وزارة الإسكان تعد دراسة علمية تغير شكل الخريطة وتجدد موارد مصر.. المخطط يهدف إلى: تنمية الموارد المائية.. وإقامة مشاريع مشتركة مع دول حوض النيل لزيادة حصة مصر لتصبح 62 مليارا

هل سمعت فى يوم من الأيام أغنية أم كلثوم الشهيرة «أصبح الآن عندى بندقية» وتمنيت أن يصبح جنديا فى ميدان تتحدى العالم بصبرك وعزيمتك؟ هل حلمت بمصر الجديدة التى تضمنا ولا تبخل علينا، وتكرمنا ولا تحرمنا؟ هل تمنيت من بلدنا أن يعطينا بسخاء ويرعانا بمحبة ويجمعنا بدفء؟ هل قلت فى نفسك إن الثورة لن تنجح إلا حينما تتبنى مشروعا لنهضة المجتمع وتدعيم الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة؟
لو كنت وطنيا حقا فمن المؤكد أن كل الأحاسيس السابقة قد انتابتك وأرقتك، ولهذا أدعوك إلى الاطلاع على مخطط التنمية الاستراتيجى الذى أعدته وزارة الإسكان لمصر، والذى يحمل عنوانا كبيرا، هو المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وزارة الإسكان أعدت هذه الدراسة بالاشتراك مع الوزارات الأخرى والمؤسسات العلمية والأكاديمية المصرية والعالمية ووافق عليها مجلس الوزراء بشكل مبدئى، واليوم تطرحها «اليوم السابع» على الرأى العام والمجتمع المدنى لنتشارك جميعا فى بناء مصر الثورة والحلم والأمل، وليدلوا كل عالم أو حالم برأيه فى هذا المشروع الذى يتحقق فيه لأول مرة معنى كلمة «استراتيجى» وفيما يلى عرض لبعض أوجه هذه الدراسة.
البداية
يبدأ المشروع أو الحلم بدراسة الوضع الراهن مبينا عدد السكان وقوة العمل والمساحة المأهولة على ضفاف النيل أو فى الأطراف، واضعا فى حسبانه نسبة الفقر التى وصلت إلى 22 % من عدد سكان مصر، والأمية التى اقتربت من ال30 %، والبطالة التى وصلت إلى 10 % من إجمالى القوة العاملة، كل هذا حسب تقريرى التنمية البشرية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الصادرين فى 2010 و2009، كما وضع فى حسبانه ندرة الموارد الاقتصادية من مياه وبترول وغاز، ومناطق التمركز السكانى التى تقدر ب5.7 % من مساحة مصر، بالإضافة إلى رصد الزحف العمرانى وتآكل الأراضى الذى قدرته وزارة الزراعة ب 13 ألف فدان سنويا، كما أشارت إلى أن أفقر محافظات مصر هى محافظات الصعيد التى تبلغ نسبة الفقر فيها إلى 61 % من إجمالى عدد السكان، كما بمحافظة أسيوط، ويصل إلى 30 % كما فى محافظة قنا.
أجمل ما فى الدراسة أن كل معلومة واردة فيها مدعمة بتقرير علمى أو مبينة على الخريطة المعدة وفقا لمعاينات ولأبحاث مختلفة، فمثلا حينما أراد المخطط طرح فكرة التعمير، وضع فى حسبانه أن هناك مناطق استراتيجية من الواجب تعميرها حفاظا على أمن البلد كله مثل سيناء والحدود الغربية والجنوبية، وهى المناطق الملاصقة لدول الجوار والتى يجب الحفاظ فيها على التركيبة السكانية المصرية بثقافتها المحلية وانتمائها الراسخ، كما استكشف المخطط الأراضى الصالحة للتنمية بأقل الإمكانيات وأطلق عليها اسم «الأراضى الصالحة للتنمية وفقا للموارد بدون محددات»، وتبلغ مساحة هذه الأراضى حوالى 24 % من مساحة مصر، يضاف إليها حوالى 16 % من الأراضى التى يمكن أن تطالها التنمية بعد بذل بعض المجهود فى تجهيزها، وبذلك تصبح النسبة الكلية هى 40 % من مساحة مصر، وإذا نظرنا إلى الفئة الأولى فقط من الأراضى سنكتشف أن التنمية ممكنة وسهلة فى مساحة ال24 % من مساحة مصر، أى بما يعادل أربعة أضعاف مساحة مصر المأهولة حاليا!
لم يكن لهذا المخطط أن يرى النور إلا بعد الثورة، وذلك لأن رؤيته التنموية اعتمدت على خمسة محاور أساسية، وهى «مصر دولة متقدمة ومنافسة، اقتصادها متنوع ويرتكز على المعرفة التكنولوجية، مجتمعها متوازن اجتماعيا وثقافيا، يتمتع مواطنوها بجودة الحياة، والأهم من كل ذلك هو أنها ذات مناخ ديمقراطى دافع للإسراع بالتنمية» كما يعتمد المخطط على عدة ركائز أساسية وهى الكفاءة الاقتصادية التى تستلزم أن يتم الاستغلال الأقصى للموارد اقتصاديا، والعدالة الاجتماعية عبر التوازن السكانى للحد من الفقر، ومواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية بإعادة تشكيل الخريطة وفقا لاحتياجاتنا، ويهدف المخطط إلى تعظيم المكون الاقتصادى لاستراتيجية التنمية العمرانية لمصر من خلال تطوير الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وجعل الزراعة قطاعا حيويا منافسا للأنشطة الأخرى ليكون جاذبا للقوى العاملة ولرأس المال، والاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية من نهر النيل والأمطار، والاعتماد على تحلية مياه البحر والمياه المالحة وهذا لإضافة أراض زراعية جديدة، لتضاعف فى النهاية مساحة الأراضى الزراعية فى مصر بإضافة ما يقرب من ستة ملايين فدان، كما يهدف المخطط إلى الاعتماد على الصناعة بشكل أساسى لخلق بيئة حضارية متكاملة، والتركيز على الصناعات التصديرية وإنتاج سلع على مستوى عال من الجودة والتنافسية، ليتضاعف الناتج القومى من الصناعة الذى يبلغ الآن ما يقرب من 200 مليار جنيه ويصبح فى 2022 حوالى 500 مليار جنيه، ليصل فى 2052 إلى 1800 مليار جنيه، مستوعبا ما يقرب من 9 ملايين عامل، وهم الآن أقل من 3 ملايين، وذلك بالطبع سيكون له أثره البالغ الأهمية فى تطوير التجارة والخدمات الإنتاجية والتسويقية.
لم يغفل المخطط قطاع السياحة، ووضع هدفا معتمدا على إماكنيات مصر السياحية لزيادة عدد السائحين ليصبح 52 مليون سائح سنويا بعد أربعين عاما، فى حين أن عددهم على الأقل حوالى 10 ملايين سائح، وليتضاعف عدد العاملين بالسياحة عدة مرات ليصبح أكثر من أربعة ملايين مواطن، والآن هو أقل من مليون، أما فى قطاع الاتصالات فيهدف المخطط لأن يسهم فى الناتج القومى السنوى بمقدار 600 مليار جنيه بحلول عام 2052، وأن يستوعب ما يقرب من المليون ونصف المليون عامل.
طاقة جديدة
التفكير فى مشروع استراتيجى جديد كان لابد له أن يعتمد على موارد طاقة جديدة، خاصة أن البترول فى العالم على وشك النضوب، والاحتياطى المصرى غير مطمئن على المدى البعيد، ولهذا وضع المخطط فى حسبانه تنوع مصادر الطاقة، وذلك بعدة مصادر منها التوسع فى زراعة نباتات الجاتروفا والهوهوبا والتى تعد مصدرا أساسيا لإنتاج الوقود الحيوى، ولحسن الحظ أن تلك النباتات تنمو فى البيئات الصحراوية المتوافرة فى مصر، ولا تستهلك مياها عذبة، وتنتج زيوتا غنية بالطاقة وتمت تجربة هذه التقنية فى مشروع جبل الزيت بالبحر الأحمر الذى يستهدف زراعة 120 ألف فدان، كما يستهدف المخطط معالجة أراضى السبخات لزراعة النباتات الزيتية مثل نبات الساليكورنيا الذى لا يتكلف الكثير، ومن المنتظر أن ينتج الفدان من هذا النبات ما يقرب من 800 لتر من الوقود الحيوى ويباع اللتر منه بنصف دولار.
كما اعتمد المخطط على استغلال طاقة الرياح المتوافرة فى مصر وغير مستخدمة بشكل حقيقى حتى الآن، والأروع من هذا هو استغلال الطاقة الشمسية التى أكدت الدراسات العلمية الأوروبية أن مصر واقعة فى أفضل المناطق الصالحة لهذا الغرض، ويجرى الآن عمل أول محطة شمسية فى الكريمات بقدرة 140 ميجا وات، أى ما يعادل سبعة أضعاف إنتاج السد العالى من الكهرباء الآن، بحسب آخر التقارير الصحفية، علما بأن محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى كاليفورنيا بأمريكا يبلغ 354 ميجا وات.
يحدد المخطط المناطق المستهدفة بالتنمية ويعطيها الأولوية فى التعمير والتطوير، وأهم تلك المناطق هى جنوب الساحل الشمالى الغربى ومنخفض القطارة، حيث أثبتت الدراسات أن تلك المنطقة صالحة لاستيعاب حوالى 34 مليون نسمة خلال الأربعين عاما المقبلة، وذلك أن تلك المنطقة تتميز بعدة هبات طبيعية تساعد على المعيشة بشكل كبير، حيث يمكن استصلاح أراضى الساحل من العلمين إلى السلوم بالاعتماد على المياه الجوفية والأمطار، مع إمكانية استصلاح ملايين الأفدنة من تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الزراعى لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، وثانى هذه المناطق هى إقليم قناة السويس وسيناء وركز المخطط على تنويع مجالات التنمية فى هذا الإقليم، مقسما إياه إلى محاور رئيسية أهمها محور قناة السويس الذى من المقرر أن يكون مركزا عالميا للتجارة والصناعة والإمداد والتموين وحلقة اتصال حقيقية بين العالم على غرار مدينتى دبى وسنجابور، وقد أكدت الدراسات أن منطقة قناة السويس أكثر كفاءة من غيرها من المدن فى العالم لهذا الغرض، أما شمال سيناء الإسماعيلية فمن المقرر أن تكون منطقة تنمية سياحية وزراعية واستزراع سمكى، أما جنوب سيناء فمن المقرر تنميتها سكانيا لاستيعاب الأعداد المتزايدة نتيجة النشاط السياحى، وتأتى بعد ذلك منطقة البحر الأحمر والصحراء الشرقية، التى من الممكن تنميتها سياحيا وزراعيا بموادر متوافرة، ثم يذكر المخطط بعض المشروعات الرائدة لتنمية شمال الصعيد مثل زراعة 100 ألف فدان بسهل المنيا الغربى، وإنشاء ثلاث مناطق توليد كهرباء بالرياح شرق وغرب النيل بالمنيا، وإنشاء مزارع للدواجن فى ظهير محافظة بنى سويف ضمن مخطط شامل لإقامة مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا، وإنشاء ميناء للبضائع ومحطة تحلية مياه برأس غارب، وإنشاء مجمعات صناعية وتعدينية وبتروكيماوية وتصنيع زراعى وصناعات بيئية، وإقامة تجمعات عمرانية جديدة بسهل المنيا الغربى والزعفرانة والكريمات ورأس غارب وبنى مزار والعلمين،
جنوب الصعيد
فى جنوب الصعيد تهدف الخطة إلى إنشاء خمس مدن صناعية فى الحمراوين والنصير ومرسى علم والعلاقى وجنوب الشلاتين، توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الجنوب، مع استكمال المشاريع القديمة مثل توشكى وشرق العوينات وإنشاء 51 ألف فدان للمزارع السمكية، ومركز للتصنيع السمكى، وتوظيف مدينة حلايب للخدمات الجمركية ومدينة أبورماد للربط مع السودان والسعودية.
كلام الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان عن هذا المشروع به الكثير من الأمل والتفاؤل والعزم والموضوعية، فيقول: قبل أن نعد هل المشروع كان واجبا علينا أن نجيب عن سؤالين مهمين: هذا الوطن يكفينا أم لا؟ وهل يستحق هذا الوطن أن نقيم به مشروع نهضة مصرى حقيقى ونضعه فى المقدمة أم لا؟ ما هذا المخطط إلا إجابة عن هذين السؤالين، بإجابات وافية تكفى حتى عام 2052، بحسب الخطط الخمسية المعمول بها فى مصر، ولا يجب أن يظن أحد أننا فكرنا فى هذا المخطط «لنضرب» مخطط القاهرة 2050 الذى أعدته لجنة سياسات الحزب المنحل سابقا، فالسابق كان للقاهرة فقط أما الحالى فلمصر كلها، ويؤكد البرادعى أن هذا المخطط وإن كان جديدا فى شكله النهائى ونظرته الكلية، فإنه اعتمد على دراسات كانت موجودة لدى كل الوزارات كالزراعة والرى البيئة والصناعة، وتم تجميع هذه الدراسات ووضعها فى مخطط قومى واحد لكى تصبح هذه المشاريع ضمن استراتيجية عمل واحدة هدفها تنمية كل مصر وليس فقط خيراتها دون إضافة موارد جديدة، لذلك بحث البرادعى هذا المخطط مع الخبراء والعلماء بمختلف التخصصات سواء جيولوجيا أو بيئية أو دراسات إنسانية واجتماعية وغيرها، طوال الأشهر الماضية.
يبتهج الدكتور البرادعى حينما يقول إن ما تم إعداده حاليا يعتبر المرحلة الأولى من المخطط، وقد وافق عليها المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وطالبنا بطرحها على المجتمع المدنى والجهات المعنية وهو ما يجرى حاليا.
تحويل السويس إلى منطقة لوجيستية هى أول أهداف هذا المشروع، فكما يقول البرادعى فإن هذا المشروع وحده يكفى أن يعيد بناء الدولة من جديد، يأتى بعد ذلك البدء فى تطبيق الاستفادة من الطاقة الشمسية، خاصة إننا من أعلى الدول فى نسبة السطوع الشمسى وفقا لخريطة العالم، حيث يمكننا الاستفادة من أشعة الشمس لدينا والتى يعادل الكيلو متر منها مليون برميل نفط، خاصة فى مناطق الصحراء الشرقية المطلة على البحر، ذلك بالإضافة إلى الاعتماد على تحلية مياه البحر والتى أصبحت تكلفتها حاليا أقل من تكلفة نقل عن تكلفة تنفيذ المخطط. وعن مدى قابلية ميزانية الدولة لتطبيقه يقول البرادعى: إن التكفلة المفترضة هى 40 تريليون جنيه، نحتاج منها توفير 60 مليار جنيه سنويا فى ال15 عاما الأولى، ثم 90 مليار جنيه فى ال25 عاما المتبقين، وسيتم توفير هذه الميزانية من إعادة توظيف دعم الدولة للطاقة الذى يقدر ب140 مليار جنيه سنويا، معظمها يذهب لغير مستحقيه، إذا تم إعادة توزيع هذا الدعم سيتوفر منه أكثر من 60 مليار جنيه يمكن استغلالها فى تنفيذ المخطط، لذلك فإن تنفيذ المخطط لن يحمل الميزانية شيئا يذكر، ذلك بالإضافة إلى أن التنفيذ للمخطط لن يقتصر على الحكومة فقط بل سيشارك فيه القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى أيضا.
يتضمن المخطط دراسات علمية وأبحاث فى الأمية والتعليم الفنى وتحلية مياه البحر والطاقة الشمسية، ويؤكد البرادعى أننا نمتلك مزايا واعدة فى هذا المجال إذا توسعنا فيه مع أوروبا التى ترغب فى تمويلنا فى مثل هذه المشروعات مقابل أن تحصل على الكهرباء من مصر، وذلك لقرب مصر من أوروبا أكثر من تونس التى تشترك معها أوروبا حاليا فى محطة للطاقة الشمسية، وقد أكدت الدراسات أن مصر تقع فى أكثر منطقة للسطوع الشمسى فى خريطة العالم وفقا لما حدده الألمان، فنحن توجد لدينا أعلى نسبة للطاقة الشمسية أكثر من دولة السعودية المعروفة بتوافر الشمس لديها، ولكن الفرق بين مصر والسعودية أنه لا توجد لدينا جبال كما توجد فى السعودية، حيث يتسبب وجود الجبال فى تشتيت أشعة الشمس ولكن الأرض لدينا شبه مستوية لا تؤدى لتشتيت الأشعة، ويوجد لدينا عروض من دول أوروبا أيضا لعمل مثل هذه المشروعات معنا خاصة أن الكيلو متر من الطاقة الشمسية فى الصحراء يعادل مليون برميل نفط وفقا لدراسات الأجانب فى برنامج «الديزرت تك» المعد على أسس علمية.
وعن الجدوى الاقتصادية للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر يقول البرادعى: بالرغم من أن تكلفة تحلية مياه البحر مرتفعة، فإنها أصبحت أقل مما كانت عليه منذ خمس سنوات مثلا، وذلك يعنى أن البحث العلمى يستطيع أن يصل إلى دراسات تقلل من تكلفة تطبيق التكنولوجيا، لذلك نحن نسير الآن فى هذا المخطط على مبدأ أن البحث العلمى سيؤدى إلى تطبيق التكنولوجيا بأسعار مناسبة، ولم يعد أمامنا سوى تطبيق هذه التكنولوجيات فى الاعتماد على الطاقة الشمسية فى ظل نضوب البديل المتوافر حاليا لدينا وهو البترول، كما أن أسعاره ترتفع كل فترة، أما فى مسألة تحلية مياة البحر فأؤكد لك أن وزارة الإسكان حاليا تعتمد على هذه التقنية لأننا وجدنا أن تكلفة نقل المياه بعد تنقيتها أعلى من تكلفة تحلية مياه البحر، وقررنا كوزارة الإسكان خلال الفترة القريبة المقبلة طرح مناقصات لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، بجانب المحطات القائمة، فى المدن الساحلية كمحافظة مرسى مطروح.