«مصابي الثورة» يستنكر تشكيل مرسي لجنة للتحقيق في أحداث الثورة دون مشورته

قرر الرئيس محمد مرسي، تشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، بشأن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية خلال ثورة 25 يناير، برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، وعضوية ممثلين من مختلف الهيئات، منها النيابة العامة ووزارة الداخلية والأمن القومي بالمخابرات العامة، وغيرها.

وتضمن القرار وجود 6 من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين؛ وهم علي حسن علي، وعلى السيد محمد الجنيدي ورمضان أحمد عبده وسليمان حسن محمد وأحمد راغب وراندا سامي محمد.

وعلمت «الشروق» أن، اللجنة بدأت بالفعل في عقد اجتماعتها وتشكيل لجان لجمع الأدلة الخاصة بتوثيق الثورة من الجهات المختلفة، ومن جهته استنكر الدكتور حسني صابر، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية مصابي وأسر شهداء الثورة، موضحاً، أن: القرار آثار حفيظة المجلس، باعتباره الممثل الرسمي الوحيد للمصابين وأسر الشهداء في الدولة، وبالرغم ذلك لم يتم استشارته أو أخذ رأيه في اختيار المصابين وأسر الشهداء الممثلين في تلك اللجنة، وعلى أي أساس تم اختيارهم.

واستهجن صابر، "عدم استشارة المجلس في اختيارات رئاسة الجمهورية للمصابين وأسر الشهداء في تلك اللجنة، وهي الاختيارات التي لم يعلن عن معاييرها حتى الآن"، نافيًا تلقيه لأية اتصالات من قبل رئاسة الجمهورية لمشاورته في الأمر، مطالبًا، بضرورة الإفصاح عن المعايير التي على أساسها قد تم اختيار المصابين وأسر الشهداء.

وأبدى الأمين العام للمجلس، عدم رضاه عن تشكيل تلك اللجنة، مؤكدًا أن: "المجلس ليس جهة رعاية اجتماعية فقط بل إنه معني بأمر المصابين بكافة أشكاله ونواحيه، وأن المجلس بدأ في إجراءات فعلية لمقاضاة الرئيس السابق «المخلوع» ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، ونجله جمال مبارك، بتفويض من المصابين وأسر الشهداء، لاتهامهم بقتل وإصابة أبنائهم المتظاهرين خلال أحداث الثورة".