أكد كريم جودي وزير المالية الجزائري، اليوم الأحد، أن تراجع أسعار النفط المصدر الأول للدخل في البلاد لن يؤدي إلى تخفيض في الأجور والمساعدات الاجتماعية، ودعم اسعار المواد الأساسية، وأوضح جودي في تصريح للإذاعة، أن: "تسييرا جيدا للشؤون العمومية يتطلب بالفعل تحديد وتسقيف نفقات التسيير، غير أنه يمكنني أن أطمئنكم بأن الأجور والمساعدات الاجتماعية ودعم الأسعار لن يمسها هذا الإجراء". وأضاف، أن الدولة عازمة على "إبقاء سياسة الدعم المباشر لأسعار المواد الغذائية الأساسية كالحليب والقمح والزيت والسكر والدعم غير المباشر مثل الكهرباء على سبيل المثال". وقال: "إن سعر برميل النفط لا يجب أن يفرض علينا قرارات هيكلية".
وخصصت ميزانية الدولة لسنة 2012 حوالي 39 مليار دولار لأجور الموظفين، وأكثر من 13 مليار دولار بالنسبة للمساعدات الاجتماعية، وحوالي 2 مليار دولار لدعم المواد الأساسية، وهي الحليب والحبوب والسكر والزيوت الغذائية، وكان بنك الجزائر المركزي أكد الأسبوع الماضي، أن الجزائر بحاجة إلى برميل نفط، بسعر 112 دولارًا لموازنة العجز في الميزانية، والذي غالبًا ما كانت تسده باللجوء إلى أرصدة صندوقها لضبط الموارد.
وردا على ذلك، دعا وزير المالية كريم جودي إلى: "ترشيد النفقات العمومية؛ لتفادي عجز كبير في الميزانية، خاصة مع تراجع دخل تصدير النفط والغاز."
وعاد وزير النفط الجزائري يوسف يوسفي، إلى التأكيد أن الجزائر قد تخسر 20 مليار دولار من دخلها خلال سنة في حال استمرار انخفاض سعر النفط، كما هي الحال منذ عدة أسابيع.