«المالية» ل«اقتصادية الشعب»: خفضنا الاعتمادات المخصصة للوزارات وألغينا عمل المستشارين

أكدت فاطمة مبارك، ممثلة وزارة المالية، أن هناك العديد من الإجراءات التى ساهمت فى خفض الاعتمادات المخصصة للوزارات، فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2012/2013، ترشيدا للإنفاق.

وقالت مبارك: «الظروف الاقتصادية تعد أهم أسباب ترشيد الإنفاق، التى تمر بها البلاد بعد نجاح ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى المنشور الصادر من مجلس الوزراء بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى».

وخلال استعراض اللجنة موازنة العام المالى الجديد 2012/2013 الخاصة بالأمانة العامة للتجارة الخارجية وقطاعى التجارة والاتفاقيات التجارية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وصندوق تنمية الصادرات المصرية، أمس، أرجعت ممثلة وزارة المالية، أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، خفض بعض الاعتمادات المالية المدرجة فى الموازنة العامة الجديدة إلى الاستغناء عن العديد من الخبراء والمستشارين، سواء المصريين أو الأجانب، وخفض الاجتماعات التى كانت تعقد فى الوزارات وهيئاتها، فضلا عن تحجيم عقد المؤتمرات، والتى كانت تستنزف أموالا باهظة.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإعداد ملف كامل عن صندوق دعم المصدرين، وأسماء المستفيدين، والمبالغ التى حصلوا عليها، ونوعية السلع التى يتم تصديرها، وضرورة مواجهة مافيا الاستيراد الذين يتلاعبون ويتحايلون على قانون الإغراق للهروب من دفع رسوم الإغراق المفروضة على السلع والمنتجات الصينية، وذلك خلال قيامهم بالسفر إلى الصين، والتلاعب فى علامة المنشأ، وتغييرها باسم بلدان أخرى ومنها تايوان