شفيق يجتمع بقانونيين لتجهيز دفوعه ضد «العزل السياسي»

يعقد المرشح الرئاسى، الفريق أحمد شفيق، خلال ساعات، اجتماعا مع أعضاء اللجنة القانونية لحملته الانتخابية، لدراسة الدفوع التى سيتم تقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 14 يونيو الحالى، للفصل فى دستورية قانون العزل السياسى، المحال إليها من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بعد إقرار البرلمان له.

وقالت مصادر بحملة شفيق ل«الشروق»، إن الفريق سيناقش مع أعضاء لجنته القانونية، التى تضم عددا من خبراء القانون، فى مقدمتهم المستشار يحيى قدرى، ود. شوقى السيد، الدفوع التى سيتم تقديمها للمحكمة، وفى مقدمتها عدم دستورية القانون، باعتباره صدر بغرض منع أشخاص معينين من الترشح، وهو ما يعد خروجا عن الهدف من التشريع، الذى يقصد به التجريد والعمومية، مستندا إلى مضابط مجلس الشعب أثناء مناقشة القانون، والتى ذكر فيها النواب صراحة، أن المقصود من القانون هو منع نائب رئيس الجمهورية السابق، اللواء عمر سليمان، من الترشح للرئاسة.

وأضافت المصادر أن أعضاء اللجنة القانونية لشفيق، سيستندون فى دفوعهم أيضا، على أن القانون يمنع الأشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية، دون أن يتم التحقيق معهم، ولمجرد أنهم شغلوا مناصب فى الدولة، مؤكدين أن الهدف من القانون، كان إبعاد أشخاص بعينهم عن سباق الرئاسة، كما أنه صدر فى وقت وجيز، وعلى عجل، ليمنعهم من الترشح.