غياب «الإخوان» عن اجتماع «العسكري» يساهم في تأجيل حل أزمة «تأسيسية الدستور»

خرج اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، اليوم الثلاثاء، مع القوى السياسية والحزبية، بحلين طرحهما العسكري على القوى السياسية، أولهما "إما التوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية لتشكيل الدستور"، أو "إعادة تفعيل دستور 1971 والعمل به بعدما تعم تعطيله عقب ثورة 25 يناير".


وقد شارك في هذا الاجتماع كافة الحركات السياسية فيما عدا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كما غاب أيضاً عن الاجتماع حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، والحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي برئاسة الدكتور محمد أبو الغار.


في حين شاركت عدد من الأحزاب ذات الثقل السياسي المتوسط متمثلة في، "الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور صفوت عبد الغني رئيس حزب البناء والتنمية، المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، معتز محمود رئيس حزب الحرية، رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري، واللواء عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة".


كما حضر الاجتماع كلاً من: "السيد خليفة ويونس مخيون عن حزب النور، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، سيف الله فهمي رئيس حزب الاتحاد، عادل عباس رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، مصطفى النجار رئيس حزب العدل، أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، عمر المختار صميدة رئيس حزب الاتحاد المصري العربي، ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية".


وشارك في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عدد من النواب المستقلين منهم، "مصطفى بكري، ماريان كمال، ياسر القاضي، محمد أبو حامد".


وفي مقارنة بين الثقل السياسي للتكتل الذي حضر الاجتماع والتكتل الآخر الذي غاب عنه، سنجد أن حزب الحرية والعدالة هو أكثر الأحزاب تنظيماً وأكثرهم أيضاً في عدد المقاعد التي يشغلها بالبرلمان بغرفتيه «الشعب» و«الشورى»، في الفترة الحالية، فضلاً عن ترأس الدكتور محمد سعد الكتاتني لمجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي لمجلس الشورى، وهو الحزب الوحيد الذي يخوض مرشحه ورئيسه جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية.


أما عن حزب الوسط، فهو يكاد يكون من أكثر الأحزاب قدرة على ممارسة الدور الرقابي والتشريعي بمجلس الشعب، فمنها على سبيل المثال لا الحصر، مطالبة النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية لنفس الحزب في مجلس الشعب، لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون «العزل السياسي»، بالإضافة لتقديمه العديد من المستندات التي تثبت تخصيص الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية أراضي البحيرات المرّة لنجلي «المخلوع» جمال وعلاء عندما كان أميناً لصندوق جمعية الطيارين عام 1991.


أما عن باقي الأحزاب فتواجدها في الحياة السياسية في مصر يكاد يكون معدومًا، إلا أحزاب "النور، العدل، الوفد، الإصلاح والتنمية، المصريين الأحرار والتجمع"، ولكن هذه الأحزاب مجمعة لا تشكل نفس قوة حزب الحرية والعدالة في مواجهة المجلس العسكري، الذي قد أعلن من قبل تعطيل جلسات مجلس الشعب بأغلبية أعضاءه لعدم سحب الثقة من حكومة الجنزوري، فهل كان سيؤثر حضور «الحرية والعدالة» بدرجة كبيرة في توجهات الرأي العام و الذي بعدم حضوره ربما يعرقل فكرة تشكيل "تأسيسية الدستور"، وذلك بعد وجود خلافات واعتراض من قبل وعلى مدار الشهرين الماضيين، بسبب رغبة حزب الأغلبية الاستحواذ على أكبر مقاعد الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.