نقل موقع حزب الحرية والعدالة عن المستشار محمد جاد الله - مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية - قوله إن حكم الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس منعدم لعدم الاختصاص. كانت المحكمة الدستورية قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات بما يترتب علي ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون. كانت رئاسة الجمهورية أعلنت في وقت سابق على لسان ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم الرئاسة عدم تعليقها على حكم المحكمة الدستورية.