د. حسن يونس وزير الگهرباء في منتدي الأخبار للحوار : 2

إعلان موقع المحطة النووية الأولي قريباً.. والمناقصة قبل نهاية العام

مناقشات ساخنة فى منتدى الأخبار للحوار حول القضايا المهمة بقطاع الكهرباء حجم الهدر المالي الذي تتسبب فيه التوصيلات غير القانونية والعشوائية والشركات لشبكات الكهرباء سنوياً؟
د.حسن يونس: لا يمكن انكار وجود فقد بسبب سرقات للكهرباء وتتصدي لها شرطة الكهرباء في مساواة تامة بين الجميع ونجد من بينها بعض المحلات الشهيرة وهناك قانون ملزم بعدم توصيل الكهرباء إلي المنازل بدون تصريح من المحليات وذلك للتأكد من ان المبني مرخص وتنطبق عليه متطلبات المحليات وهناك مساكن عشوائية تم توصيل الكهرباء إليها بالفعل بعد الحصول علي موافقة المحليات.
أما عن فقد الكهرباء فله اسباب فنية غير السرقات حيث ان التيار يفقد جزءاً منه بمروره في الأسلاك، وهذه عملية يعرفها اي طالب هندسة ويتم تحديده بعملية حسابية معقدة، وبالمناسبة فالفقد المتعلق بالسرقات كان يطلق عليه البعض »فقد تجاري«، وقلت لهم سموه باسمه »سرقات«، وتبلغ نسبة الفاقد بصفة عامة نسبة 81٪ وتراجعت الي 8.01٪ في حين ان هذه النسبة تصل في دول اخري في المنطقة الي 22٪ و42٪ و03٪ وهي دول ليست بالضعيفة.. وبالتالي فإن هناك جهدا كبيرا بذلته شركات الكهرباء في تقليل الفقد سواء الفني بطرق تكنولوجية حديثة أو السرقات عن طريق اساليب لضبطها وقوانين صارمة لمواجهتها. وفي مشروع قانون الكهرباء الجديد هناك مادة مشددة متعلقة بعقوبة السرقات وسوف تتم مناقشته في الدورة البرلمانية القادمة لمجلس الشعب، ومن يسرق الكهرباء سيتم ضبطه حتي ولو بعد حين وسوف يدفع اضعاف اضعاف الطاقة الذي حصل عليها وخاصة اننا في مرحلة التجريب لتركيب اجهزة عدادات كهرباء لا يتدخل بها العامل البشري متصلة مباشرة بالمركز الرئيسي وتقدم قراءات مستمرة لما يتم توصيله من كهرباء للوحدة الخاصة بها.
العداد.. والكشاف
هناك شكوي من عدم دقة القراءات التي تقدمها بعض العدادات كما ان بعض الكشافين لا يقومون بعملهم بصفة منتظمة ويحسبون الاستهلاك في المتوسط بشكل اقرب الي العشوائية.. فما ردكم علي ذلك؟
د.حسن يونس: وجود مشكلات في العدادات أمر وارد لا يمكن انكاره فلدينا 62 مليون عداد ولكن عدد العدادات غير الدقيقة قليل ولا يرقي ابداً الي مستوي الظاهرة ويتم تغيير العدادات غير المنضبطة مجاناً ويتم حساب الفرق سواء لصالح المشترك او الشركة فالعدادات احياناً تقدم قراءات خاطئة بحساب اقل يصب في صالح المشترك وليس شركة الكهرباء وكل من يشكك في قراءة عداده يمكنه معايرته في اي مكان يريده، وهناك معهد تابع للتعليم العالي اسمه معهد القياس والمعايرة يتم السماح فيه للمشترك بقياس العداد الخاص به هناك وبالنسبة للكشافين المعنيين بقراءة العدادات بصفة دورية بالفعل هناك عدد منهم غير ملتزمين وهو امر طبيعي فمن الصعب ان يكون كل العاملين بأي مهنة ملائكة ولكن العبرة بالعقوبة التي تفرضهاالشركة علي من يثبت في حقه التقصير.. وهناك مقولة شائعة وخاطئة وهي انه اذا مر شهران متتاليان دون مرور الكاشف فإن الشرائح ترتفع وما يحدث انه يتم تشريح الشرائح كل شهر فإذا مر شهران يتم قسمتها علي الشهرين وهكذا وبالتالي فإن تأخر القراءات لا يعني زيادة الشريحة، وكما قلت فنحن نقوم حالياً بمشروعات تجريبية يقوم بها عدد من الشركات لتجربة العدادات الجديدة في بعض المناطق وحققت نتائج ايجابية حتي الآن حيث تحدد الاستهلاك الفعلي بدون اي تدخل بشري وتتم القراءة مباشرة في مقر الشركة.
المشروع القومي
ما الجديد فيما يتعلق بالمحطة النووية؟
د.حسن يونس: مع نهاية العام الحالي سوف يتم طرح كراسة المواصفة والشروط الخاصة بالمحطة علي المستوي العالمي وبالنسبة للموقع سوف يتم الاعلان عنه قريباً وما يحدث الآن من نشاط يمكن ان يوضحه لنا الدكتور ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية.
- د. ياسين ابراهيم: هناك العديد من الاجراءات والدراسات المكملة لأن طرح المواصفة آخر العام يتطلب حسم العديد من القضايا المهمة والمسائل المتعلقة بإنشاء المحطة ومنها التكنولوجيا النووية المناسبة وتتضمن ذلك شقين أحدهما فني والآخر مكمل يتضمن حجم المشاركة المحلية وإعداد استراتيجية تأمين الامداد طويل الأمد للوقود النووي وكيفية الحصول عليه وقضايا التمويل والنموذج الامثل للتمويل وكذلك الالتزامات الدولية الموجودة التي تتطلبها المعاهدات الدولية.
ويتم بالتوازي العمل علي اعداد الكوادر اللازمة لتشغيل وصيانة المحطة بالاضافة الي الامان النووي حيث يتم العمل علي تقييم وإعداد متطلبات الامان في كل المراحل من بناء وتشغيل وادارة، حيث لابد ان توجد متطلبات خاصة بالبلد تتناسب مع طبيعته ونحن علي مدار ال52 عاماً الماضية لم يكن لنا متطلبات خاصة بنا وكنا نكتفي بالمعايير والمتطلبات التي تحددها وكالة الطاقة الذرية وبالتالي لابد من تحديد متطلبات الأمان والوقاية وهو ما نعمل علي تحديده الآن ويتم كل ذلك بالتعاون مع الاستشاري فيما يتعلق بالجانب الفني وهناك الجزء القومي من حيث اعداد الاستراتيجية القومية التي نعمل وفقاً لها.
كما نعمل حالياً علي تدريب الكوادر البشرية بالتعاون مع فرنسا وامريكا وروسيا والاتحاد الاوروبي وخلال الشهر الحالي قمنا بدعوة الدول المصنعة للتكنولوجيا النووية للحضور الي القاهرة وعرض تكنولوجياتها.
- د.حسن يونس: هذه الدعوة سبقتها دراسة لمقارنة التكنولوجيات المختلفة الموجودة في العالم وبدأنا مع التكنولوجيا الروسية بحضور 41 خبيرا روسيا وخبراء من الجانب المصري وبعد الروسي سوف يتم التعامل مع التكنولوجيا الامريكية والصينية والكورية والفرنسية فهؤلاء هم الخمس تكنولوجيات الأشهر علي مستوي العالم.. والأهم من ذلك هو الانتهاء من البنية التشريعية المنظمة التي تحدد الادوار والواجبات وطبيعة العلاقة بين جميع الاطراف العاملة في المشروع وقد نص التشريع علي انشاء هيئة مستقلة للأمان النووي تابعة لرئيس الوزراء مباشرة تستمد القوة من اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بعمل المنشآت النووية.
انشاء محطات نووية علي مستوي عالمي يحتاج الي اعداد كوادر بشرية علي أعلي مستوي من خلال التدريب.. ما الخطة التي تنتهجها وزارة الكهرباء لإعداد خبرات مصرية قادرة علي القيام بهذه المهمة بكفاءة؟
- د. حسن يونس: اعداد الكوادر يعتبر من أبرز أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة لأنه بدون توفير التدريب اللازم للكوادر الفنية لا يمكن انشاء أي نوع من المحطات ولذلك فإن كل الأنشطة الخاصة بإنشاء محطات نووية تعتمد في الأساس علي اعداد كوادر مدربة علي أعلي المستويات العالمية ويتم حاليا التعاون مع العديد من دول العالم التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال وذلك من خلال ارسال بعثات لعدد من الكوادر الفنية المصرية الي تلك الدول لفترات طويلة واستقدام خبراء علي مستوي عالمي حتي تتمكن الكوادر المصرية من الإتقان الكامل لكافة النظم والتكنولوجيات الخاصة بتشغيل المحطات النووية وصيانتها وضمان تمتعها بأعلي درجات الأمان باعتباره العنصر الرئيسي في تشغيل المحطات النووية رغم أن تكنولوجيات اقامة وتشغيل المحطات النووية تعتبر الأكثر أمنا..
- د. ياسين ابراهيم: لدينا مهندسون وفنيون جدد أنهوا مراحل متقدمة من التدريب بالإضافة الي أن هناك تعاونا كبيرا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال تدريب الكوادر الفنية المصرية من خلال تنظيم ورش عمل مشتركة تتناول موضوعات وقضايا هامة حيث أن الوكالة تعتبر الانجاز الذي حققته مصر في مجال التدريب نموذجا يحتذي به.
- د. حسن يونس: نهدف الي اقامة المحطات النووية " زي ما بيقول الكتاب" نظرا لأن المجال لا يحتمل أي مشكلات يمكن أن تنشأ.
هجرة العقول
كيف يمكن مواجهة ظاهرة هجرة العقول وخاصة في مجال المحطات النووية بسبب قلة العائدات والرواتب؟
- د.حسن يونس: هناك مقولة واقعية استعين بها للرد علي هذا الاستفسار وتتمثل في أننا لن نستطيع ايقاف هجرة العقول الصرية في هذا المجال وخاصة الي الدول الخليجية لأنه ببساطة لا يمكننا إعطاء الرواتب التي تمنحها دول الخليج ويجب الاتفاق علي ذلك ولكني ادعي علمي بطبيعة المواطن المصري وارتباطه الشديد بوطنه ورغبته في تحقيق ذاته إذا اتيحت له فرصة جيدة وهناك توجهات حالية لزيادة رواتب العاملين بقطاع المحطات النووية بهدف تعويض هذه الكوادر واشعارها بأنها تعمل في مكان ذي قيمة كبيرة يستطيع من خلاله تقديم خدمات جليلة الي بلده وهناك تفهم كبير للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزارء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حول ضرورة توفير مناخ ملائم للكوادر الفنية المدربة العاملة في مجال المحطات النووية.
- د.ياسين إبراهيم: بعض الدول تقدم رواتب خيالية فهناك عاملون بالوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقلوا الي العمل في المحطات النووية ببعض الدول المجاورة مقابل أكثر من 3 أضعاف رواتبهم بالوكالة التي تبلغ 50 ألف يورو شهريا بالإضافة الي أن تلك الدول تقوم بالتعاقد مع أوائل الطلاب بكليات الهندسة المصرية وتقوم بتدريبهم تمهيدا لإلحاقهم بمحطاتها النووية بعد التخرج ولا يمكن ابدا توفير رواتب للعاملين في المحطات النووية المصرية تنافس الرواتب الممنوحة من دول الخليج.
تحلية المياه
لماذا تم استبعاد هيئة المحطات النووية من اللجنة التي شكلتها الحكومة لدراسة مشروعات تحلية المياه رغم أن قانون انشاء الهيئة ينص علي أن تحلية المياه هو احد ابرز مهامها.. وما هو دور الهية بالتحديد في هذا الملف؟
د. حسن يونس: هناك فهم خاطئ وشائع في هذا المجال لأن تحلية مياه البحر تحتاج الي طاقة حرارية يمكن الحصول عليها من خلال أي محطة لتوليد الكهرباء وليس مقتصرا فقط علي المحطات النووية ونقوم بالفعل في محطات الكهرباء الحرارية التقليدية بعملية تحلية مياه البحر وابرزها محطات سيدي كرير وأبو قير وعيون موسي ولا نعتمد اطلاقا في الحياة فيها علي شبكة المياه الخاصة بالمدينة التابعة لها المحطة وخاصة عندما تكون المحطة بعيدة عن الشبكة وكما نعلم تقام محطات التوليد علي شاطئ وبذلك يمكن الاعتماد علي طاقتها الحرارية في تحلية مياه البحر وسوف يلعب تطوير تكنولوجيات استخدام الطاقة الشمسية دورا بارزا في هذا المجال.
د. ياسين ابراهيم:نتابع جيدا ملف تطور نظم تحلية المياه في العالم خاصة أن مصر عضو في مجموعة تحلية المياه بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والمشكلة الأساسية في قضية تحلية مياه البحر تكمن في أن الدول المتقدمة التي تمتلك تكنولوجيات نووية متطورة ليست في حاجة الي مياه لأن نصيب الفرد لديها من المياه يتجاوز 20 ألف متر مكعب وتعتبر الدول النامية التي تعاني نقصا في المياه هي الأكثر احتياجا الي هذه التكنولوجيا ويوجد محطة نووية واحدة فقط كانت تعمل في هذا المجال في الاتحاد السوفيتي السابق وبالتحديد في كازاخستان وتوقفت عام 2001 لأن تلك القضية ترتبط بمدي القبول الجماهيري لها والتكلفة.. بالأضافة الي أن هيئة المحطات النووية أنشأت وحدة تجريبية لدراسة تأثير المياه للوصول الي أعلي كفاءة لأحد أبرز نظم التكنولوجيات المستقبلية في هذا المجال كما يتم حاليا اجراء دراسة حول حجم مياه التحلية التي تحتاجها مصر لافتا الي أن تلك الدراسة ليست الأولي من نوعها وقد قامت جهات عديدة بإجراء تلك النوعية من البحوث والدراسات.
ما تكلفة تحلية مياه البحر؟
د.حسن يونس: سعر المتر المكعب من مياه التحلية يصل الي 160 قرشا وهذا آخر ما وصل اليه العلم. ولابد من الاتجاه لاستخدام تكنولوجيات تحلية المياه لأن نصيب الفرد في مصر من المياه أقل من ألف متر مكعب وهو ما يعني وفقا للمعايير العالمية ان هناك فقرا مائيا ولذلك فإنه من الضروري أن يبدأ المواطنون فورا في ترشيد استهلاك المياه لأن مصر تعاني من سوء استخدام للمياه وكان هناك اجتماع جمع بين وزيري الزراعة والري لدراسة سبل ترشيد استهلاك المياه ومشروعات التحلية.
هل يمكن ان يساهم تطوير تكنولوجيا انتاج الطاقة الشمسية خلال السنوات العشر القادمة في حل مشكلة تحلية المياه؟
د. حسن يونس: بالتأكيد ويمكن أن تقام محطات تحلية في المدن البعيدة كالغردقة واذا توازنت تكلفة إنتاجها مع تكلفة الشبكات يمكن في هذه الحالة أن تصل الي السعر الاقتصادي ولكن الأفضل محطات التحلية بالمدن ويمكن في هذه الحالة تقديم مياه التحلية بمستويات تكون صالحة للاستخدام الآدمي وأخري صالحة للزراعة.
شكاوي الفاتورة
لماذا تتحمل فاتورة الكهرباء تكاليف أعباء زائدة كتحصيل رسوم جمع القمامة ؟ ولماذا لا تقوم جهات أخري كالمحليات والمحافظات بتحصيل تلك النوعية من الرسوم؟
د. حسن يونس: أولا أن فكرة تحميل فاتورة الكهرباء قيمة رسوم جمع القمامة نشأت نتيجة فشل المحافظات في جميع التجارب التي أجرتها للتوصل الي نظام كفء ومنتظم للتحصيل من المواطنين وخاصة أنه كان هناك اتجاه واضح لإنشاء جهاز لتحصيل رسوم جمع القمامة من المواطنين مما يؤدي الي تحمل الدولة وموازنتها أعباء أضافية ولذلك كانت هناك الحاجة الي ايجاد جهة تحصيلية منتظمة ومنضبطة يتم من خلالها تحصيل تلك الرسوم وتمثل ذلك في شركات توزيع الكهرباء وتقوم الشركات بتحصيل رسوم جمع القمامة وتحويلها مباشرة الي الإدارات المحلية أي أن دور شركات الكهرباء في تلك القضية تحصيلي فقط.. أما عن خدمة جمع القمامة فإن المنوط بتقديمها هي الإدارات المحلية والمحافظات ولا علاقة لها بشركات الكهرباء.
الطاقة المتجددة
تعتبر تكنولوجيا الطاقة المتجددة قاطرة التنمية المستقبلية وقد ابرمت مصر العديد من الاتفاقيات في هذا المجال مع العديد من الدول لاقامة جملة من المشروعات.. فما المراحل التنفيذية لها ؟ والي أين وصلت؟
- د.حسن يونس: ان مستقبل مصر في مجال توليد الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح جيد للغاية حيث تولد مزرعة رياح الزعفرانة حاليا 500 ميجاوات وهي أكبر مزرعة رياح مجمعة في العالم وتمتلك مصر فرصة كبيرة في هذا المجال نظرا لتوافر موارد طبيعية هائلة وتتمثل في الصحراء وسرعات الرياح الكبيرة وسطوع شمسي لا مثيل له وهذه العناصر تكون السبب الرئيسي في نجاح الاستفادة من توليد الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة. وتلك النوعية من المشروعات تحتاج الي مساحات كبيرة من الأراضي حيث إن التركيز السكاني في مصر في 10٪ من مساحتها ولدينا 90٪ من أرض مصر يمكن أن تكون مصدرا مستقبليا للطاقة المتجددة.. بالاضافة الي أن سرعات الرياح في مصر تعتبر الأعلي في العالم وخاصة في مناطق البحر الأحمر.
و تم تخصيص مساحة 7600 كم كأراض لإقامة مشروعات خاصة بالطاقة المتجددة وخاصة محطات الرياح ويعزز من ذلك أن الشبكة الكهربائية ممتدة في جميع أنحاء الجمهورية ورغم أننا دولة نامية استطعنا توصيل الكهرباء ل99٪ من السكان وهذا انجاز كبير فدولة مثل جنوب أفريقيا لم تستطع حتي الان ايصال الكهرباء الا ل 77٪ من سكانها.. ونستكمل حاليا العمل للوصول الي 100٪ من السكان حيث بدأنا بالفعل تنفيذ مشروع مد الكهرباء إلي شرق العوينات وخلال 3 أشهر علي الأكثر سيتم الانتهاء من توصيل الشبكة الكهربائية إلي حلايب وشلاتين.. بالإضافة الي أن هناك برنامجا لإضافة 7200 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح بحلول عام 2020و ذلك طبقا الي المخطط الاستراتيجي للوصول في هذا العام الي 20٪ من اجمالي الطاقة من الطاقة المتجددة.
وماذا عن فرص انشاء المزيد من المحطات المائية ؟
د. حسن يونس: امكانيات استخدام المياه لتوليد الكهرباء ضعيفة في المستقبل لأن درجة ميل نهر النيل لا تكفي كقوة دفع لتشغيل التربينات وخاصة أنه تم الاستفادة بالفعل من كل قطرة متاحة لتوليد الكهرباء من نهر النيل بصورة اقتصادية وذلك بواسطة انشاء محطات السد العالي وخزان اسوان 1و 2 واسنا ونجع حمادي ويتم العمل حاليا في محطة أسيوط وبذلك يمكن القول ان النيل لا يمكن أن يولد لنا سوي محطات صغيرة بقدرة تتراوح ما بين 10 ميجاوات الي 15 ميجاوات في المستقبل القريب وهي أحجام متواضعة للغاية مقارنة بما قد تولده طاقة الرياح والتي تمتلك فرصا واعدة. وتم توفير التمويل اللازم لإنشاء محطات توليد طاقة الرياح وخاصة مع التوصل لاتفاق نهائي مع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال حيث تقدمت 34 شركة عالمية وتم تقييمها وتم اختيار 10 شركات تنطبق عليها الشروط المطلوبة وسوف تكون مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطة 66٪ مقابل 33٪ للهيئة العامة لطاقة المتجددة وقد تم تخصيص أراض علي خليج السويس وفي محافظات السويس وبني سوبف والمنيا وأسيوط والزعفرانة وجبل الزيت التي تحتوي علي أعلي سرعات للرياح علي مستوي العالم لانشائها حيث تصل تتراوح سرعتها ما بين 10.5 الي 11 مترا في الثانية ووفقا للتكنولوجيات الحديثة فإن تكلفة طاقة الرياح تقترب كثيرا من المستويات الطبيعية ولكن مازالت تكلفة انتاج الطاقة الشمسية تعتبر الأعلي في العالم وهناك جهود عالمية تبذل لتخفيض التكلفة وزيادة الكفاءة واتوقع أنه خلال 10 سنوات القادمة ستكون هذه التكنولوجيا متاحة ومنافسة للطاقات التقليدية ومصر تمتلك محطة شمسية قيد الإنشاء تعتبر الأولي بين 4 محطات علي مستوي العالم وسيتم تشغيلها بنهاية هذا العام 2010.
الديون التاريخية!
أشرت سيادتكم الي أن انشاء محطات توليد الكهرباء لا يشكل أي أعباء إضافية علي الدولة.فكيف يتم الحصول علي التمويل؟
د. حسن يونس: التمويل يتم الحصول عليه من خلال ايرادات الكهرباء المباعة حيث شركات الكهرباء كانت في السابق عبارة عن هيئات تحصل علي تمويل حكومي لتمويل مشروعاتها أما الآن ومع اعادة الهيكلة وانشاء الشركة القابضة للكهرباء والتحول الي نظام الشركات يتم الاعتماد علي عائدات بيع التيار الكهربائي وتقديم بعض الخدمات الاختيارية للمواطن ومن خلال تلك الإيرادات يتم تمويل المشروعات الجديدة وتسديد أقساط القروض والديون التاريخية للقطاع وهناك اتفاق مع وزارة المالية سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً لتسوية مديونية قطاع الكهرباء مع بنك الاستثمار القومي والتي تعود لأكثر من 30 عاما كما أن جميع القروض التي يحصل عليها القطاع ميسرة وذلك يرجع الي ثقة المؤسسات الدولية المانحة بقدرتنا علي السداد وحتي خلال الأزمة العالمية لم تتوقف التمويلات .
وأرفض تماما الدعوات التي تشير الي أن تلك القروض يدفع ثمنها الأجيال القادمة لأسباب عديدة أهمها أن القروض التي تمنح يتم بها انشاء أصول منتجة تتضاعف قيمتها أكثر من مرتين خلال سنوات قليلة وتستمر مدة عملها لأكثر من 40 عاما في حين أن أقصي مدة لسداد القروض 15 عاما. وثانيا أن الكهرباء خدمة لن يتوقف الطلب عليها بل سيزيد و" مش ملاحقين علي البيع".
الربط الكهربائي
أين وصلت مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة؟
د.حسن يونس: مصر أصحبت محورا للربط الكهربائي مع الدول المجاورة حيث تمت عملية الربط مع دول المشرق العربي ولبنان والأردن وسوريا كما تم الربط جزئيا مع دول تركيا وليبيا وهذه الشبكة سوف يتم ربطها مع أوروبا.. وبالنسبة لدول الخليج لدينا مشروع ربط كهربائي مع السعودية يبدأ تشغيله اعتبارا من عام 2013 والتي بدورها مرتبطة مع دول الخليج وسوف يتم استكمال ربطها مع الإمارات وعمان العام القادم .. أما بالنسبة للدول الأفريقية فقد تم البدء في عمليات الربط الكهربائي مع دول حوض النيل الشرقي بحيث يتم الربط بين أثيوبيا ومصر والسودان وتم الانتهاء من دراسات الجدوي الخاصة بالمشروع وكان هناك اجتماع وزاري في فبراير الماضي مع ممثلي هذه الدول لوضع الخطة التنفيذية للمشروع. وبذلك أصبحت مصر محورا للربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا ودول الخليج والمشرق العربي وكل ذلك يدعو للفخر بما تحقق من انجازات كبيرة في قطاع الكهرباء. وقد شددت علي ضرورة أن يكون التعاقد مع هذه الدول خارج أوقات الذروة حتي لا يكون هناك أي تأثير علي الخدمة المقدمة للمواطن المصري بالإضافة الي أن بيع التيار الكهربائي للدول المجاورة سيكون وفقا للأسعار العالمية التي تتحدد يوميا وفق اسعار اليتول العالمية وسيكون الربط مع السعودية جيدا للغاية نظرا لاختلاف اوقات الذروة للاستهلاك الكهربائي بين البلدين ولذلك تم الاتفاق مع السعودية علي شحن 3 آلاف ميجاوات إليها في اوقات الذروة علي أن تعيد شحنها مجددا في أوقات الذروة الكهربائية في مصر.
ضيوف المنتدي:
د.حسن يونس
وزير الكهرباء والطاقة
م.عبدالرحمن صلاح
رئيس هيئة الطاقة المتجددة
م.محمد موسي عمران
وكيل اول الوزارة لمتابعة الهيئات
د.ياسين إبراهيم
رئيس هيئة المحطات النووية
د.اكثم ابوالعلا
وكيل الوزارة
م.حسن محمود حسنين
وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير
ومن الأخبار:
السيد النجار - فاتن عبدالرازق
كرم سنارة - صفاء نوار
اعد ورقة الحوار:
عصام السباعي
اعده للنشر:
احمد مجدي - محمد صابر - احمد زكريا