نحو استراتيجية متكاملة لمنظومة الطاقة في مصر

عقدت ندوة بعنوان " الطاقة النووية في اطار رؤية متكاملة لمنظومة الطاقة في مصر ومدي صلاحية موقع الضبعة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2012، بمقر جمعية المهندسين المصريين وبتنظيم من الجمعية ومن نقابة المهن الهندسية.
وفي افتتاحية الندوة أشار الدكتور مهندس / ماجد الخلوصي نقيب المهندسين إلى أهمية البرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وشدد علي ضرورة التصدي بحزم للأعمال التخريبية التي تمت بحق الموقع وضرورة معاقبة المخربين. وضمت الندوة نخبة من خبراء مصر وعلمائها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية ومجالات تخطيط الطاقة وترشيد إستخداماتها، وحضر الندوة أكثر من مائتي مشارك ما بين متخصص ومهتم بشئون الطاقة.
وقدم خبراء مصر خلاصة علمهم في التخطيط والترشيد لنظم الطاقة وأكدوا جميعا على أهمية استخدام الطاقة المتجددة، بالأخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكن ليس كبديل للطاقة النووية ولكن كإضافة هامة لها. وأكدوا جميعا أن الطاقة النووية صارت هي البديل الوحيد لمصر لتوفير الحمل الأساسي من الطاقة نظرا لاستنفاد استخدام الجانب الأغلب من المساقط المائية ونظرا لمحدودية الغاز الطبيعي والبترول، والذي مآله الحتمي إلى نضوب خلال العشرين أو الثلاثين عاما القادمة، ونظرا لضرورة توجيه ما يتم توفيره من الغاز الطبيعي والبترول إلى إستخدامات أخرى أكثر إلحاحا وعائدا كوقود للسيارات أو لأغراض التسخين المباشر أو لزوم صناعات البتروكيماويات.
وتناولت الندوة مصادر الطاقة التقليدية في مصر ( البترول والغاز الطبيعي والفحم) وآفاقها المستقبلية وكذلك منظومة العرض والطلب على الطاقة في مصر. واستعرضت الندوة منظورا إستراتيجيا متكاملا للطاقة في مصر حتى عام 2050 وأوضحت أن العرض من البترول والغاز الطبيعي على المستوى العالمي بدأ يقل اعتبارا من عام 2010 وأن هناك عجزا حاليا في العرض من البترول ومتوقع أيضا عجزا قريبا في الغاز الطبيعي وذلك في خلال العشرين عاما القادمة.
واستعرض المتخصصون في الطاقة المتجددة مزايا الطاقة المتجددة، وبالأخص طاقة الشمس والرياح، غير أنهم أكدوا على محددات استخدام هذه الطاقات المتجددة من حيث انخفاض كثافة الطاقة على وحدة المساحات، مما يتطلب مساحات شاسعة، وكذلك عدم توافر هذه الطاقات بصفة مستمرة وثابتة طوال اليوم وطوال العام مما يستلزم معه عدم الاعتماد عليها وحدها في توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتنمية.
ثم تناولت الندوة الطاقة النووية والمسائل المرتبطة بها وأكدوا على اهتمام العالم بإنشاء المزيد من المحطات النووية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الاوروبي والصين والهند وكوريا الجنوبية وروسيا وغيرها من دول العالم وأكد العلماء المتخصصون على أهمية سرعة اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ مشروع انشاء المحطة النووية الأولي على كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن وخاصة أن تأخير المشروع فترة الثلاثين عاما الماضية نجم عنه خسارة مادية تزيد عن المائتين مليار دولار فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة البترول والغاز الطبيعي دون حساب تصاعد أسعار انشاء المحطات النووية ودون حساب الخسارة الناجمة عن تسرب الكوادر البشرية وتلك الناجمة عن التأخر في تنمية ورفع جودة الصناعة المحلية. كما تم توضيح أن تأخيربدء تنفيذ المشروع النووي المصري، المتمثل في إقامة محطات نووية بموقع الضبعة يصل حتى ثماني محطات نووية، يترتب عليه خسارة مادية لا تقل عن 800 مليون دولار أمريكي في الشهر الواحد. كما تم توضيح أن المشروع لن يضيف أعباءا مالية جديدة على الدولة حيث أن الشركة المنفذة ستتحمل 85% من تكلفة المشروع تسدد من عائد المشروع بعد التشغيل والذي يغطي تكاليفه خلال خمس أو ست سنوات من عمر تشغيله الإفتراضي وهو ستون عاما.
واتفق الجميع علي أن الإستيلاء على الضبعة يعني نهاية البرنامج النووي المصري لإقامة محطات نووية لأنه لا يمكن الجزم بصلاحية أي موقع آخر إلا بعد إجراء ذات الدراسات التي أجريت لموقع الضبعة والتي ستستغرق نحو خمس سنوات، ومن ناحية أخرى فهذا الموقع سيكون مجاورا لقرى أو مشروعات سياحية، ومن ثم فإن السؤال الذي سيثيره سكان أي موقع جديد هو... إذا كانت المحطة النووية آمنة فلماذا لم تنشأ في الضبعة؟ وإذا لم تكن آمنة فلماذا تحرص الدولة على حياة سكان الضبعة ولا تحرص على حياتنا؟ وهو ما سيعزز المقاومة لإنشاء المحطة النووية في أي موقع جديد. الإستيلاء علي موقع الضبعة يعني ببساطة نهاية البرنامج النووي المصري، لأنه في وجود موقع الضبعة واستخدامه في الغرض الذي خصص له، يمكن الحصول على مواقع إضافية للبرنامج النووي الذي سيتضمن في المستقبل عددا كبيرا من المحطات النووية، وفي حالة ضياع موقع الضبعة- لا قدر الله – فلن نتمكن من الحصول على أي موقع آخر بديل.
وأنتهت الندوة إلى العديد من التوصيات الهامة نذكر منها:-
1. التوسع فى بدائل الإمداد بالطاقة باستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة للحفاظ على موارد الطاقة البترولية (الزيت والغاز الطبيعي) وترشيد استخدامها كمواد خام لصناعات البتروكيماويات وصناعات أخرى.
2. حتمية دخول مصر فى برنامج متواصل لبناء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه يمثل قضية حياة أو موت لأنه يعتبر ضرورة ملحة للحفاظ على استمرار عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على حق الجيل الحالي والأجيال القادمة فى الحصول على الحد الأدنى مما يلزمهم من طاقة ومياه.
3. أهمية تطوير البحوث التي تهدف إلى تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة والأنظمة المصاحبة لها لزيادة قدرتها التنافسية وخفض تكلفتها.
4. الإسراع باتخاذ القرار ببدء تنفيذ المشروع النووي المصري في موقع الضبعة المخصص بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981، والذي أجريت عليه دراسات مستفيضة منذ أواخر السبعينيات ولمدة ثلاثين عاما أكدت جميعها صلاحيته لإنشاء وتشغيل محطات نووية (تصل إلي ثماني محطات نووية) مع توافر كافة عناصر الأمان للإنشاء والتشغيل العادي وأثناء الحوادث مع الحفاظ علي سلامة البيئة ومكوناتها.
5. ضرورة التعامل مع المشروع النووي المصري كمشروع قومي إستراتيجي وحيوي لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والإستراتيجية علما أن المشروع لا يكلف الدولة أعباءا مالية إضافية ويغطي تكاليفه من الوفر الاقتصادي الذي يحققه خلال خمس أم ست سنوات فقط من عمرتشغيل المحطة النووية البالغ ستون عاما.
6. التصدي للإعتداءات على موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة الذي أدى إلى تدمير كل الأجهزة والمنظومات والمنشآت بداخله، وضرورة إخلاء الموقع من كل التواجدات والإشغالات غير القانونية، وتحديد المحركين الأساسيين لهذه الاعتداءات والتعامل معهم بكل حزم، وفي ذات الوقت يجب تفهم المعاناة الحقيقية لأهالي مدينة الضبعة والتعاطف معهم والعمل على حل مشاكلهم ليس فقط لضمان جيرة طيبة مع المحطة النووية، ولكن أساسا لتحقيق العدل وهو أحد الأهداف الرئيسية لثورتنا، وفي هذا الإطار يجب:
• تفعيل عمل اللجنة المعنية بالحوار مع أصحاب الشأن من أهالي الضبعة.
• النظر في تعويض أهالي الضبعة الذين كانوا يقيمون بالموقع بقيمة تعادل قيمة المقابل المالي لواضعي اليد الذي حصل عليه جيرانهم عام 1981 مع فوائدها حتى عام 2011
• بحث تقديم حوافز خاصة لأهالي الضبعة مثل: استفادة الأهالي من منتجات المحطة النووية (مياه و/أو كهرباء) بأسعار منخفضة بعد انتهاء المشروع، وأن يحصلوا من الآن على الكهرباء بأسعار تفضيلية وإعطاء الأولوية في التعيينات بالمحطة النووية لأهالي الضبعة إذا ما توافرت فيهم المؤهلات المطلوبة، وغيرها.
7. ضرورة الاهتمام بالإعلام الجماهيري بالقضايا المتعلقة بالطاقة النووية واستخداماتها الفعالة في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، لتوضيح الحقائق وإزالة أو تقليل المخاوف المرتبطة بها.
8. تبنى منهجية للتخطيط المتكامل للطاقة فى مصر وإعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للطاقة يتم ترجمتها إلى خطط زمنية قابلة للتنفيذ، وقد يكون نواة ذلك البدء فى تشكيل لجنة وطنية للتخطيط المتكامل للطاقة تضم ممثلي قطاعي البترول والكهرباء والخبراء الآخرين تقوم بإعداد هذه الإسترتيجية لمناقشتها على المستوى الوطني تمهيداً لإعلانها فى صورتها النهائية.
9. حتمية الإسراع فى تبنى سياسة واضحة المعالم والمسؤوليات نحو رفع كفاءة الطاقة فى جانبي الإمداد والاستهلاك وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك.
كاتب الرسالة حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995 وحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.
-----------
كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا) وخبيرالشئون النووية و الطاقة