انتهاء توريد القمح بعد موسم طويل من خضوع الفلاحين لابتزاز التجار والسماسرة

مصدر رسمى: الوزارة أغلقت باب استلام القمح أمس الأول رغم مد الوزير لفترة التوريد حتى نهاية الشهر الجارى

أغلقت الحكومة باب توريد أقماح المزارعين للشون والمطاحن، ولسان حال المسئولين يقول إنهم تنفسوا الصعداء، بعد موسم طويل جدا من التوريد بدأ من نحو 3 أشهر وانتهى أمس الأول، بعد تحصيل نحو 4 ملايين طن قمح مقارنة بالعام الماضى الذى لم يزد حصاده على 2.7 مليون طن، لكن عددا كبيرا من المزارعين والقيادات الفلاحية رفضوا أن يغلقوا باب الكلام حول المشكلات التى تعرضوا لها أثناء عمليات التوريد، فضلا عمن فشل فى توريد قمحه نتيجة «الروتين وفساد ذمم بعض مسئولى الشون».

ورغم تصريحات وزير الزراعة، محمد رضا إسماعيل، بأن شون بنك التنمية والائتمان الزراعى ستتسلم القمح من المزارعين حتى 15 يوليو الجارى، وفى حالة استمرار التوريد ستكون هناك شون فى كل وحدة محلية ومركز إدارى حتى نهاية الموسم آخر يوليو، لتسلم القمح من المزارعين، إلا أن عددا كبيرا من الفلاحين اتفقوا على أنهم فشلوا فى تسليم القمح للشون القريبة منهم أو للوحدات المحلية.

فى الدقهلية اضطر عدد من المزارعين إلى الانتقال بمحاصيلهم من القمح إلى محافظة الشرقية لتوريده فى المطاحن، بدلا من شون بنك التنمية والائتمان الزراعى بالدقهلية، بعدما أغلقت أبوابها منذ نحو الشهر، حسب تأكيدهم.

وأوضح المزارع نسيم شوقى البلاسى، نقيب الفلاحين بالدقهلية، أن غلق باب التوريد فى المحافظة على مستوى شون البنك أدى لانتقال المزارعين بأقماحهم إلى المحافظات المجاورة والشرقية؛ حيث أدت الأسعار العالية التى أعلنت عنها الحكومة منذ بداية الموسم لتوريد القمح إلى زيادة أعداد الفلاحين الذين أقبلوا عليه من ناحية، وتسببت فى اختناقات شديدة فى توريده من ناحية أخرى.

وشدد نسيم شوقى فى الوقت نفسه على أن رفع أسعار استلام القمح لا يعنى أن الحكومة لم ترتكب أخطاء فادحة متكررة حتى بعد ثورة 25 يناير، قائلا «البنك يرفض تسلم القمح من المزارعين بشكل مباشر، وهناك عصابات داخل الحكومة تعمل لصالح استيراد القمح من الخارج، وتجار كبار يحتكرون تسلم القمح من المزارعين، الذين يقومون بدورهم بتسليمه لشون البنك والمطاحن، لأن الشون «تذل الفلاحين وترهقهم وتؤخر توريدهم للقمح».

وهو نفس ما قاله عبدالمجيد الخولى، رئيس اتحاد الفلاحين، ل«الشروق»، مشددا على أن منظومة التخطيط والسياسة الزراعية لاتزال قائمة بفسادها رغم تغير الحكومات وإسقاط النظام المستبد، موضحا أن هناك مقاولين وسماسرة كبارا يشترون القمح من المزارعين بأسعار تقل عن أسعار الشون؛ لأن المزارع إذا حاول تسليم محصوله للشون مباشرة يعرف أنه سيتعثر ويتعطل أمام الموظفين، فيقوم المقاولون بتجميع المحصول على أساس 155 كجم لحساب الإردب بدلا من 150 كجم كما هو متعارف عليه، بحجة تعويض ما سيتم هدره أثناء تسليم القمح، ثم يدفع المقاولون أرخص أسعار استلام للمزارعين بحجة أن الأقماح رديئة.

«يخضع الفلاحون لابتزاز السماسرة والمقاولين والتجار لأننا نعلم جيدا الاتفاقات التى تتم بينهم وبين مسئولى البنك ووزارة الزراعة «تحت الطرابيزة»، يقول الخولى، مشيرا إلى أن التى يتعرض لها مزارعو القمح لا تبدأ من توريده، بل من الحصول على تقاوى القمح المدعمة من الحكومة بأسعار عالية، حيث تباع شيكارة التقاوى ب250 جنيها وتحوى 35 كجم تقاوى قمح. ويرى الخولى أنها تغطى احتياجات نحو 20% فقط من المزارعين، فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة وبقية مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار إيجارات الأراضى.

وأوضح مصدر رسمى بوزارة الزراعة أن الوزارة أغلقت بالفعل باب استلام القمح من المزارعين أمس الأول، رغم إعلان الوزير عن مد فترة التوريد حتى نهاية الشهر الجارى، مؤكدا أن شون بنك الائتمان والمطاحن أصبحت ترفض تسلم القمح من المزارعين.