سامح عاشور: تصديق مرسى على قانون «التأسيسية» باطل بالثلاثة

طالب نقيب المحامين سامح عاشور، بضرورة التفاهم بين رئيس الجمهورية محمد مرسى، والمجلس العسكرى، حول إصدار إعلان دستورى جديد، يتضمن معايير موضوعية لاختيار الجمعية التأسيسية، بحيث لا تكون خاضعة لأى جهة، فيما أبدى تخوفا من الدخول فى دائرة الفوضى، بسبب، ما أسماه، تلويح حزب الحرية والعدالة، بعدم الاعتراف بأى أحكام تصدر من القضاء الإدارى ببطلان، الجمعية التأسيسية، الثانية للدستور».

وانتقد عاشور فى حواره مع «الشروق» جماعة الإخوان المسلمين، فى طريقة تعاملها مع الأحكام القضائية، والمجلس العسكرى، فى إدارته للمرحلة الانتقالية. وقال موجها حديثه إلى القائمين على الجمعية التأسيسية: «تعلمون أن تشكيلها باطل، لذا تسارعون فى كتابة الدستور، قبل أن تحكم المحكمة».

وأضاف: «وعندما علموا أن الحكم عما قريب، قالوا: «حتى لو حكمت بالبطلان، لن نلتزم». وهو ما أراه «بلطجة سياسية وقرصنة لاختطاف الدستور».

وحمّل عاشور فى حواره، على الثوار، والأحزاب السياسية بشكل عام، مؤكدا أنهم السبب فيما يحدث الآن فى البلاد، وعلق على الأزمة الأخيرة التى وقعت بين المحامين والشرطة،.. «نحن نختلف مع ثقافة الشرطة القديمة، المتمثلة فى التعالى والكبر والتجاوز عن الشرعية.. وإلى نص الحوار:

• ما توصيفك للمشهد القانونى الدائر فى مصر الآن؟

بداية، نحن نجادل فى أحكام قضائية دستورية غير قابلة للنقاش، فحكم المحكمة الدستورية الذى قضى بحل مجلس الشعب، غير قابل للتفسير أو التأويل، والموضع أصبح منتهيا، برغم الالتفاف على الحكم باللجوء إلى محكمة النقض، من قبل حزب الحرية والعدالة، وغيره، والتى قضت هى الأخرى، بعدم الاختصاص، وأن الجهة الوحيدة المختصة هى المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى لا جدوى من هذا الكلام سوى المماطلة وخلق حالة من التنازع الوهمى، فالقانون واضح وأحكام القضاء مستمرة، والتعليق عليها ومعارضتها سوابق جديدة غير مسبوقة، حتى النظام السابق لم يجرؤ أن يقول هذا الحكم صحيح أو خطأ، ولكنه كان يهرب من تنفيذه.

• وما هو مصير مجلس الشعب الآن؟

الحديث عن وجود مجلس شعب الآن، سفسطة ليس لها معنى، وما يتم الآن التفاف وتشويه وتشويش بدأ منذ بداية الثورة، مثل التحريض ضد الدعوة للدستور أولا، فعندما قالت القوى السياسية نبدأ بالدستور، تحالف الإخوان والسلفيون مع المجلس العسكرى لإجراء الانتخابات أولا، والآن عندما فشلوا يبحثون عن وسائل لترويع الخصوم وإقصائهم وإبعادهم عن دائرة الحوار والنقاش، شاهدنا بعضا من ذلك بالاعتداء على السياسيين والحقوقيين فى ميدان التحرير وأمام مجلس الدولة، عندما ذهبوا لإقامة دعوى قضائية ليست على هواهم.

• المقربون من الرئيس يقولون إنه يدرس إجراء استفتاء شعبى على نقل السلطة التشريعية إليه من العسكرى، ما مدى دستورية هذا الحل؟

الاستفتاء على نقل السلطة التشريعية يعنى استفتاء على الدستور، لأن الإعلان الدستورى هو الذى منح الصلاحية للمجلس العسكرى أن يجرى انتخابات وينجح مرسى، وهو الذى جعل المجلس العسكرى يجرى انتخابات مجلس الشعب، وجميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، كانوا يعلمون أنهم سوف يأتون بلا دستور وبصلاحيات غائبة ومع ذلك قبلوا وتهافتوا على أن يأتوا رؤساء قبل الدستور.

على الرئيس التفاهم مع المجلس العسكرى لإصدار تشريعات جديدة إذا كانت هناك ضرورة للتشريعات، وإن لم يكن فعلينا الانتظار لحين الانتهاء من الدستور.

• وماذا عن التلويح بإعلان دستورى جديد، يتضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، إذا ما قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان تلك الجمعية؟

أرى أن يجرى التفاهم بين الرئيس والمجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى، به معايير موضوعية لاختيار الجمعية التأسيسية، لا تخضع للرئيس أو المجلس العسكرى، أو لحزب من الأحزاب.

• ماذا تتوقع لحكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور؟

للأسف الشديد يقال إنهم سيردون المحكمة، وسيعطلون الدعوى، وآخر التصريحات الصادرة عن بعض قيادات الإخوان، أنه حتى لو حكمت المحكمة بالبطلان فإننا لن نعترف بالحكم، وهذا من شأنه أن يدخلنا فى دائرة الفوضى.

• وماذا سيحدث لو تم الحكم بالبطلان؟

سيكون هناك تعطيل متعمد، لأنهم أصروا على عملية الانتقاء، ويعلمون أن التشكيل باطل، لذلك تراهم يسارعون فى كتابة الدستور قبل أن تحكم المحكمة، وعندما علموا أن الحكم يمكن أن يكون قريبا، قالوا: حتى لو حكمت بالبطلان لن نلتزم، وهذه بلطجة سياسية وقرصنة لاختطاف الدستور.

• وهل من حق الرئيس أن يلغى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى؟

ليس من حقه، لأن الإعلان الدستورى جاء نتيجة الهيئة التأسيسية التى أسندت للمجلس العسكرى، وأصبح هو المجلس التأسيسى، والرئيس خاضع للإعلان الدستورى.

• رئيس الجمهورية صدق على مشروع قانون انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، لتحصينها قبل حكم القضاء الإدارى، ما مدى قانونية هذا القرار؟

القرار باطل بالثلاثة، لأن الجمعية التأسيسية للدستور، جاءت مخالفة للقانون الذى تم التصديق عليه، حيث كان ينص على أن يتم فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية قبل 10 أيام، وهو ما لم ينفذ حتى الآن، لذا فكل ما حدث باطل ومخالف للقانون.

• وماذا عن المواد التى قيل إن التأسيسية انتهت من الاتفاق عليها لتضمينها فى الدستور الجديد؟

كل ما يقال حتى الآن، كلام، ولا يوجد شىء حقيقى تم الاتفاق عليه، ولكن الأهم عندهم هى النصوص الانتقالية، بمعنى أن يبقى مرسى رئيسا للجمهورية مدى الحياة.

• برأيك ما هو التشكيل المثالى للجمعية التأسيسية للدستور؟

التمثيل فى التأسيسية يجب ألا يكون إلا بالانتخاب المباشر، وهناك يمثلون بحكم مواقعهم، دون تمييز، مثل رؤساء الأحزاب، والهيئات القضائية، والنقابات المهنية، والعمالية والفلاحية، وعمداء الكليات. لكن للأسف، المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة، يريد الانتقاء، والشعب فى النهاية هو الضائع.

• وهل مازالت السلطة بيد العسكرى كما يردد البعض؟

المجلس العسكرى سلم سلطة الرئيس الموجودة فى الإعلان الدستورى التى قبل بها كل المرشحين للرئاسة، واتفقوا على أن تجرى الانتخابات بشأنها.

• إذن.. ما هو دور المجلس العسكرى الآن؟

بمجرد الانتهاء من الدستور، يجب على المجلس العسكرى أن يغادر الحياة السياسية، ويجب ألا يستخدم سلطة التشريع فى الفترة الحالية، وليس هناك ضرورة للتشريع قبل الدستور، وأرى إذا قرر المجلس إصدار تشريع فيكون بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، فلا يجوز أن ينفرد بالتشريع دون رئيس الجمهورية.

• هل ما زلت عند رأيك بأن مدة رئيس الجمهورية الحالى ستنتهى مع إقرار الدستور الجديد؟

قبل أن يتم انتخاب الرئيس أو يترشح مرسى أو يفكر الإخوان للترشح لموقع رئيس الجمهورية، قلنا إن إجراء الانتخابات قبل إعداد الدستور تعنى أننا سوف نعيد كل الانتخابات بعد إعداده، وهذا كان من عيوب فكرة أن نبدأ بالانتخابات أولا، لكن الإخوان، قالوا دعونا نقم بفترة انتقالية يديرها منتخبون ثم نقوم بعمل دستور ونجرى بعدها الانتخابات، وعندما أصبح لديهم موقع، يريدون تفصيل الدستور على مقاسهم. الآن هناك اتجاه لأن يصاغ الدستور على مقاس الرئيس الحالى، والمفروض أن كل مؤسسات الدولة توفق أوضاعها على ضوء الدستور الجديد، فلا يجوز أن نقول أن يبقى المحافظون فى أماكنهم وحكومة الجنزورى فى مكانها ورئيس الجمهورية فى مكانه والمجلس العسكرى فى مكانه، حتى تنتهى مددهم، هذا كلام غير صحيح، فبمجرد الانتهاء من الدستور تتم الدعوة للانتخابات.

• القانونيون من أنصار حزب الحرية والعدالة يصفون أصحاب هذا الرأى بالجهل، ما ردك؟

المسألة ليست فى عدم الفهم، فلو كان الرئيس الذى نجح غير مرسى كانوا قالوا لا بد أن يرحل غدا، لأنهم يفصلون القانون لأنفسهم، فهم لا يعترفون بمحكمة القضاء الإدارى ولا المحكمة الدستورية العليا ولا محكمة النقض، إذن.. من الذى يفهم فى القانون، ومرسى عندما أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب، قال إن انتخابات المجلس ستجرى بعد 60 يوما من إعداد الدستور، طبقا للدستور الجديد.

• ما هو تقييمك لأداء «الإخوان» وحزبها خلال المرحلة الانتقالية؟

حريفة سياسة، عرفوا كيف يضحكون على المجلس العسكرى وعلى القوى السياسية، ثم خطفوا رئاسة الجمهورية وسوف يخطفون الدستور.

• وما هى رؤيتك لأداء القوى الثورية والأحزاب السياسية للفترة نفسها؟

متخبط، وفى بعضه، سطحى وهم السبب فى كثير من الأزمات التى نحن فيها الآن، والسبب أنهم سايروا الكلام الهش، عن الدستور أولا، وإرادة الأمة فى الانتخابات، وتجاهلوا أساسيات بناء الدولة الجديدة.

مضى من عمر الثورة سنة ونصف ولم تبدأ بعد المرحلة الانتقالية الحقيقة، التى تمناها الثوار التى كانت من المفترض أن تبدأ من إعداد الدستور.

• هل تتوقع أن يحضر مرسى احتفال ثورة يوليو ويذهب لقبر الرئيس الراحل؟

يحضر أو لا يحضر هو حر، لكنه سأل فى خطابه بالتحرير عن الستينيات، وأنا أقول له، الستينيات هى من جعلتك تتعلم وجعلت أسرتك وأسرا كثيرة يأخذون 5 أفدنة ليكون عندهم مقومات للحياة، وهى السبب فى إنشاء القطاع العام الذى حمى البلد وجعل مصر متقدمة فى معدلات التنمية.

• لكن مرسى كان يشير فى خطابه إلى الوضع السياسى فى هذا الوقت؟

هو لم يعاصر الوضع السياسى فى الستينيات، ولم يحرمه أحد من ممارسة الحياة السياسية وقتها، هو فقط يردد كلام جماعة الإخوان المسلمين، التى لديها تجربة مع ثورة يوليو ومتألمين من هذه التجربة، لكن هو يعيش هذه التجربة، وهو ما يكشف أنه ما زال يرتدى عباءة الإخوان المسلمين.

• لكن مرسى عندما تحدث بعد انتخابه قال إنه رئيس لكل المصريين وليس للإخوان المسلمين؟

هو لا يقدر أن ينفصل عن الإخوان المسلمين، ويجب ألا نقبل بهذا لأنه نزل الانتخابات وهو من الإخوان المسلمين والناخبين صوتوا له وهى تعلم أنه رئيس حزب الحرية والعدالة ذراع الإخوان المسلمين، فلماذا اللف والدوران، ولماذا نطالبه بالتخلى عنه. بالعكس أرى أن الإخوان المسلمين لا بد أن يكونوا معه فى القصر الجمهورى، حتى نستطيع التعامل بوضوح وبدون مواربة، فمكتب الإرشاد يخطط كل شىء ولو حدث غير ذلك سيكون «ضحك على الدقون».

• ما تصورك لسياستنا الخارجية فى ظل حكم مرسى؟

سيكون هناك تقارب مع أمريكا ودول الخليج.

• ما هو تقييمك لزيارة مرسى للسعودية؟

كان أولى به أن يشكل الحكومة ويضع نظاما يتركه عندما يرحل.

• نأتى للأزمات المتكررة بين مثلث العدالة، القضاة والمحامين والشرطة، لماذا كل هذا الاحتقان بين الأطراف الثلاثة رغم أنهم يكملون بعضهم البعض؟

لا يوجد احتقان ولكن سوء فهم يذوب وغير مستمر والدليل على ذلك أن علاقتنا بالقضاء مختلفة وأفضل كثيرا وتتحسن، وسيكون بيننا وبين القضاة أدوات لإذابة أى خلاف بينهم فنحن لسنا أصحاب مصلحة للدخول فى خصومة مع القضاة. أما الشرطة، فخلافنا معها وهو خلاف مع ثقافة الشرطة القديمة، من التعالى والكبرياء والتجاوز عن الشرعية.