تعليم الشعب: قانون الجامعات الجديد لن يرى النور في الدورة البرلمانية الحالية

قال الدكتور شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن هناك صعوبة في وضع قانون جديد للجامعات والموافقة عليه في الدورة البرلمانية الحالية، وذلك لأنه يحتاج إلى تحليل ومناقشة جيدة من قبل الأساتذة، على أن تقوم لجنة التعليم بمراجعته والموافقة عليه.

وأضاف عبدالعليم في تصريحات ل"الشروق" أن مشروع القانون الجديد تم عرضه على أساتذة الجامعات لتقديم مقترحاتهم عليه، واستلام هذه المقترحات يستغرق أكثر من شهر، ثم يتم مناقشته ومراجعته مراجعة جيدة في لجنة التعليم، قائلا:"الدورة البرلمانية الحالية أيام وتنتهي والقانون يحتاج وقت كافئ، ولذلك احتمال كبير أن يتم وضع القانون الجديد في الدورة البرلمانية القادمة".

وأوضح رئيس لجنة التعليم أن اللجنة وافقت على بعض التعديلات في القانون، لحين الانتهاء من وضع القانون الجديد وهى انتخاب القيادات الجامعية وتحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومساواة الأساتذة فوق السبعين بأساتذة الستين، مشيرا إلى أن ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس يحتاج إلى تعديل 15 مادة في القانون، وبالتالي لن نستطيع ضمهم الآن لأعضاء هيئة التدريس وسيتم ضمهم في القانون الجديد.

وكشف عبدالعليم عن تقديمه بيان عاجل للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، يتضمن إعفاء جميع المعلمين من عملية تصحيح الامتحانات خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 من الشهر الجاري، حتى يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن البيان سيتم مناقشته اليوم خلال جلسة المجلس.

"مش مستعجلين على وضع القانون الجديد في الدورة البرلمانية الحالية، لأنه يحتاج وقت كبير وموافقة جميع أعضاء هيئة التدريس وهذا يحتاج وقت"، يقول الدكتور محمد الشقفى رئيس المجلس المؤقت لنقابة العاملين بالتدريس بالجامعات المصرية-تحت التأسيس-، ويضيف: الأهم زيادة الآن زيادة المرتبات وانتخاب القيادات ومساواة الأساتذة فوق السبعين بأساتذة الستين وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس.