صالح: (الشعب) ليس في خصومة مع (الدستورية) والنواب حريصون على استقلال القضاء

الكتاتني يطالب (التشريعية) بسرعة مناقشة قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء

أكد النائب صبحي صالح- وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن البرلمان حريص على حقوق واستقلال القضاة ولن يخون الأمانة أبدًا، وقال صالح إن هناك أخبارًا كاذبة تناقلتها وسائل الإعلام بشأن أن المجلس يعد قانونًا لذبح المحكمة الدستورية، ويسعى لدمج مجلس الدولة في القضاء العادي.


وشدد صالح -خلال جلسة مساء اليوم، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لم يرد لها أي قانون بهذا الشأن، لافتًا إلى أن كل ما قدم للجنة هو اقتراحات من النواب بمشروعات قوانين للسلطة القضائية، وأن اللجنة أحالت تلك الاقتراحات لوزارة العدل، وطلبت منها أن تعد الحكومة مشروع قانون يلبي مطالب القضاة وفق رؤية كل هيئة قضائية، وإن الحكومة لم تقدم قانون السلطة القضائية لمجلس الشعب حتى الآن.


وأكد صالح، أن المجلس ليس طرفًا في خصومة مع القضاء وأن مجلس الشعب هو الأمين على استقلال القضاء وحصانة القضاة ولن يقوم برلمان الثورة بأي عمل من شأنه المساس بالسلطة القضائية، ولن يفعل أمرًا يمس بالسلطة القضائية، مشيرًا إلى أن اللجنة أخذت قرارًا بعمل جلسات استماع حول قانون السلطة القضائية تبدأ برئيس مجلس القضاء الأعلى يليه رئيس نادي القضاة.


وطالب الدكتور سعد الكتاتني- رئيس المجلس، من اللجنة التشريعية بسرعة مناقشة مشروع قانون محاكمة الوزراء، بعدما قال محمد رشيد عوض، إنه تقدم بمشروع قانون منذ أربعة شهور بمحاسبة رئيس الجمهورية والوزراء، مشيرًا إلى أننا على وشك الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والقانون لم يتم مناقشته وطالب بضرورة مناقشته حتى نستطيع محاسبة الوزراء ومن في حكمهم.


وفي سياق آخر، نفى النائب أكرم الشاعر- رئيس لجنة الصحة، ما أشاعته بعض وسائل الإعلام بأن وزارة الصحة عرضت مشروع قانون كادر الأطباء على اللجنة وتم رفضه، مؤكدًا أن هذه الإشاعات هدفها تشويه صورة مجلس الشعب لصالح فلول النظام السابق، وشدد الشاعر على أنه لا صحة أيضًا لما يشاع عن عرض موازنة وزارة الصحة على لجنة الصحة، مطالبًا بوقف تصدير هذه الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورة نواب الشعب.