مجلس الشعب يوافق بصفة نهائية على مشروع قانون انتخاب أعضاء التأسيسية للدستور

وافق مجلس الشعب بصورة نهائية خلال جلسته الرابعة مساء الاثنين، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس المجلس، على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد.


وقد وافق المجلس على مواد مشروع القانون "12" مادة، حيث تنص المواد على أن يراعى في تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع، ولجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية، وللشخصيات العامة، ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.


وتتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتضع الجمعية لائحة تنظم عملها الداخلي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة، وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية، كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق في الحصول على البيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء عملها من أي منهما.


وللجمعية التأسيسية المنتخبة -من مائة عضو- أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق في عقد جلسات استماع، ويتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المتخلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوًا من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول.


ومن ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري.