عبد الرحمن يوسف يؤيد وثيقة الاتفاق الوطني ويدعو الإخوان للالتزام بها

أعلن الإعلامي عبد الرحمن يوسف عن تأييده لوثيقة الاتفاق الوطني، داعيا الإخوان إلى الالتزام بما جاء فيها.

وتحمل الوثيقة عددا من البنود، وهي "أن تُشكل الجمعية بما يضمن أنها تضم كافة أطياف المجتمع المصري بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب، وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريون نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها".

وجاء في الوثيقة "أن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول المصري العام (كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صبّاحي، أو من يُرشحاه لهذا المنصب)".

وشددت على ضرورة أن يعلن الدكتور محمد مرسي استقالته النهائية من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، بحيث يُبدّد من مخاوف قطاع من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.

وأشارت الوثيقة إلى تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب، رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة، ويشغل ثلثي مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية في مجلس الشعب، على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة لا الانتماء الحزبي، ويتم تكليف الوزارات التالية لخبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وهي: الدفاع- الداخلية- الخارجية- العدل- الاتصالات- السياحة، مع إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء هيئة مستقلة مختصة.

وأضافت، "يُعيّن رئيس الوزراء نائبين له، أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب، فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وطالبت، بأن يعلن حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود الهامة في أجندته التشريعية، لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.