نواب إسلاميون يطالبون بحل الدستورية «لولاء أعضائها لمن عينهم»

طالبت القوى الإسلامية، بحل الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، والدعوة لاستفتاء على قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة البرلمان للانعقاد، على خلفية حكم المحكمة، أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بإعادة مجلس الشعب.

وقال المحامي محمد الهواري، النائب عن حزب الحرية والعدالة: "إن مؤسسة الرئاسة تمتلك كل الخيارات في مواجهة المحكمة الدستورية"، معتبرًا حكمها «منعدما»، لأنها ليست جهة اختصاص في رد قرار رئيس الجمهورية، ووصف ما يحدث ب«اغتصاب السلطة»، وإقحام القضاء في صراعات سياسية.

من جانبه، قال طلعت مرزوق، رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس الشعب، وعضو الهيئة العليا لحزب النور: "إن الحزب بانتظار حكم محكمة النقض، وتفسيرها لحكم المحكمة الدستورية، ببطلان تشكيل مجلس الشعب، وبيان كيفية تنفيذه؛ إما ببطلان المجلس كاملا، أو الثلث الفردي، أو مقاعد الحزبيين فقط في هذا الثلث، قبل الشروع في استكمال جلسات مجلس الشعب."

ورحب مرزوق بالدعوة التي وجهها قانونيون إلى رئيس الجمهورية، بإجراء استفتاء على قرار حل مجلس الشعب.

وقال محمد الصغير، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية: "إن المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها، وحكمت بحل المجلس، فأصبحت خصمًا سياسيًا للمجلس، وأيد اتجاه حل الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، نظرًا لممارسة غالبية أعضائها العمل السياسي"، على حد قوله، وقال: «تصرفاتهم وتصريحاتهم يتضح منها الولاء لمن عينهم من النظام السابق».