أكدت الحكومة، أن الجهاز الوطني لتنمية سيناء، سيبدأ عمله من أرض سيناء الأسبوع القادم، وذلك بعد تعيين رئيس له وأن الأراضي التي سيتم توزيعها ستكون للمصريين فقط والشركات التي ستقام ستكون ملكيتها بواقع 55% للمصريين، حفاظًا على الأمن القومي. وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، في جلسة مجلس الشعب اليوم التي خصصت لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة عن تنمية سيناء، إنه كان يجب أن تكون هناك تنمية في سيناء منذ عشرات السنين، ولكن إنشاء الجهاز يعد بمثابة فرصة للانطلاق في مشروعات التنمية، وسوف يمارس الجهاز عمله من أرض سيناء.
و تحدث الوزير عن مشروعات الكهرباء في سيناء، فقال إنه تم ربط كل مناطق سيناء بالشبكة القومية والكهرباء متوافرة لكافة المشروعات سواء الزراعية أو الصناعية أو التعدينية، وأكد أن جميع المشروعات لتوصيل الكهرباء لكل مناطق سيناء تكلفت ستة مليارات جنيه، وهناك خطط مستقبلية لقطاع الكهرباء لكافة أغراض التنمية.
وأوضح يونس، أن الطاقة الشمسية متوافرة في سيناء ويمكن الاستفادة منها ولكن التكلفة العالية تحد من إنتاج هذا النوع من الكهرباء، ولذلك تم اتخاذ إجراءات لإنشاء صندوق الطاقات البديلة لتمويل الفجوة بين تكلفة سعر الكيلووات من الطاقة الشمسية وبيعه للمواطنين ، وسوف يناقش مجلس الوزراء هذا الاسبوع إنشاء الصندوق على أن يبدأ عمله الاسبوع القادم .وأشار إلى أن متوسط سعر بيع الكيلووات للمواطنين12.5قرش بينما تكلفة كيلووات من الطاقة الشمسية يصل إلى1.5جنيه .
وقال الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان: "إن كل مشروعات التنمية في سيناء لم تلب طموحات المواطنين ولا الحكومة وكل انتقادات النواب بشأن التنمية فى سيناء حقيقية وقائمة بالفعل على أرض الواقع .. ولكن أكد أن هناك تغييرا حقيقيا حدث على أرض الواقع بإنشاء الجهاز الوطنى لتنمية سيناء وسيذلل الكثير من العوائق الموجودة. وأوضح أن أول هذه العوائق كان التعامل على أرض سيناء، وجاء إنشاء الجهاز ليؤكد أن تملك الأراضي للمصريين وأبناء سيناء في المقدمة.
ورحب الوزير بإنشاء لجنة برلمانية تكون بمثابة حلقة وصل بين الحكومة ومواطني سيناء لتحديد مشروعات التنمية الذي يجب البدء فيها. وأكد الدكتور البرادعي، أن الحكومة سحبت كافة الأراضي التي سبق تخصيصها للمستثمرين، ولم يتم تنميتها بمساحة 46 كيلو مترًا مربعًا فى منطقة شرق التفريعة .. وأكد ثانية أنه لم يتم تخصيص هذه الأراضي لأي مستثمر، ولن ولم يتم أي تخصيص إلا بعد الانتهاء من المخطط الاستراتيجى لتنمية منطقة شرق التفريعة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الحكومة لديها تصور لإنشاء محافظة جديدة وسط سيناء، في إطار التعامل مع المخطط التفصيلى لمنطقة وسط سيناء وإقامة عدد من المدن والقرى لرفع الكفاءة السكانية فى المنطقة، تمهيدا لإقامة المواطنين الذين سيعملون في المناطق الزراعية والصناعية بالمنطقة. وأشار إلى أن كافة مشروعات التنمية القادمة فى سيناء، يجب أن تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة حتى محطات تحلية المياه.
ونفى البرادعى ارتفاع سعر المياه لمواطني سيناء عن باقي محافظات مصر وأوضح أن المتر المكعب من المياه يباع للمواطنين بسعر 23 قرشا لأول عشرة أمتار مكعبة وذلك على الرغم من أن تكلفة المياه المرشحة التي تصل لسيناء 5 جنيهات للمتر، وتكلفة متر تحلية مياه البحر 480 قرشا وتكلفة متر الآبار الجوفية 220 قرشا. وأكد الوزير فى لهجة قاطعة، أن: "الحكومة لاتفكر إطلاقا فى رفع سعر مياه الشرب رغم ارتفاع التكلفة. ونفى الوزير أن تكون محطة تحلية مياه الشرب في شرم الشيخ جزءًا من شبكة المياه الحكومة.. وقال: "إن هذه المحطة خاصة وتخدم الفنادق ولاتضخ في الشبكة الرئيسية."
