أكدت وزارة المالية الاثنين ان هناك العديد من الاسباب وراء خفض الاعتمادات المالية المخصصة للوزارات فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2012 - 2013. وقالت فاطمة مبارك، ممثلة الوزارة أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب إن أهم الاسباب هى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد بالاضافة إلى قرار مجلس الوزراء بضرورة ترشيد الانفاق الحكومى. وأرجعت مبارك خفض بعض الاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة العامة الجديدة إلى الاستغناء عن العديد من الخبراء والمستشارين سواء المصريين أو الاجانب وخفض الاجتماعات التى كانت تعقد فى الوزارات وهيئاتها فضلا عن تحجيم عقد المؤتمرات والتى كانت تستنزف اموالا باهظة. جاء ذلك أثناء استعراض اللجنة موازنة العام المالي الجديد 2013/2012 الخاصة بالامانة العامة للتجارة الخارجية وقطاعى التجارة والاتفاقيات التجارية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وصندوق تنمية الصادرات المصرية. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية باعداد ملف كامل عن صندوق دعم المصدرين ومن المستفيدين بالاسماء والمبالغ التى حصلوا عليها ونوعية السلع التى يتم تصديرها. وشدد الأعضاء على ضرورة مواجهة مافيا الاستيراد الذين يتلاعبون ويتحايلون على قانون الاغراق للهروب من دفع رسوم الاغراق المفروضة على السلع والمنتجات الصينية وذلك خلال قيامهم بالسفر الى الصين والتلاعب في علامة المنشا وتغييرها باسم بلدان اخرى ومنها تايوان.