موبينيل: الحكم لن يؤثر على الشركة.. وعرض الشراء ينفذ غدًا

تعتزم الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل» استئناف حكم المحكمة الاقتصادية على أربعة من مسئوليها فى قضية تمرير المكالمات الدولية، مؤكدة أن المخالفات الفنية لأبراج التقوية، التى تضمنتها القضية هى مخالفات تحدث فى كل دول العالم، وثبت حدوثها من قبل لأبراج خاصة بشركتى المحمول المنافستين بحسب تقارير رقابية رسمية، «إلا أنه لم يتم التركيز إلا على موبينيل التى لم يصدر ضدها أى حكم يجرمها، بخلاف القضية المنظورة حاليا من قبل القضاء»، قال مصدر مسئول فى موبينيل ل«الشروق».

وأشار المصدر إلى أن محطة التقوية المشار إليها قد حصلت على جميع الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، «بخلاف أن الإشراف الفنى على هذه الأبراج لا يتبع موبينيل، وأن البرج الذى أثيرت حوله القضية هو برج مشترك يحتوى على هوائيات لشركات أخرى، ولا تملكه موبينيل أو تشرف على صيانته».

مضيفا: «موبينيل تختلف مع الأسس القانونية التى صدر عليها حكم المحكمة الاقتصادية»، ومستبعدا حدوث تأثير على نتائج أعمال الشركة بعد هذ الحكم.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية، قد قررت أمس الأول معاقبة 4 من موظفى موبينيل لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى القضية المعروفة بقضية «الجاسوس الأردنى»، وحكمت على المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

وقالت الشركة فى بيان رسمى لها إنه لم يتم توجيه تهمة التخابر لها، وان نظر القضية من قبل المحكمة الاقتصادية، يثبت أن أيا من موظفيها غير متورط فى تمرير المكالمات الدولية، مؤكدة انها اتخذت جميع التدابير والإجراءات الأمنية التى تحول دون امكانية قيام بعض الاشخاص بإساءة استخدام شبكتها فى اعمال مخالفة للقانون.

«سنلتزم بإنشاء محطات تقوية المحمول ونشرها جغرافيا بجميع المعايير والاشتراطات التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات» أضافت الشركة.

وتتمم موبينيل يوم 23 مايو الجارى عرض شراء الذى تقدمت به شركة فرانس تيليكوم لشراء أسهم أوراسكوم تيليكوم فى موبينيل وهو اخر يوم لعرض أسهم الأقلية للبيع بسعر السهم 202.5 جنيه. وعلمت «الشروق» أن شركة فرانس تيليكوم تدرس اعادة طرح 15% من أسهم الشركة فى مصر فى حالة بيع جميع أسهم الأقلية، إما عن طريق البورصة، أو بدخول شريك محلى بتلك النسبة.