأخر لا يزال قيد التحقيق أمام جهات التحقيق المختصة.