استعرض الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، تقريرا حول الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة، متضمنا خطوات سير العمل لوضع البرنامج النووي المصري في حيز التنفيذ، وذلك تمهيدا لعرضه على الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية. ضم التقرير الأسباب التي دفعت مصر إلى تبني برنامج نووي، يتضمن إنشاء عدد من المحطات النووية لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، والتي تستلزم إضافة قدرات توليد تصل إلى حوالي 3000 ميجاوات سنويا.
وجاء في أسباب اتجاه مصر للطاقة النووية نضوب مصادر الطاقة التقليدية، وارتباط الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمي مستقبلاً، والحاجة إلى حماية البيئة نظرا لأن المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة للبيئة، فضلا عن مساهمة البرنامج النووي في تطوير الصناعات المحلية، وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل.
وأورد التقرير دراسة عن المقترحات التي تنادي بنقل المشروع إلى موقع آخر، موضحا صعوبة هذا المقترح، نظرا إلى حجم الاستثمارات الهائل والوقت الذي استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع، مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لإقامة هذا المشروع، ذلك مع عدم الجزم بصلاحية أي موقع آخر إلا بعد دراسات قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات، وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن هذا المقترح يؤثر على مصداقية الدولة داخل مصر وعلى المستوى العالمي.