أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات والأدلة عن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بجميع أنحاء الجمهورية، خلال أحداث ثورة يناير وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو الماضي. وجاء في قرار الرئيس الذي يحمل رقم 10 أن اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، وبعضوية كل من المستشارين محمد رفيق البسطويسي، ومحمد عزت شرباش، والدكتور محمد بدران، والدكتور محمود كبيش، واللواء عماد حسين، وخالد أحمد بدوي، والمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومي بالمخابرات، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام. كما تشمل اللجنة في عضويتها 6 من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين لعمل اللجنة، وهم حسن علي، وعلي السيد محمد الجنيدي، ورمضان أحمد عبدة، وسليمان حسن محمد، وأحمد راغب، وراندا سامي محمد.