لجنة «تقصي حقائق الثورة» تعلق اجتماعاتها لحين الاستقرار على مقر دائم

أكد مصدر مطلع داخل لجنة "جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق"، أن اللجنة علقت بشأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية، خلال ثورة 25 يناير، التي شكلها الرئيس محمد مرسي برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، انعقاد اجتماعاتها حتى الاستقرار، على اختيار مقر دائم للجنة.

وأرجع المصدر – الذي رفض الإفصاح عن هويته- في تصريحات خاصة «للشروق»، سبب تعليق الاجتماعات لحين الاستقرار على مقر دائم لانعقاد اجتماعاتها بدلا من مقرها الحالي المؤقت بوزارة العدل، والمقرر أن يستقر عليه اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل لاستئناف عمل اللجنة، على حد قول المصدر.

وأضاف المصدر: "آخر اجتماع عقدته اللجنة كان الاثنين الماضي، حيث تم الانتهاء من تقسيم اللجان، ووضع الأسس التي ستقوم عليها التحقيقات، والتي تقرر فيها البدء بالتحقيق في 14 واقعة، على رأسها أحداث العنف التي تخللت الثورة كموقعة الجمل وأحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وغيرها.."

كما تقرر تدريب أعضاء اللجان على كيفية التعامل مع الأدلة والتأكد من صحتها، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالمصابين وأسر الشهداء لاستكمال التحقيقات، حسبما ذكره المصدر.

وأرجع المصدر سبب عدم الاستعانة بالمجلس القومي لرعاية مصابي وأسر شهداء الثورة في تشكيل اللجنة إلى اعتباره أحد الخصوم "بدليل الجدل المثار حوله منذ إنشائه وورود عدة شكاوى تخص أداءه تجاه المصابين وأسر الشهداء الذين منهم حتى الآن أفراد لم يحصلوا على حقوقهم، كما يثار حاليًا"، حسب تعبيره.

وأكد المصدر، أن المجلس جهة حكومية وعمله يختلف عن اللجنة؛ حيث إن "اللجنة جهة حيادية مستقلة لا تمثل أحدًا".

ويذكر أن اللجنة قد قررت الاستناد في عملها إلى إعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن إساءة استخدام السلطة، واللجنة بعضوية عدد من ممثلي الهيئات المختلفة منها النيابة العامة ووزارة الداخلية والأمن القومي بالمخابرات العامة وغيرها، وتضمن القرار وجود 6 من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين، وهم علي حسن علي، وعلى السيد محمد الجنيدي ورمضان أحمد عبده وسليمان حسن محمد وأحمد راغب وراندا سامي محمد.