مسئول بالمالية: تخفيض مخصصات الوزارات في الموازنة الجديدة.. بسبب الظروف الاقتصادية

اعترفت فاطمة مبارك أحد قيادات وزارة المالية امام اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب بخفض الاعتمادات المالية المخصصة للوزارات في الموازنة الجديدة وارجعت ذلك إلي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير إضافة إلي المنشور الصادر من الحكومة بترشيد الانفاق الحكومي علاوة إلي ما يوفره الاستغناء عن المستشارين المصريين والأجانب من موارد مالية في الوقت الذي تم فيه تحجيم عقد المؤتمرات التي تستنزف اموالا باهظة.
فجرت المسئولة المالية مفاجأة كبري في اشارتها إلي أن تخفيض بعض الاعتمادات المالية في بعض الوزارات في الباب الأول الخاص بالأجور جاء بعد تثبيت العمالة المؤقتة وانخفض أجر الواحد فيها بما لايزيد علي الفي جنيه بعد ان كان يزيد أجر الواحد منهم علي ما يتراوح ما بين خمسة وستة آلاف جنيه شهريا.
طلبت اللجنة رسميا من وزارة الصناعة والتجارة تقديم ملف كامل وعاجل للبرلمان عن صندوق دعم المصدرين والذين استفادوا منه بالاسم في الوقت الذي دعت فيه إلي مواجهة مافيا الاستيراد الذين مازالوا يتلاعبون ويتحايلون علي قانون الاغراق للهروب من دفع رسوم الاغراق المفروضة علي السلع والمنتجات الصينية من خلال قيامهم بالسفر إلي الصين والتلاعب في علامة المنشأ وتغييرها باسم دول أخري خاصة تايوان.